تسود حالة من الانقسام بين المستثمرين الكويتيين بشأن المستقبل بعد أن عينت الحكومة المدير الحالي للسوق صالح الفلاح رئيسا لمجلس مفوضي هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الاوراق المالية .
وقالت وكالة الانباء الكويتية (كونا) يوم الاربعاء إن مجلس الوزراء وافق على مشروع مرسوم بتعيين الفلاح في هذا المنصب وتعيين مهدي اسماعيل الجزاف نائبا له وتعيين صالح اليوسف ونايف فلاح الحجرف ويوسف محمد العلي أعضاء في مجلس مفوضي الهيئة .
ويأتي قرار تعيين الفلاح بعد شهور من التأجيل ورفض نحو 18 مرشحاً تولي المنصب .
وأقر مجلس الأمة (البرلمان الكويتي) في فبراير/شباط قانون انشاء هيئة لاسواق المال في البلاد تكون مهمتها تنظيم تداول الاوراق المالية بشكل أكثر شفافية وانصافا وبما يضمن حماية أكبر للمتداولين .
واعتبر مستثمرون كويتيون في تصريحات لرويترز أن انجاز هذه الخطوة في حد ذاته أمر طيب لاسيما أنها تأخرت كثيراً لكن بعضهم اعتبر أن تعيين الفلاح في منصب رئيس مجلس المفوضين قد يعني استمرار السياسات القديمة في البورصة ولكن من خلال هيكل جديد .
وصدر قانون هيئة أسواق المال في 12 فبراير/شباط الماضي ويقضي بانشاء هيئة لسوق المال تكون مهمتها تنظيم تداول الاوراق المالية بشكل اكثر شفافية وانصافاً وبما يضمن حماية أكبر للمتداولين .
وتشرف الهيئة الجديدة على البورصة وستكون لديها الصلاحيات لفرض غرامات تصل الى 100 ألف دينار كويتي (3 .347 ألف دولار) وأحكام بالسجن تصل الى خمس سنوات على المخالفين للقانون .
وألزم القانون الحكومة بضرورة تعيين أعضاء ورئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال خلال ثلاثة أشهر فقط من صدوره ما يعني أنه قد تم تجاوز هذه الفترة القانونية بحكم الواقع .
وقال مدير الاستثمار في شركة بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) ميثم الشخص “مثل أي شيء في الدنيا هناك انقسام بين المستثمرين بين متفائلين ومتشائمين بعد تعيين الفلاح في هذا المنصب” .
وأضاف أن المتفائلين يرون أن انجاز خطوة تعيين مجلس مفوضي الهيئة هو أمر جيد لاسيما أن القانون صدر منذ فبراير/شباط الماضي ومرت فترة طويلة دون تحقيق انجاز ملموس في تطبيقه .
وقال الشخص إن هذا الفريق يرى أن الفلاح يتمتع بخبرة كبيرة وهو صاحب اختصاص وله قرارات جريئة تحتاجها السوق “لاسيما أننا نتعامل مع قطاع خاص يعتمد على العائلات وهذا أمر شائك جدا في الكويت” .
وأضاف أن المتشائمين يرون أن الفلاح خاض خلال فترة توليه منصب مدير البورصة العديد من المعارك القضائية التي خسرت البورصة أغلبها وهو ما يعني من وجهة نظر هؤلاء “أن تنفيذه للقرارات لم يكن في الاطار الصحيح” .
وأكد أن أغلب شخصيات المجلس الجديد هم من الاسماء المعروفة في عالم الاقتصاد معتبرا أن على المجلس مهام شاقة لابد أن يقوم بها وأهمها وضع اللوائح التنفيذية لعمل الهيئة “وهذا يحتاج إلى عمل شاق ومضن” .
ويقول محللون ان الشروط الصارمة التي فرضها القانون على رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال وعائلته والتي تشمل منعهم من الاستثمار لمدة خمس سنوات جعلت الأمر صعباً للغاية .
ونسبت صحيفة القبس في الثامن من يوليو/تموز الماضي لرئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح قوله في مؤتمر صحفي إن 18 شخصية اعتذرت عن قبول منصب رئيس مجلس المفوضين لأن لها مصالح تتعارض مع قبول هذا المنصب .
وقال رئيس مجلس الادارة السابق لشركة الكويت والشرق الاوسط للاستثمار المالي (كميفك) حامد السيف إن الفلاح “شخصية معروفة ويتمتع بخبرة كبيرة وهو نظيف اليد وليس لديه مصالح خاصة في البورصة وسيكون عامل تحفيز وانجاز لهيئة أسواق المال . . لكن الأمر يحتاج بعض الوقت” .
وحول المعارك القضائية التي خاضها الفلاح سابقا قال السيف ليس كل من يدخل في نزاع قضائي هو شخص “مو زين” (ليس جيداً) لأن اللجوء للقضاء في النهاية أفضل من اللجوء لطرق غير قانونية . (رويترز)