أعلنت مؤسسة التنظيم العقاري الذراع التنظيمي لدائرة الاراضي والاملاك في دبي عن إطلاق برنامج (إيجاري) رسمياً . وبذلك يصبح تسجيل عقود إيجارات العقارات بمختلف أنواعها في الإمارة في البرنامج ملزماً للمؤجرين تطبيقاً لأحكام القانون رقم 26 المتعلق بتنظيم العلاقة الايجارية بين المؤجر والمستأجر في دبي .
ودعت المؤسسة المؤجرين إلى تسجيل عقود الإيجارات في البرنامج المذكور وتجنب مخالفة القانون . وسيجري التعامل مع عقود الإيجارات غير المسجلة على أنها باطلة ولن يعتد بها في المعاملات لدى الدوائر الرسمية بدبي .
يشدد القانون على قيام المؤجر (أو شركة إدارة وتأجير العقارات التي تمثله) بتسجيل عقود الإيجار في مؤسسة التنظيم العقاري بهدف تنظيم السوق وحماية أطراف العلاقة في سوق الإيجارات والارتقاء بأداء القطاع العقاري ككل عبر ترسيخ هوية شفافة لتعاملاته .
وسيؤدي تسجيل عقود الإيجارات في برنامج (إيجاري) إلى إنشاء قاعدة بيانات ومعلومات رسمية ترسم المعالم الحقيقية لإتجاهات السوق وتساعد المعنيين على قراءة المعطيات الدقيقة للسوق وتوسيع ودعم فرص الاستثمار فيه من جهة، والوقوف على كم ونوع الفرص الاستثمارية التي ستجنيها باقي الفعاليات الاقتصادية المرتبطة بسوق الإيجارات من جهة أخرى .
وقال محمد خليفة بن حماد مدير إدارة تنظيم العلاقات العقارية بمؤسسة التنظيم العقاري بأن المؤسسة اجتهدت بدعم من “أراضي دبي” ونجحت في إنشاء (برنامج إيجاري) لتحقيق غايات القانون في حماية حقوق الأطراف المتعاقدة في سوق الإيجارات .
وأوضح بن حماد بأن المؤجرين الأفراد والشركات لن يجدوا صعوبة في التعامل مع برنامج إيجاري لأنه مصمم بطريقة تتيح لهم أدخال البيانات المطلوبة بكل سهولة ويسر ليتمكنوا من تسجيل عقود الإيجارات وفقاً لمتطلبات القانون .
وأشار إلى أن إتمام عملية التسجيل في البرنامج تتطلب إنجاز العمليات التالية: إدخال بيانات ومواصفات العقار وبيانات ومواصفات الوحدات الإيجارية في ذلك العقار، إلى جانب تسجيل بيانات شركات تأجير وإدارة العقارات، وستقوم المؤسسة بإعداد سجل خاص بها، وايضاً تسجيل بيانات الملاك القائمين على إدارة عقاراتهم بصفة شخصية أو ممثليهم القانونيين، وسيجري إعداد سجل خاص بهم .
ولفت بن حماد إلى أن نجاح المؤجر في إكمال عملية إدخال تلك البيانات، سيجعل البرنامج قادراً على تسجيل وتدقيق بيانات ملاك العقارات ومقارنتها بالبيانات المسجلة في نظام الدائرة لتحديثها ومنح موافقة التأجير للعقارات وتسجيل عقود الإدارة بين الملاك وشركات تأجير وإدارة العقارات، وتسجيل بيانات المستأجرين وتسجيل عقود الإدارة .
ويوفر برنامج إيجاري خدمات أخرى متعددة مثل “تجديد أو إلغاء أو تحويل أو إيقاف” وتسجيل وإصدار عقود الإيجار وجميع العمليات المتعلقة بها “تجديد وإخلاء وإلغاء وإيقاف” وسيقوم البرنامج بترقيم كل عقد ايجار عند تسجيله برقم خاص به “باركود” فلا يمنح الرقم لأي عقد ايجار آخر .
