التقرير نصف السنوي يؤكد نجاح الأجهزة الأمنية

انخفاض جرائم المخدرات في الشارقة 12% وعلى الأشخاص14 %

الشارقة - عصام همام:

كشف التقرير نصف السنوي لشرطة الشارقة لعام 2010 عن انخفاض نسبي في معدلات جرائم المخدرات، والجرائم الواقعة على الأشخاص، وزيادة طفيفة في الجرائم الواقعة على المال والجرائم ذات الخطر العام التي وقعت على مستوى إمارة الشارقة خلال العام الجاري، مقارنة بالعام الماضي 2009 .

وأشار التقرير الذي أعده مركز بحوث شرطة الشارقة إلى أن الجهود المبذولة في مجالات الضبط القضائي والضبط الاجتماعي، الى جانب الخطط الاستراتيجية المعتمدة على مستوى وزارة الداخلية في عدد من المجالات، والعمل على تحقيق الأهداف المرتبطة بها، سواء في مجال الحد من الجريمة والوقاية منها، أو في مجال مكافحة المخدرات وخفض العرض والطلب عليها، أو في مواجهة الجريمة المنظمة والجريمة عبر الوطنية، وحماية الدولة والمجتمع من مخاطرها، كل ذلك أدى الى خفض معدلات الجريمة في الدولة بوجه عام، وعلى مستوى إمارة الشارقة بوجه خاص وتراجع الكثير من الظواهر السلبية التي شهدتها السنوات الماضية .

أشار التقرير الى أن جرائم المخدرات التي سجلت خلال النصف الأول من العام الجاري ،2010 انخفضت بمعدل 12% عنها في العام الماضي، على الرغم من وجود زيادة طفيفة في معدل قضايا تعاطي المخدرات، تعود إلى بعض حالات تعاطي الوصفات الدوائية التي صنفت ضمن قوائم المواد المؤثرة على العقل، والتي تم الحصول عليها عن طريق التحايل، في حين سجلت قضايا جلب واستيراد المخدرات والاتجار، وحيازة وترويج المواد المخدرة، معدلات أقل عنها في العام الماضي، ومن خلال قراءته لأنواع وكميات المواد المخدرة التي تم ضبطها، وعمليات الضبط والكشف عن هذه المواد ومحاولات تهريبها إلى الدولة، لاحظ التقرير أن الانحفاض النسبي شمل العرض والطلب على المخدرات، وعزا ذلك إلى نجاح الأساليب التي تم اعتمادها ضمن استراتيجية وزارة الداخلية في مجال مكافحة المخدرات، وتطوير آليات الرقابة على منافذ الدولة وتعزيز التعاون، والتنسيق بين مختلف الجهات الأمنية والسلطات الرقابية الأخرى، إلى جانب الجهود المبذولة في مجال نشر التوعية الأمنية بين فئات المجتمع المختلفة، وخاصة فئة الشباب والطلاب والتركيز على قطاع الأسرة التي أصبحت تبدي كثيراً من التعاون والاهتمام بمشكلة المخدرات والتفاعل مع الجهود المبذولة في مواجهتها، ونصح التقرير بالاستمرار في تعزيز الجهود التوعوية، ودعم برامج التواصل مع المدارس والجامعات والمؤسسات الأكاديمية والأندية الرياضية والمنظمات الشبابية من خلال المحاضرات واللقاءات المفتوحة وورش العمل والأنشطة المشتركة، التي تهدف الى رفع مستوى الوعي بخطر المخدرات، والاستفادة من النجاح الذي حققته جهود التوعية الأمنية التي بذلت خلال الفترة الماضية في تحقيق مزيد من التقدم في جهود مكافحة المخدرات .

