اطلع صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة صباح أمس بمكتب سمو الحاكم بحضور سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي وسمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي على المرحلة الأولى من مشروع بوابة الشارقة .
ووافق سموه على المضي في أعمال تطوير مشروع بوابة الشارقة انطلاقا من جعل الشارقة مدينة ذات بيئة عمرانية مثلى تتوافر فيها فرص العمل والسكن والترفيه والتعليم وحفاظا على هويتها الحضارية والإسلامية .
وتم العمل على وضع مقترح لتطوير المنطقة الصناعية الأولى والتي تمثل بوابة الدخول الى مركز المدينة للقادمين من إمارتي دبي وأبو ظبي وتميز موقعها وقربه من مركز المدينة والمواقع التجارية والسياحية والترفيهية والسكنية بمدينة الشارقة .
جاء ذلك خلال لقاء سموه المهندس صلاح بطي مدير عام دائرة التخطيط والمساحة رئيس مجلس إدارة شركة الشارقة القابضة، الذي قال ان الدعم الذي حظي به المشروع من صاحب السمو حاكم الشارقة وسمو ولي عهده كان له الأثر الكبير في الوصول الى أفضل الحلول وأنسبها لتحقيق بيئة عمرانية متوازنة .
من ناحية آخرى اطلع صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي على الخطة العامة لمشاريع شركة الشارقة القابضة وأعطى سموه مباركته واعتماده لمباشرة تنفيذ 6 مراكز تجارية تمثل مراكز خدمية للضواحي السكنية في مدينة الشارقة والتي تعتمد على نظام الخدمات ذات الاكتفاء الذاتي لكل ضاحية سكنية أو حي تجاري .
وروعي في اختيار هذه المراكز التجارية ان تكون وسطية بين هذه المناطق او على احد التقاطعات الرئيسية، حيث يسهل الوصول لها مشيا من قبل اهالي المنطقة او بالسيارات حيث تم توفير مساحة كافية لمواقف السيارات وروعي فيها دراسة التأثير المروري لهذه المراكز من حيث الانسيابية وان لا تسبب اي تأثيرات مرورية سلبية على هذه المناطق .
ويشمل كل مركز على خدمات متكاملة تهدف الى خدمة كل افراد العائلة بدءا من الوالدين الى الابناء وتشمل الاحتياجات الاسبوعية من الماكولات بالاضافة الى الادوية وذلك بتواجد محلات تسوق بالاضافة الى صيدلية ومطعم وصالون للسيدات وعيادات طبية في الطابق الاول .
واطلع صاحب السمو حاكم الشارقة على عدة تصاميم واختار التصميم الأنسب الذي يعكس الهوية الاسلامية العربية لمدينة الشارقة .
ويبلغ اجمالي تكلفة هذه المراكز لهذا العام 250 مليون درهم . . وتعد شركة الشارقة القابضة هي شراكة استراتيجية بين حكومة الشارقة ومجموعة ماجد الفطيم وتقوم بعدة مشاريع تجاربة واقتصادية لمصلحة امارة الشارقة ويتكون مجلس ادارتها من 6 أعضاء يمثلون حكومة الشارقة ومجموعة ماجد الفطيم وذلك برئاسة المهندس صلاح بن بطي مدير عام دائرة التخطيط والمساحة ويدير الشركة وليد الهاشمي الرئيس التنفيذي للشركة .
وأكد بن بطي ان الشركة أقرت خطة عمل مدتها 5 سنوات تم عرضها على صاحب السمو حاكم الشارقة لكي تكون احدى أكبر شركات التطوير العقاري على مستوى إمارة الشارقة، وتهدف بشكل اساسي في عملية التنمية العمرانية وتوفير الخدمات حسب الخطط والاولويات التي تحددها الدوائر الخدمية المعنية في إمارة الشارقة .
حضر اللقاء الشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس الدائرة المالية والإدارية والشيخ عصام بن صقر بن حميد القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم والشيخ خالد بن عبدالله بن سلطان القاسمي رئيس دائرة المواني البحرية والجمارك والشيخ سالم بن عبدالرحمن بن سالم القاسمي مدير مكتب سمو الحاكم وعبدالرحمن بن علي الجروان المستشار في الديوان الأميري وراشد أحمد بن الشيخ مدير عام الديوان الأميري وحسن مصطفى الأمين المستشار القانوني بمكتب سمو الحاكم . (وام)
دراسة مرورية لتوزيع الحركة وضمان الانسيابية
أشار خالد بن بطي مدير دائرة التخطيط والمساحة إلى أن موقع وطبيعة المشروع وقربه من المراكز الحيوية في المدينة وموقعه على امتداد شارع الوحدة وحجم الحركة المرورية العالية المارة عليه دفع بالدائرة لدراسة الحركة المرورية وتأثيراتها على المشروع والمنطقة المحيطة به .
وفي هذا الصدد، فقد أجريت دراسة مرورية لمنطقة المشروع بالتعاون مع أحد بيوت الخبرة تحت إشراف قسم تخطيط النقل المستدام بالدائرة لضمان سهولة الوصول إلى منطقة المشروع .
