بدأت شخصيات بارزة معارضة لرئيس الوزراء العراقي نوري المالكي البحث في تحالفات جديدة مع المسؤولين الأكراد بهدف تشكيل الحكومة المقبلة في ضوء نتائج الانتخابات التشريعية وتوزيع المناصب الرئيسية، فيما أكد المقربون منه أن ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه بدأ في الحوار مع قوائم أخرى لتشكيل الحكومة المقبلة برئاسة المالكي .
وقال فؤاد حسين رئيس ديوان الرئاسة في إقليم كردستان العراق إن نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي ورئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي يزوران أربيل لبحث هذه المسائل مع الزعيم الكردي مسعود البرزاني في مقره في صلاح الدين، شمال أربيل .
كما كان البرزاني بحث أول أمس هذه المسائل مع الرئيس العراقي جلال الطالباني ونائبه عادل عبد المهدي القيادي في المجلس الإسلامي الأعلى .
وأضاف حسين “يصل كل من علاوي والهاشمي إلى أربيل للاجتماع إلى البرزاني لبحث نتائج الانتخابات وتشكيل الحكومة القادمة والتحالفات المستقبلية بين الأطراف السياسية العراقية” .
وأجرى علاوي محادثات مع البرزاني، حيث قال علاوي إنه جاء لإجراء محادثات مع القيادة الكردية ومع البرزاني وان الجانبين يتشاركان في وجهة النظر فيما يتعلق بما يجب أن يحدث في العراق بشأن الاستقرار .
من جهته، قال خبير الشؤون الكردية ريبوار كريم إن “المباحثات جارية حالياً بين هذه الكتل السياسية حول إمكانية تشكيل الحكومة المقبلة من دون مشاركة قائمة المالكي” . وأضاف “يبدو حتى الآن، في ظل النتائج التي أعلنتها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أن هذه القوائم ستفوز” مشيراً مع ذلك إلى أن “المحادثات ما تزال في مراحلها الأولية” .
وقال كريم “جميع الأطراف السياسية تعرف حجمها والإسراع في تشكيل الحكومة خطوة جيدة . لكن، رغم ذلك اعتقد أن المحادثات حول هذا الأمر ستطول أكثر” . وتابع أن “الأكراد سيكونون طرفا رئيسيا في الحكومة وسيكون لهم دور فعال فهم يريدون الحصول على منصب رئيس الجمهورية . وهذه إحدى أهم المسائل التي يبحثونها في هذه الاجتماعات، بالإضافة إلى تشكيل الحكومة مع المالكي أو من دونه” .
ودارت سجالات حادة قبل 3 أيام بين الأكراد والهاشمي حول أحقية منصب رئاسة الجمهورية فبينما يؤكد الأخير طموحه إلى تسلم هذا المنصب، يبدي طالباني تمسكه به معلنا رغبته في ولاية رئاسية ثانية مدتها 4 أعوام .
ورغم إعلانه أن “تقديره واحترامه” للطالباني “أمر محسوم لا يقبل الشك، وتفهمه رغبة التحالف الكردستاني بترشيحه لرئاسة ثانية وهو حق مشروع لكل عراقي”، إلا أنه شدد على “حق نائب الرئيس في الوقت ذاته أن يبدي رغبته في أن يكون رئيساً مستقبلاً” . وتساءل الهاشمي “لا أدري كيف يكون مجرد إبداء الرغبة موقفا غير دستوري بينما الإصرار على مرشح بعينه ومن قومية بعينها دستوريا”؟ .
وفي هذا الصدد، أوضح كريم أن “الإصرار الكردي على تولي طالباني رئاسة الجمهورية مجددا له علاقة بالتوازن السياسي داخل إقليم كردستان لان الأوضاع السياسية تتطلب أن يكون طالباني في بغداد” .واعتبر أن “عدم تولي طالباني الرئاسة مرة أخرى سيحدث خللا في التوازن السياسي في الإقليم” .
يأتي ذلك في وقت أعلن النائب عباس البياتي المقرب من المالكي والقيادي في “دولة القانون”بدء حوار مع قوائم أخرى لتشكيل الحكومة المقبلة برئاسة المالكي” . وقال إن “ائتلاف دولة القانون، شكل لجنة مصغرة تتولى وضع الأسس والإطار الذي يتم بموجبه التحاور مع الكيانات السياسية بهدف تشكيل تحالف يتولى تشكيل الحكومة المقبلة” .
وأكد البياتي، من دون تحديد الأسماء، أن “اللجنة التقت ممثلين من 4 كيانات سياسية حققت تقدما في نتائج الانتخابات، والأبواب ستكون مفتوحة للحوار مع الجميع، تلقينا إشارات إيجابية من 3 كيانات لم تبد أي اعتراض على ترشيح المالكي” .
كما أكد حسن السنيد النائب بالبرلمان وعضو حزب الدعوة الذي يتزعمه المالكي أن “دولة القانون” يجري الفعل محادثات مع الأحزاب الكردية الرئيسية بشأن تشكيل حكومة جديدة .
يشار إلى استحالة أن تتمكن قائمة بمفردها من الحصول على الغالبية (163 من أصل 325 مقعداً) نظرا للنظام النسبي المعقد في عملية الاقتراع . وفي هذا السياق، عبر أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد حميد فاضل عن اعتقاده بأن الطريق ما يزال صعباً أمام المالكي . وقال إن “تقدم المالكي ليس كبيراً لأنه لم يحقق النجاح الذي يحيله رقماً صعباً لا يمكن تجاوزه” . وتابع أن “المشهد يبدو معقداً لكن الائتلافات هي العامل المهم في تشكيل الحكومة المقبلة” .