ودعا بن حماد الأفراد والشركات إلى الدخول على الموقع الإليكتروني للمؤسسة “ejari .ae .www” ليتمكنوا من الوصول السريع إلى خدمة “طلب التسجيل لبرنامج إيجاري” واستكمال تعبئة البيانات المطلوبة وإرسالها إلكترونيا الى المؤسسة .
وأوضح بن حماد بأن “إيجاري” برنامج إليكتروني سيربط جميع العاملين في قطاع تأجير وإدارة العقارات أو الشركات التي تملك وتدير عقاراتها أو الملاك الذين يقومون بإدارة عقاراتهم بصفة شخصية أو ممثليهم القانونيين وتمكينهم من تسجيل وإصدار عقود الايجار .
وأكد محمد بن حماد مدير إدارة تنظيم العلاقات العقارية بمؤسسة التنظيم العقاري بأن المؤسسة تتعاون مع الجهات الرسمية في الإمارة بهدف تفعيل عملية تسجيل عقود الإيجار عبر برنامج إيجاري . وأوضح بأن للمؤسسة شراكات استراتيجية مع عدد من الجهات والدوائر الحكومية التي ستشترط عقب الإطلاق الرسمي لبرنامج إيجاري بعدم قبول عقود الإيجار غير المسجلة . ويتطلب إنجاز بعض المعاملات في بعض الدوائر الرسمية وجود عقد إيجار .
وأشار بن حماد إلى أن تلك الدوائر والمؤسسات الرسمية في مقدورها إنجاز معاملات عملائها والتأكد من تسجيلهم لعقود الإيجار من عدمه عبر صلاحية الدخول على نظام البرنامج والإطلاع على البيانات المطلوبة فيما يتعلق بعقود الإيجار المسجلة .
ولفت بن حماد إلى أن البرنامج يتيح للمؤجرين تسجيل عقود الإيجارات وفق آلية مرنة وغير معقدة تعتمد على إدخال بيانات العقار والمستأجر والمؤجر . وبما لا يعرقل لاحقاً اتمام معاملاتهم الرسمية .
وعبر مدير إدارة تنظيم العلاقات العقارية بمؤسسة التنظيم العقاري، عن ثقته من أن برنامج “إيجاري” خطوة أولى ومهمة في تنظيم سوق الإيجارات . وأكد بأن عمليات تسجيل العقود ستقود في النهاية إلى توحيد عقد الإيجار في نموذج واحد، في وقت يمتلئ فيه السوق بعشرات النماذج من عقود الإيجارات .
وقال بن حماد: “وجود هذا الكم من العقود التي تختلف في شكلها ومضمونها القانوني لا ينفع السوق طالما تجرى صياغته في أحيان كثيرة بما يضمن مصلحة طرف على طرف آخر” .
وأشار بن حماد الى ان هدف المؤسسة من هذا النظام الإلكتروني تنظيم عملية تأجير وإدارة العقارات ضمن برنامج تنظيمي للارتقاء بمستوى هذا القطاع المهم ولتوفير خدمات عقارية مميزة في التسجيل والتنظيم تهدف إلى حفظ الحقوق وتنظم إدارة العلاقات بين أطراف المعادلة العقارية في عملية تأجير وإدارة العقارات ولتوفير بيئة آمنة مشجعة للراغبين في دخول هذا المجال من مستثمرين أو مستفيدين من مستأجرين .
وقال بن حماد: “كخطوة أولى لتسهيل عملية تأجير العقارات في إمارة دبي، قامت “مؤسسة التنظيم العقاري” بإطلاق برنامج “ايجاري” الإلكتروني وقد تم تصميمه بطريقة تحقق نتائج نوعية وسريعة في إطار تسهيل وتوحيد عملية تسجيل عقود الإيجار في دبي ولجميع العاملين في القطاع العقاري بدءا من شركات إدارة وتأجير العقارات وانتهاء بالملاك المستقلين لتنظيم سوق الإيجارات وحمايته من الفوضى .
ودعا محمد بن حماد مدير إدارة تنظيم العلاقات العقارية بمؤسسة التنظيم العقاري الأفراد والشركات الراغبين بالتعرف إلى كيفية التعامل مع برنامج إيجاري إلى الانخراط في دورات تنظمها المؤسسة لهذا الغرض بالتعاون مع كلية دبي العقارية وشركة الامارات للحلول العقارية .
