أقيمت بولاية السيب العمانية ندوة تثقيفية للتعريف بالمنظومة القضائية الحديثة، نظمتها وزارة العدل، للتعريف بالنظام القضائي الحديث، إضافة إلى بعض القوانين كالأحوال الشخصية والتوفيق والمصالحة ومسألة الأحداث .

وأشار الدكتور محمد بن عبدالله بن سالم الهاشمي  قاضي المحكمة العليا رئيس محكمة الاستئناف بإبراء إلى أن النظام القضائي من الأوليات التي حظيت باهتمام خاص من السلطان قابوس بن سعيد عند توليه مقاليد الحكم، حيث كان يحرص على أن يتم تنظيم القضاء وتحويله إلى ركيزة أساسية من ركائز الدولة الحديثة في عمان على نحو يجعل منه سلطة مستقلة تؤدي دورها في سبيل ترسيخ العدالة والمساواة بين أفراد المجتمع، مبينا أن السلطة القضائية دخلت منعطفاً هاماً بصدور قانون السلطة القضائية عام 1999م، حيث توحد القضاء العام تحت مظلة واحدة وأنشئت محكمة القضاء الإداري والمحاكم الخاصة .

واستعرض الهاشمي إجراءات رفع الدعوى بداية من إيداع الصحيفة أمانة سر المحكمة والبيانات اللازمة التي تشتمل عليها الصحيفة وحضور الجلسات، وإجراءات الاستئناف، مشيراً إلى أن قانون الإجراءات المدنية والتجارية خص الدعاوى المرفوعة في مسائل الأحوال الشخصية ببعض الإجراءات الاستثنائية للمتقاضين، منها أن كل الدعاوى الخاصة بالأحوال الشخصية ترفع أمام المحكمة الابتدائية المشكلة من قاضي واحد ويجوز رفع بعض الدعاوى أمام محكمة موطن المدعي أو موطن المدعى عليه، كما أنه لا يلزم توقيع محام على صحيفة دعوى الأحوال الشخصية المرفوعة أمام المحكمة الابتدائية، إضافة إلى أن ميعاد الاستئناف في مسائل الأحوال الشخصية خمسة عشر يوما من اليوم التالي لصدور الحكم أو القرار .