واصلت أسواق الأسهم المحلية تحركها في نطاق سعري ضيق أمس ليغلق مؤشر سوق الإمارات منخفضاً 06 .0% إلى 26 .2433 نقطة بخسائر 25 .210 مليون درهم أوصلت القيمة السوقية إلى 77 .358 مليار درهم بتداولات 155 مليون درهم، وذلك نتيجة لارتفاع مؤشر سوق دبي المالي 19 .0% إلى 52 .1486 نقطة بتداولات 5 .52 مليون درهم وانخفاض مؤشر سوق أبوظبي 27 .0% إلى 65 .2491 نقطة بتداولات 4 .106 مليون درهم .
وارتفع الدار 79 .1% إلى 28 .2 درهم، وأرابتك 22 .1% إلى 66 .1 درهم، ودبي المالي 7 .0% إلى 44 .1 درهم، وصروح63 .0% إلى 6 .1درهم، وإعمار 61 .0% إلى 28 .3 درهم .
وتعول الأسواق على إمكانية تحسن التداولات مع انتهاء موسم الإجازات الصيفية في حال ظهرت مؤشرات تدعم تفاؤل المستثمرين بقدرة الأسواق على تسجيل تحسن ملموس في أسعارها مدعومة بنتائج الشركات من جهة والتطور في الوضع الاقتصادي العام من جهة أخرى .
وأظهرت حركة الأسواق صعوبة الاحتفاظ بالمكاسب المحققة في ظل موسم نتائج الربع الثاني والتأثر المستمر بتقلبات الأسواق الدولية، الأمر الذي ينعكس بوضوح في مستوى التداولات بعدما أصبحت التحركات السعرية خاضعة بالكامل لمدى قدرة الأسهم على تحقيق مكاسب فعلية وتجنب الخسائر .
ويتحرك المستثمرون على أرضية اقتناص الفرص من التقلبات السعرية في ظل قناعة عامة بصعوبة البدء بالاستثمار للمديين المتوسط والطويل ما لم تظهر مؤشرات، مؤكدة أن الأسواق قادرة على تجنب موجات هبوط جديدة تكبد المستثمرين خسائر إضافية، ولذلك لا يجري حالياً تقييم الأسهم من قبل المستثمرين على أساس قيمتها العدلة بقدر ما يجري البحث عن مدى قدرتها على التماسك وتحسين الأداء وفقاً لمعايير الحركة اليومية في الأسواق .
وأسهم تباين التوقعات بين المستثمرين لاتجاه حركة الأسواق خلال الفترة القادمة في إحداث التقلبات السعرية نتيجة لاختلاف توجهاتهم بين البيع والشراء بانتظار وضوح صورة التحركات السعرية، ولا يزال المستثمرون يتريثون في الحكم على مدى قدرة الأسواق على وقف التقلبات السعرية المستمرة لتسمح لهم بالدخول إلى الأسهم بهدف الاستثمار المتوسط والطويل في حال تم التأكد من ارتداد الأسعار فعلياً من أدنى قاع سعري تبلغه رغم صعوبة الحكم في ظل الغموض الراهن في الأوضاع الاقتصادية .
وستختبر الأسهم مدى قدرة التداولات على استيعاب التقلبات السعرية وتحويلها تدريجياً إلى تحركات أقل حدة مما شهدناه في المرحلة السابقة لتسمح بالتالي بإعادة تقييم الفرص تبعاً للمؤشرات الأساسية التي تحددها مستويات ربحية الشركات من جهة وأسعار أسهمها من جهة أخرى، حيث أصبحت هذه المؤشرات تعكس امكانية الحصول على عائد مجزٍ .
ويفضل المستثمرون الصعود البطيء والتدريجي للأسواق للحد من حوافز جني الأرباح وبما يضمن استناد التحركات السعرية إلى قواعد ثابتة تخلو من الفجوات التي تتسبب بانكسار سريع للأسعار عندما تلوح في الأفق بوادر الهبوط .