وتم تحديد حجم الحركة المرورية الحالية والمستقبلية وتوزيعها على الشبكة الطرقية الداخلية والمحيطة بالمشروع وحجز المساحات المطلوبة لتنفيذ المنشآت الطرقية المناسبة من طرق وجسور وأنفاق . . الى جانب الطاقة الاستيعابية الحالية والمستقبلية واتخاذ الإجراءات لضمان سلامة وانسيابية الحركة مع أخذ المشروع بعين الاعتبار استخدام بدائل للنقل وضمان سلامة حركة عبور المشاة لتحقيق أعلى درجات الاستدامة .
تجدر الإشارة إلى أن مقترح التطوير تجاوز العديد من المعوقات وامتاز باعتماد آلية تركيب قطع الأراضي للملاك في نفس منطقة المشروع وإعطاء أصحاب الأراضي أولوية الاستفادة من التطوير الحاصل في المنطقة كونهم قوة داعمة للمشروع . (وام)
تنوع متوازن وتعويض الملاك
حافظ مشروع بوابة الشارقة على مبدأ التنوع المتوازن في كل عناصره وأكد الالتزام بالتوجيهات السامية لصاحب السمو حاكم الشارقة بالتقيد بالارتفاعات المناسبة للمباني والتي تخدم فكرة المشروع .
وتم التوصل الى آلية تعويض مناسبة تضمن تحقيق التوازن بين عملية التمويل لتنفيذ المشروع وتعويض الملاك عن اراضيهم وعقاراتهم، وذلك من خلال اجراء الدراسات الميدانية والتفصيلية لمنطقة المشروع بالاضافة الى المقابلات التي اجريت مع العديد من الملاك والوقوف عند آرائهم والاستعانة باللجان المعتمدة والمختصة في مجال تقييم وتثمين الأراضي والمباني القائمة وكذلك المكاتب الاستشارية المتخصصة في مجال التقييم العقاري .
كما تم وضع خطة بالتنسيق مع الملاك والمؤجرين بالانتقال التدريجي للنشاطات الصناعية بحيث لا يضر بنمو العجلة الاقتصادية للمدينة، وتعمل الدائرة حاليا على وضع آلية متكاملة للتقييم والتعويض سيكشف عنها فور الانتهاء من تفاصيلها .
وأكد المهندس صلاح بن بطي ان النجاح المتوقع للمشروع سوف يكون له اكبر الاثر في المضي قدما بتطوير مناطق صناعية مماثلة قريبة من منطقة المشروع وسيساهم في تحقيق مفهوم مركز المدينة المتكامل والذي من شأنه خلق فرص استثمارية واعدة وبيئة حضارية مستدامة .
كما أكد أهمية التعاون المشترك لجميع الاطراف من الدوائر الحكومية وملاك الاراضي والمستثمرين والمطورين . (وام)
شارع حدائقي وتقليل الكثافة البنائية
ستسهم الدراسة التي أعدت من قبل دائرة التخطيط والمساحة لتعديل استعمالات الأراضي القائمة حاليا في منطقة المشروع في معالجة الآثار السلبية الناتجة عن النشاطات الصناعية القائمة في المنطقة حيث ان الاستعمال الصناعي الحالي الذي امتد منذ عقود لم يعد مواكبا لعجلة النمو الاقتصادي ولا يشكل الاستخدام الامثل لقربه من مركز المدينة والمناطق السكنية الحيوية المجاورة .
وقام فريق العمل بمكتب الدراسات التخطيطية في الدائرة بالتعاون مع أحد بيوت الخبرة المتخصصة بوضع عدة بدائل تخطيطية واختيار الانسب الذي تمثل بالتركيز على وجود شارع حدائقي فسيح “بوليفارد” يخترق منطقة المشروع وتطل على حوافه المباني الرئيسية المتميزة بتصاميمها المعمارية المبتكرة والمتماثلة على محور الشارع الحدائقي التي تتضمن الاستعمالات التجارية والمكتبية والسكنية .
وتعتبر منطقة المشروع نواة لمنطقة الخدمات المركزية والتي تأخذ بنظر الاعتبار التوسع المستقبلي للعقود القادمة .
وساهمت الدراسات التي أجريت للمشروع من بيئية ومرورية وجدوى مالية في وضع أفضل الحلول وأنسبها لمنطقة المشروع والتي أخذت البعد الانساني معياراً لها، حيث أثرت إيجابياً في تنوع الاستخدامات في المشروع من تجاري ومكاتب وشقق سكنية فخمة على امتداد منطقة الشارع الحدائقي وتقليل الكثافة البنائية والتوفير في كلفة البنى التحتية والحفاظ على الكثير من الطرق ومحطات الصرف الصحي ومحطات الكهرباء إضافة إلى المساجد والخدمات العامة والمساحات الخضراء والمسطحات المائية وممرات المشاة المرتبطة مع الأماكن المجاورة وأماكن الجلوس . (وام)