أما الجرائم الواقعة على الأشخاص، التي تشمل قضايا القتل العمد والشروع في القتل، والانتحار، والاعتداء البليغ والبسيط، وجرائم الخطف والاغتصاب، فقد سجلت انخفاضاً بنسبة 14% عن معدل الجرائم التي سجلت خلال النصف الأول من عام 2009م، ومن المفارقات التي رصدها التقرير أن المشاجرات التي يتم تصنيفها ضمن الجرائم الواقعة على الأشخاص، وكذلك حالات الاعتداء البسيط، سجلت معدلات أقل بكثير عنها خلال الفترة نفسها من العام الماضي، رغم أن هذا النوع من الجرائم يسجل في العادة أرقاماً كبيرة، مقارنة بالجرائم الأخرى الواقعة على الأشخاص، كذلك رصد التقرير انخفاضاً ملحوظاً في قضايا الانتحار، وتراجعاً في قضايا المشاجرات والعنف باستخدام السلاح الأبيض، وعزا التقرير أسباب التراجع والانخفاض في معدل الجرائم الواقعة على الأشخاص، إلى التدابير التي تم اتخاذها من قبل أجهزة الشرطة، وتشديد الاجراءات التي طبقت في مواجهة الجرائم الأكثر عنفاً ودموية مثل جرائم الاعتداء بالسلاح الأبيض، الى جانب تشديد إجراءات التفتيش الدوري على الأماكن المشبوهة والمساكن المهجورة وملاحقة المخالفين والمتسللين، وإبعاد الأشخاص الخطرين والجهود التي استهدفت الحد من الأنشطة غير المشروعة، كتجارة الخمور، ومحاربة العصابات التي نشطت في بعض المناطق والتجمعات الصناعية والعمالية، وأوصى التقرير بالاستمرار في متابعة هذه الجهود، وتكثيف حملات الضبط العام وتشديد الرقابة على المواقع التي تشكل بؤراً للأنشطة المخالفة للقانون وتوسيع قاعدة التعاون بين الشرطة والجمهور، كي تشمل مختلف الفئات والقطاعات والشرائح الاجتماعية التي يمكن أن تسهم في مكافحة ظاهرة التسلل ومخالفة قوانين الدخول والإقامة، وعزل فئات المخالفين والمتسللين حتى يمكن التصدي لهم وإبعادهم .

وعلى الرغم من ظروف الأزمة العالمية وتداعياتها على المستوى المحلي، إلا أن الجرائم الواقعة على المال خلال النصف الأول من عام 2010 لم تسجل زيادة كبيرة، كما كان متوقعاً إذ بلغ معدل الزيادة 5% فقط مقارنة بالعام الماضي ،2009 وإن كان التقرير قد لاحظ أن معظم الزيادة التي سجلت في هذا المجال انحصرت في جرائم الشيك بدون رصيد التي سجلت زيادة بمعدل 717 قضية عن العام الماضي، وكذلك جرائم السرقة البسيطة والسرقة من المساكن التي زادت كل منها بمعدل (41) قضية عن العام الماضي .

أما سرقة السيارات وسرقة محتوياتها، فقد سجلت تراجعاً ملحوظاً، وبفارق كبير عن العام ،2009 فيما اختفت تماماً ظاهرة العصابات الدولية التي تحاول تنفيذ مخططاتها داخل أو عبر الإمارات، نتيجة الضربات الموجعة التي وجهتها أجهزة الشرطة بالدولة لهم، وعلى وجه الخصوص في امارة الشارقة خلال الأعوام الأخيرة، وفيما يتعلق بالجرائم ذات الخطر العام، فقد رصد التقرير ارتفاعاً نسبياً في جرائم التزوير في المحررات الرسمية، وجرائم التسلل التي وقعت خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بالنصف الأول من عام 2009 .

وأكد التقرير أهمية تفعيل السياسات الوقائية المرتبطة بهذا النوع من الجرائم والتحديات الأمنية، ومن ذلك تكثيف حملات التوعية وحث أفراد المجتمع على التعاون مع أجهزة الشرطة في الكشف عن حالات التسلل، وعدم إيواء أو تشغيل المخالفين والمتسللين، ورفع مستوى الوعي بالمخاطر المترتبة على هذه الجرائم .

تغريم عربي اعتدى لفظياً على موظف

كلباء - محمد أبوعيطة:

أصدرت محكمة كلباء الاتحادية الابتدائية، في جلستها المنعقدة أمس برئاسة القاضي مطر محمد مبارك وحضور مدير نيابة كلباء خالد مبارك المدحاني وأمانة سر عبدالله مريد، حكماً بتغريم شخص 1500 درهم لتعديه بألفاظ غير مقبولة على موظف في جوازات منفذ خطمة الملاحة البري الحدودي مع سلطنة عمان الشقيق .

وكان قد ورد بلاغ إلى مركز شرطة كلباء من مركز جوازات خطمة الملاحة البري يفيد بقيام أحد المسافرين القادمين من سلطنة عمان، ويدعى (ع . أ . ع) بالتعدي بالألفاظ على موظف اثناء تأدية عمله بالنقطة الحدودية بسبب رفضه السماح لزوجته التي كانت ترافقه بالمرور ودخول البلاد لعدم إبرازها الهوية .

في ضوء ذلك انتقلت قوة من رجال الشرطة إلى مقر النقطة الحدودية، وقاموا بتوقيف المتهم والتحقيق معه وإحالته للنيابة العامة .

