توعّد محافظ المصرف المركزي اليمني محمد عوض بن همام بإجراءات صارمة بحق شركات الصرافة والصرافين الذين يمتنعون عن بيع العملات الأجنبية للجمهور، خصوصاً بعدما أدى ذلك إلى محدودية المعروض من العملات الأجنبية قياساً إلى الطلب المتزايد ما خلف تأثيرات سلبية في سعر العملة المحلية الريال .
أكد المحافظ همام لدى لقائه أعضاء الهيئة الإدارية لجمعية الصرافين أن الإجراءات التي سيتخذها البنك تشمل سحب التراخيص، في حال تكرار المخالفات، داعياً الشركات العاملة في الصرافة إلى المساهمة في تهدئة السوق وتلبية احتياجات رجال الأعمال من النقد الأجنبي .
وكان المصرف المركزي باشر إجراءات عقابية بحق الشركات العاملة في مجال الصرافة غداة التدهور الحاد في سعر الريال اليمني، والذي سجل 244 ريال للدولار الواحد قياسا إلى 222 في غضون أسبوعين . وفشلت الإجراءات المالية التي اتخذها المصرف المركزي للمرة الثالثة في الحد من تدهور سعر العملة المحلية مقابل الدولار . وقال متعاملون إن المصرف رفد السوق ب57 مليون دولار لدعم العملة المحلية غير أن هذا الإجراء لم يكن كافيا .
وكشف وكيل المصرف المركزي لقطاع الرقابة على البنوك محمد سعد الروضي أن البنك فرض غرامات مالية على عدد من شركات ومحال الصرافة بمبلغ 300 ألف ريال للمخالفة .
مشيراً إلى أن قرار فرض الغرامات جاء بعد النزول الميداني لمفتشي المصرف المركزي إلى بعض شركات ومحلات الصرافة لمراقبة صرف النقد الأجنبي، والتي تم خلالها رصد مخالفات تمثلت في امتناعهم عن بيع الدولار للجمهور لمواجهة الاحتياجات العاجلة مضيفاً “تم توجيه إنذار لمرتكبي المخالفات بسحب تراخيص العمل” .
ومن جانب آخر أقر مجلس النواب اليمني تعديلات قانون الجمارك تمهيداً لإصدار قرار جمهوري بشأنه خلال شهر .
وشملت التعديلات 45 مادة في القانون النافذ والمتعلقة بتحديد السلع والخدمات المعفاة من الرسوم الجمركية ومستوردات الجيش والأمن والعينات التي ليس لها صفة تجارية والأدوات الشخصية والمواد الأولية لوسائل التأهيل المستوردة لذوي الاحتياجات الخاصة والواردة في الاتفاقات الدولية التي تكون اليمن طرفاً فيها، والموجودات الثابتة والمستوردة لإقامة المشروعات الاستثمارية والصناعية وخفض 50% على مدخلات الإنتاج لتلك المشاريع .