وأوضح بأن المؤسسة خصصت لشركات ادارة وتأجير العقارات نظاماً يستطيعون من خلاله ادارة بيانات العقارات المدارة من قبلهم وستوفر لهم قاعدة بيانات يستفيدون منها في الدراسات وستضيف معرفة عقارية للعاملين في هذه الشركات وستزداد اكثر من خلال التدريب الذي ستقوم به شركة الإمارات للحلول العقارية .
وأشار بن حماد إلى أن المؤسسة أعدت برنامجاً تدريبياً على كيفية التعامل مع برنامج إيجاري وبما يضمن تأهيل المعنيين الذين سيقومون باستخدام البرنامج وتم التنسيق مع كلية دبي العقارية لتدريب موظفي الشركات ومنحهم الشهادات وصلاحية استخدام البرنامج من خلال تخويلهم بالقيام بعمليات تسجيل البيانات وإصدار عقود الإيجار مما سيعطي للمكاتب العقارية ميزة تنافسية على أقرانهم .
وسيضيف ايجاري لاصحاب العلاقة من ملاك ومستأجرين شفافية في التعاملات بجميع البيانات وسيكون بأمكان البنوك ومقيمي العقارات الحصول على بيانات موثوقة تسهم في جعل عملية تقييم العقارات اكثر واقعية ودقيقة وستنعكس البيانات على مؤشر الايجارات الذي سيوضح بصورة فعالة القيمة الحقيقية للعقارات وهذا بحد ذاته سيسهم في اتخاذ قرارات استثمارية حكيمة .
13 فائدة لبرنامج “ايجاري”
توفير قاعدة بيانات مركزية دقيقة وتفصيلية للجهات الرسمية وللمستثمرين عن سوق الإيجارات بما يعزز عمليات التخطيط المستقبلية المتصلة بتطوير القطاع العقاري وتحديد كم ونوع فرص نموه وعوائد الاستثمار فيه .
عقد إيجار موحد في إطار قانوني رسمي .
تنظيم عمل قطاع تأجير وإدارة العقارات بنظام مؤسسي عصري يخدم أطراف المعادلة العقارية .
حماية سوق الايجارات من التلاعبات والفوضى من خلال تطبيقات إلكترونية آمنة وتعبئة عقود الإيجارات إلكترونياً .
تحقيق أعلى درجات الوضوح والشفافية فيما يتعلق ببيانات المؤجرين والمستأجرين والعقارات .
الارتقاء بأداء القطاع العقاري عبر أتمتة تعاملات سوق الإيجارات الذي يعد ركناً مهماً في القطاع إلى جانب التملك العقاري .
إنشاء سجل للعاملين في قطاع تأجير وإدارة العقارات .
توفير منصة قانونية موحدة لحفظ حقوق جميع الاطراف من خلال تسجيل عقود الإدارة وعقود الإيجار .
إمكانية مراجعة كافة المعاملات في حالة حدوث إي نزاع بين الأطراف بحيث تكون هناك مرجعية لعقود الايجار .
ضبط العلاقة بين اطراف التعاقد من خلال تضمين عقود الايجار كل التفاصيل والشروط والحقوق والواجبات لكل من المؤجر والمستأجر وتمكينهما من الوفاء بالتزاماتهم .
تعزيز ارتباط القطاع العقاري مع المؤسسات والدوائر الحكومية في إطار الخدمات الالكترونية .
تقليل التجاوزات والقضاء على الممارسات الخاطئة .
تكون قاعدة بيانات عقود الايجار أحد مدخولات مشروع تصنيف المباني حسب الدخل .
3 أجزاء للعقد
بيانات اساسية (اسم المؤجر والمستأجر، موضوع الايجار، الفترة الايجارية، بيانات الدفع، . . . .)
بنود عقد الايجار الرئيسة الثابتة .
شروط أو بنود اضافية اختيارية تكون باتفاق بين الطرفين بشرط توافقها مع القانون .