قالت مصادر مطلعة على الوضع ان دائني “دبي العالمية” قد لا يتكبدون أيّ خسائر في ديونهم الأصلية جراء عملية إعادة هيكلة ديون المجموعة البالغة 26 مليار دولار . وذكرت “فاينانشيال تايمز” ان ممثلين عن “دبي العالمية” اجتمعوا مع بعض البنوك قبل أيام لأجل مناقشة الخطوط العريضة لخطة إعادة الهيكلة . وبينما لم يتم بعد وضع شروط محددة، أو الاتفاق حولها، فإن احدى النتائج المحتملة تتمثل في قيام المجموعة بتسديد اصل الدين بالكامل للدائنين على مدى ثماني إلى عشر سنوات، في حين سيتم خفض الفوائد خلال تلك الفترة إلى معدل أقل من الذي تم الاتفاق عليه بالأساس .
ونقلت الصحيفة عن أحد المصادر قوله انه لا يزال يتعين التفاوض بشأن الآلية التي سيتم التعامل وفقها بخصوص أيّ خفض في دفع الفوائد . وأضاف انها ربما تتضمن منح البنوك حصة من الأرباح المستقبلية للمجموعة . وقال مصرفي مقيم في الإمارات: “قيل لنا إنها ستكون عملية ترحيل، وليست خفضاً” .
وتابعت الصحيفة قائلةً انه إذا برز هذا الخيار فسيكون ذلك أكثر إيجابيةً مما تكهن به الكثيرون .
ومن جهتها، نقلت “زاويا داو جونز” على موقعها الإلكتروني عن مسؤول رفيع لدى أحد البنوك المحلية الدائنة قوله إن الأطراف المشاركة في المحادثات توصلت إلى اتفاق يقضي بالاستمرار في تسديد فوائد الديون، وإعادة هيكلة مهلة استحقاق الديون الرئيسية .
ونسبت إلى مسؤول مصرفي آخر مطلع على المفاوضات قوله: “دخلت عملية إعادة الهيكلة مراحلها النهائية . وقد وافقنا على الشروط، وعلينا الآن مناقشة الخطة مع المصارف الأخرى” . وبحسب “زاويا داو جونز” يأمل أبرز الدائنين أن تُعلن شروط الصفقة الرسمية الأسبوع المقبل .