متهم بتحرير شيك بمليون دولار

دبي - “الخليج”:

أحالت النيابة العامة في دبي، “م .أ .د”29 عاماً، بائعاً آسيوياً، إلى محكمة الجنح، بتهمة تحرير شيك بسوء نية قيمته مليون دولار أمريكي، لصالح شركة “ب .ي .أ”، لشراء صفقة ألماس .

وقال مدير حسابات في تحقيقات النيابة العامة، إن المتهم يتعامل مع الشركة، منذ العام 2007 ، حيث تم التعاقد معه على شراء مجموعة من الألماس بقيمة مليون دولار، وسلمه الشيك، واستلم البضاعة، وأنه له في ذمته 810 آلاف دولار أمريكي متبقة .

البائع أكد أمام الهيئة القضائية، أنه غير مذنب في تحرير الشيك، وأنه حرر الشيك، في بلده الآسيوي، وليس في الدولة، فيما لفتت التقارير الحسابية إلى أن البائع اشترى 60 قطعة تزن 12 .103 جرام ضمن الصفقة .

يروج عملات مزيفة من دون علمه

أبوظبي - مجدي زهر الدين:

برأت المحكمة الاتحادية العليا متهماً من جرم إدخال وترويج عملات مزيفة، لانتفاء علم المتهم بالتزوير الواقع على النقود التي بحوزته، كما أمرت بمصادرة القطع النقدية المزورة .

وفي تفاصيل القضية التي نظرت بها المحكمة، أن المدعي قدم بلاغاً إلى أحد أقسام الشرطة، يفيد أن المتهم اشترى منه هاتفاً متحركاً بقيمة 2500 درهم، ومن ثم اكتشف أن هذا المبلغ مزيف، وبسؤال المتهم في محضر الضبط وتحقيقات النيابة أقر أنه اشترى الهاتف من الشاكي بالمبلغ المذكور من دون أن يعلم أنه مزيف، وأنه حصل على المبلغ من إحدى الدول العربية أثناء وجوده فيها، حيث قام بتحويل مبلغ بعملة هذه الدولة إلى ما قيمته 10 آلاف درهم إماراتي، عن طريق أحد الأشخاص في السوق السوداء .

وأضاف المتهم أنه بتاريخ 16/9/2009 اشترى من أحد المحال التجارية بالشارقة بعض المشتريات، وسلم للبائع مبلغ 1500 درهم ثمناً لها، ولما علم أن هذا المبلغ مزيف من خلال عرضه على مكتب الأنصاري للصرافة قام بحرقه، حتى لا يقع في متناول أيدي الآخرين . وأورد تقرير المختبر الجنائي أن عدد خمس ورقات فئة الخمسمائة درهم إماراتي تحمل أرقام (172076105- 172076151- 172076169- 172076173- 172076181) مزيفة بأسلوب المسح الضوئي الملون من اصطناع العلامة المائية، وسلك الضمان، وكذا اصطناع الطبعة الفوتوغرافية الثابتة على يمين وجه الورقة وأنها من الممكن أن تمر على الشخص العادي .

وعليه أسندت النيابة العامة إلى المتهم جرم إدخال وترويج العملات المزيفة، وطلبت معاقبته بالمادتين 204/،1 205 من قانون العقوبات الاتحادية لسنة 1987 .

ومثل المتهم أمام المحكمة وأقر أنه لا يعلم أن العملات الورقية المضبوطة بحوزته مزيفة، كما استمعت المحكمة إلى أحد الشهود الذي أقر أن المتهم كان لديه عملات ورقية من عملة إحدى الدول العربية أراد استبدالها بعملات إماراتية، وقد التقى، أي المتهم، بأحد المارة في الطريق ودار الحديث بينهما حول صرف هذه العملات، ثم غاب عنه هذا الشخص فترة من الزمن ورجع ومعه عملات ورقية إماراتية وسلمها للمتهم .

وأضاف الشاهد أنه رأى هذه العملات بنفسه، وأن صرف العملات بتلك الدولة كان قبل ستة أشهر يتم بين عامة الناس، أما في الوقت الحالي، فإن هناك محال صرافة تقوم بهذا النشاط، وأن السبب في لجوء المتهم إلى أحد الأشخاص من دون محل الصرافة هو أن محال الصرافة حينها كانت مغلقة .

