يحاول الكتاب إماطة اللثام عن أهم التطورات الاقتصادية والاجتماعية التي شهدتها دولة الإمارات العربية المتحدة فيما بين عامي 1971-1991، حيث شهدت تلك الفترة جملة من المتغيرات والتطورات الاقتصادية والاجتماعية، ساهمت بشكل فعال في تحقيق ثقل اقتصادي للدولة على المستويين الإقليمي والدولي، هذا من جانب، ومن جانب آخر استطاعت الإمارات أن تحقق تقدماً ملموساً، تجلى لنا في تأسيس البنى التحتية، وتقديم خدمات اجتماعية عديدة نقلت المجتمع الإماراتي نقلة نوعية ووضعته على أعتاب الحداثة، حيث حققت الدولة خلال تلك الفترة مكتسبات جديدة على طريق التنمية الشاملة والمتكاملة.
الكتاب يعرض للتطورات التي حصلت في الإمارات سواء تلك الحاصلة في قطاعي النفط والصناعة اللذين لعبا دوراً مهماً في عملية التنمية التي شهدتها الدولة، لينتقل بعدها للتعرف إلى التطورات التي شهدها قطاع الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية بحيث يكشف مقدار التطور الذي لحق بهذا القطاع عن جهود الدولة للنهوض باقتصادياتها وتنويع مصادر الدخل القومي، ثم يستعرض الكتاب التطور الذي شهدته الدولة في قطاعات التجارة والعمل المصرفي وبما يمثله هذا التطور من أهمية ساهمت في النهوض باقتصاديات الدولة.
ويبين الكتاب في فصله الرابع حجم التطور الذي شهده المجتمع الإماراتي خلال فترة الدراسة مع تبيان تأثر المجتمع بحجم التطورات الاقتصادية التي شهدتها الدولة.
ويختم الكتاب باستعراض التطور التعليمي والثقافي في الإمارات، حيث إن التعليم يمثل الأساس الذي تقوم عليه أي عملية تنموية.