قررت محكمة مصرية، أمس، تجديد حبس 12 متهماً في قضية تفجيرات منتجعي شرم الشيخ ودهب التي وقعت عامي 2005 و2006 وأسفرت عن مصرع أكثر عن 110 أشخاص وإصابة المئات، ونفت السلطات المصرية زرع كاميرات في المساجد لمراقبة المصلين .وقالت مصادر قضائية إن محكمة جنايات الإسماعيلية قررت في جلستها أمس الاثنين حبس 12 متهما في قضية تفجيرات شرم الشيخ ودهب لمدة 45 يوما إلى حين انتهاء نيابة أمن الدولة من التحقيق معهم . ويواجه 62 شخصاً في هذه القضية تهماً عديدة من بينها امتلاك وحيازة مواد متفجرة شديدة الخطورة واستخدامها بغرض قتل وترويع المواطنين المصريين والأجانب إلى جانب إتلاف أملاك عامة وخاصة وهي تهم تصل عقوبتها في حالة ثبوتها إلى الإعدام شنقاً .

وقررت نيابة أمن الدولة العليا، من جانبها، أمس إحالة 43 متهما من بينهم طلاب جامعيون إلى محكمة الجنايات بتهمة التورط في جريمة غسيل أموال بلغت قيمتها مليوناً و117 ألف دولار . وكانت الشرطة المصرية نجحت منتصف العام الماضي في توقيف المتهمين في كل من مصر والولايات المتحدة، بالتنسيق مع المباحث الفيدرالية الأمريكية، وذلك في أعقاب تورطهم في الاستيلاء على أموال من حسابات عملاء في عدد من البنوك الأمريكية عبر شبكة الإنترنت .

من ناحية ثانية، نفت السلطات المصرية تركيب كاميرات في المساجد للتجسس على المصلين، مؤكدة ان ما تردد عن تخصيص ملايين الجنيهات لهذا الغرض “مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة مطلقاً” . وكانت مدونات وصحف مصرية قالت ان وزارة الأوقاف المصرية بصدد زرع كاميرات مراقبة في المساجد، بدعوى الحفاظ على صناديق الزكاة من السرقة .