وبناء عليه قضت المحكمة ببراءة المتهم مما أسند إليه، وجاء في قرار الحكم بما أن الأوراق الرسمية للقضية تثبت أن المتهم، ولئن اعترف بإدخاله العملات الورقية المزيفة ثم استعملها في شراء هاتف متحرك من أحد المحال من دون العلم لديه بزيف تلك العملات، ذلك أن الثابت من أقوال الشاهد أن المتهم أثناء وجوده في الدولة العربية المشار إليها استبدل بعضاً من عملتها النقدية بعملات ورقية إماراتية من أحد الأشخاص الموجودين على الطريق على اعتبار أن صرف العملات يعد أمراً متداولاً بين عامة الناس، أنه شاهد العملات الإماراتية وقت أن تسلمها المتهم من ذلك الشخص، الأمر الذي تستخلص منه المحكمة أن واقعة استلام المتهم العملات الورقية المزيفة، على حد قوله، ثم إدخالها إلى الدولة وطرحها للتداول، لا يكشف بذاته على أنه كان يعلم بحصول التزييف في تلك العملات، ولا سيما أن التزييف كان متقناً، بحيث من الممكن أن يجوز على الشخص العادي، وأنه لما قبلها المتهم كان في حسبانه أنها صحيحة، وأدخلها إلى الدولة على هذا الأساس، ولم يرد في الأوراق ما يناهض ذلك، ومن ثم فإن عنصراً من العناصر القانونية المكونة للجريمتين المسندتين إليه، وهو العلم بحصول الزيف قد تخلف، الأمر الذي يتعين معه القضاء ببراءته، مما أسند إليه عملاً بالمادة 211 من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادية رقم 35 لسنة ،1992 وحيث إنه من العملات الورقية المزيفة المضبوطة، فإن المحكمة تقضي بمصادرتها عملاً بالمادة 82 من قانون العقوبات الاتحادي سالف البيان .

وفاة شاب وإصابة شخصين في حادث اصطدام

الفجيرة - محمد الوسيلة:

لقي شاب مواطن في ربيعه الثامن عشر حتفه متأثراً بجراحه البليغة، فيما أصيب رفيقه وشخص آخر باكستاني بإصابات تفاوتت بين المتوسطة والبسيطة، جراء حادث اصطدام مركبتين، وتدهور إحداهما بعد اصطدامها بحاجز حديدي، وقع منتصف ليلة أمس الأول على شارع أحفرة وادي مي .

وأوضح المقدم علي راشد بن عواش اليماحي رئيس قسم المرور بإدارة المرور والترخيص بالفجيرة، أن غرفة العمليات بالإدارة تلقت بلاغاً عن حادث مروري في نحو الثانية عشر منتصف ليلة أمس الأول، فانتقلت على الفور دورية مرورية بإشراف الرائد حسن سالم جمعة، وقيادة الملازم طارش الحمودي إلى مكانه، حيث تبين أن الحادث وقع عندما كان المواطن (خ . أ . ح) 28 سنة، يقود سيارة ماركة “راف فور”، وبرفقته المواطن (غ . خ . ع) في طريقهما باتجاه منطقة وادي مي، التي تبعد نحو 15 كيلومتراً إلى الجنوب من مدينة الفجيرة، قبل أن تنحرف مركبة بيك آب يقودها (أ . أ . ش) باكستاني 35 سنة، وتصطدم بمقدمة مركبتهم التي اصطدمت بدورها بالحاجز الحديدي ثم تدهورت بمحاذاة الشارع .

وأكد المقدم بن عواش أن الحادث وقع بسبب انحراف البيك آب المفاجئ، في شارع يتكون من حارة واحدة نتج عنه وفاة المواطن (غ . ح . ع)، فيما أصيب قائدا المركبتين بإصابات تفاوتت بين البسيطة والمتوسطة، تلقوا على إثرها الإسعافات بمستشفى الفجيرة .

اعترف بالاتجار في المؤثرات العقلية

“القزم” يمثل أمام المحكمة ويطلب الرأفة

دبي - “الخليج”:

مَثُل أمس، أمام الهيئة القضائية في محكمة الجنح في دبي، (أ . ع . ي)، الذي لقب بالقزم، لقصر قامته، حيث وجهت إليه النيابة العامة تهمة الاتجار في المؤثرات العقلية، وأقرّ بها، وطلب الرأفة في الحكم الذي ستصدره المحكمة بحقه .

وكانت الإدارة العامة للمخدرات في شرطة دبي، قد كشفت في 18 مارس/آذار الماضي، أنها قبضت على اثنين من متعاطي ومروجي المخدرات، أحدهما المتهم (قزم)، حيث قال مدير الإدارة اللواء عبدالجليل المهدي، إن الواقعة بدأت حينما وردت معلومات من مصادر موثوقة، تفيد بوجود شخص إماراتي الجنسية يدعى (أ . ع . ي) يسكن في منطقة السطوة يتعاطى ويروج المواد المخدرة والمؤثرات العقلية .

