ترأس سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي أمس بالديوان الأميري جلسة المجلس التنفيذي بحضور الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية نائب رئيس المجلس .
واكد سموه ضرورة وجود نظام فعال لنقل المعرفة العلمية ومنهجيات واضحة للاتصال الحكومي وتبادل المعلومات باستخدام التقنية الحديثة في التعامل بين كافة الإدارات الحكومية والمحلية .
مناقشة قرار حظر ممارسة الأنشطة الاقتصادية داخل المزارع
اطلع المجلس في جدول أعماله بعد التصديق على محضر الجلسة السابقة على التوصية الخاصة بشأن استخدام المزارع وذلك تماشياً مع القرار الصادر من دائرة البلدية والتخطيط بشأن حظر ممارسة الأنشطة الاقتصادية داخل المزارع المنتشرة بمختلف مدن الإمارة كالمهنية والزراعية والتجارية والصناعية .
ويشمل الحظر تصنيع وتعبئة وتخزين وتجارة وتوزيع الأسمدة بأنواعها ومشتقاتها والمبيدات الحشرية وتنقية المياه والأعلاف بأنواعها والحشائش المخصصة للمسطحات الخضراء وتربية الحيوانات والطيور بمختلف أنواعها لغير الأغراض الخاصة وتسكين وإيواء العمال والعزاب والعائلات من غير ذوي المالك وإنشاء أو إقامة المخازن والمستودعات وإنشاء وتشغيل وممارسة مقاصب الدواجن والحيوانات وكافة الصناعات الغذائية .
وأوضح الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط خلال المذكرة المرفوعة أنه سيتم البدء بتنفيذ حملة على المزارع المخالفة اعتباراً من بداية شهر فبراير/شباط الحالي يتم من خلالها اخطار أصحاب المزارع بضرورة تصحيح أوضاعهم تماشياً مع نصوص الأمر المحلي الصادر واعطاء الأنشطة التجارية المرخصة مهلة حتى انتهاء الترخيص .
وتضمنت المذكرة المرفوعة طريقة الحفاظ على منسوب المياه الجوفية وطرق حمايتها من النضوب من خلال تسوية أوضاع الآبار القديمة تماشياً مع نصوص المرسوم الأميري رقم (4) لسنة 2009 ولائحته التنفيذية بشأن تنظيم حفر الآبار واستغلال المياه الجوفية .
واطلع المجلس على طبيعة وظروف معرفة استخدام مياه الصرف الصحي والتأكد من نوع المزروعات التي يمكن ريها بتلك المياه من خلال أخذ عينات بشكل دوري للتأكد من مدى مطابقة النتائج للمعايير .
وناقش المجلس مقترح مشروع بالتعاون مع جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا لوضع الخريطة المائية للإمارة والتي سيتم عبرها تحديد مناطق ومناسيب المياه الجوفية باتجاه المزارع لزيادة المخزون الجوفي في مختلف المناطق .
واستعرض المجلس تجربة عملية فرز النفايات والتخلص منها وبدء حملة تثقيفية صحية للسكان حول الطرق المثلى لفرز النفايات تهدف إلى زيادة الوعي البيئي بأهمية فرز وتدوير النفايات وتقليل ما يتم طمره في مكب النفايات بمشاركة القطاع الخاص بالإمارة وإبراز دور الإدارة في عمليات معالجة النفايات وتدويرها .
وتطرق المجلس أيضاً إلى مشروع “جي أي اس” الخاص بدائرة البلدية والتخطيط حيث قدم راشد الكعبي رئيس قسم النظم الجغرافية بالدائرة عرضاً تقديمياً عن مشروع تنظيم عملية تبادل المعلومات حول النظام مع مختلف الدوائر المعنية بالإمارة وآليات ربطه مع مشروع الحكومة الإلكترونية .
وناقش المجلس المذكرة المرفوعة من الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بشأن المخالفين لقانون الإقامة بالإمارة .
وأوضح العميد علي عمر الشمري مدير عام الإدارة ضرورة التعاون بين مختلف الدوائر المعنية من خلال القيام بحملات تفتيشية على الأماكن التي تتواجد بها العمالة المخالفة والقيام بحملات إعلامية توعوية للحد من الظاهرة
وطالب في المذكرة المرفوعة للمجلس بضرورة الربط الإلكتروني بين الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب والإدارات ذات الصلة بالإمارة، وذلك تيسيراً وتبسيطاً للإجراءات وإنجاز العمل بالسرعة والدقة المطلوبة سعياً نحو حكومة إلكترونية .
واطلع المجلس على العرض التقديمي للإدارة العامة للشؤون المالية والإدارية الذي قدمه عايش البرغوثي مدير عام الإدارة وتضمن المؤشرات العامة للمصروفات العامة للإمارة كما اطلع الأعضاء على الملاحظات الواردة من وزارة المالية حول البيانات المالية المجمعة لعام 2009 .
وتطرق لمناقشة نشاطات برنامج عجمان للتميز لعام 2010 الذي قدمه سلطان الرميثي المنسق العام للبرنامج مستعرضاً التقرير التقييمي للمنشآت الحكومية المتنافسة على جائزة عجمان للأداء الحكومي المتميز في الدورة التقييمية الأولى 2009 إلى جانب التوصيات المرفوعة للدوائر من البرنامج .
واتخذ المجلس عدداً من التوصيات المناسبة لعدد من القضايا التي تهم الشأن المحلي .
حضر الجلسة الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة الثقافة والإعلام والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط وأعضاء المجلس . (وام)