وأكد أنه فور تلقي المعلومات تحقق المعنيون في الإدارة المختصة من هذه المعلومات، وبعد التثبت من صحتها، ومتابعة المتهم، ألقوا القبض عليه متلبساً، إذ كان موجوداً بالقرب من أحد الأماكن العامة في منطقة السطوة، يبيع العقاقير المخدرة لبعض الشباب مقابل مبالغ مالية .

وأوضح أنه خلال تفتيش المتهم، عثر بحوزته على كمية من العقاقير المخدرة، إضافة إلى مبلغ من المال حصل عليه مقابل بيع المخدرات، وأقرّ بأن شخصاً يدعى (ج . م . ز) يزوده بالحبوب المخدرة، وبمتابعة المعلومات المتوافرة لدى الإدارة عنه ومواصفاته، تبين أنه لا يحمل أوراقاً ثبوتية، ومعروف لدى الإدارة بأنه من أصحاب السوابق في حيازة المخدرات .

وأضاف “على الفور استصدرت الإدارة الإذن الرسمي من النيابة العامة، بمداهمة منزل المتهم الثاني الكائن في منطقة القوز، والقبض عليه، وتوجيه تهمة ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية إليه، ولكن المتهم أنكر التهم الموجهة إليه، كما أنكر صلته بالمتهم الأول (أ . ع . ي)، وبناء عليه تمت إحالة المتهمين إلى النيابة العامة .

رافعة تسقط حمولتها من الحديد على عامل فتقتله

دبي - طارق زياد:

أحالت النيابة العامة في دبي، إلى محكمة الجنح “ م .م .ح” مهندساً مدنياً عربيا، و”خ .أ .خ” سائق رافعة، و”م .ك .ع” عامل بناء، بتهمة التسبب خطأ في مقتل عامل، إثر سقوط حمولة حديد كانت تنقلها رافعة إلى شاحنة .

النيابة العامة، قالت في تحقيقاتها إن الثلاثة تسببوا خطأ في وفاة،” ز .خ .” باكستاني، نتيجة إخلالهم بما تفرضه عليهم أصول المهنة، وعدم أخذهم بإجراءات السلامة والأمن، ولعدم وجود إشراف سليم، حيث إن سائق الرافعة قال في تحقيقات النيابة العامة إن عطلاً حدث في فرامل الرافعة أدى إلى سقوط السلسلة التي ترفع الحديد على المجني عليه .

وأضاف أنه توجه إلى المجني عليه، وكان ملقى على الأرض على بطنه، وينزف دماً، ويعتقد أنه كان قد فارق الحياة لحظتها، مشيراً إلى أنه تفاجأ من سقوط الحمولة على الجني عليه، بعد أن أصبحت تبتعد مسافة متر فقط عن الشاحنة التي ستنقل لها، فيما أوضحت التحقيقات أن الحديد سقط على العامل من علو 5 أمتار، وأن الحادث وقع ليلاً في ظل وجود إنارة ضعيفة .

ووفقاً لتقرير بلدية دبي حول الواقعة، فإن سبب الحادث هو عدم وجود مساعد متخصص لمشغل الرافعة .

إحالة متهمين بجلب 500 غرام من الحشيش إلى الجنايات

دبا الفجيرة - عبدالحكيم محمود:

أحالت نيابة دبا الفجيرة خلال اليومين الماضيين إلى محكمة الجنايات، إحدى القضايا الجزائية المتهم فيها شخصان بالتعاطي، وجلب وحيازة نصف كيلوغرام من مادة الحشيش المخدرة إلى الدولة .

وفي التفاصيل وردت معلومات سرية موثوقة المصدر إلى مكتب مكافحة المخدرات بالإدارة العامة لشرطة الفجيرة، تفيد بجلب كل من (غ . ع) و(ص . ح)، كمية من المواد المخدرة (حشيش) من إحدى الدول المجاورة بواسطة إحدى المركبات، وفي ضوء ذلك تم التأكد من جدية المعلومات، وبعد استصدار إذن النيابة العامة، تم عمل كمين أمني محكم لهما، وعقب دخولهما الدولة، عبر منفذ دبا الحصن الحدودي البري مع سلطنة عمان الشقيقة تم توقيفهما، وبتفتيش السيارة التي تقلهما عثر أسفل المقعد الخاص بالمدعو (ص . ح) على ما زنته 315 غراماً من مادة الحشيش المخدرة، فتم القبض عليهما .