اعتبر الرئيس الاريتري أسياس أفورقي أن مواقف بعض دول حوض النيل في المفاوضات حول إعادة توزيع مياه النهر، تؤدي إلى مهاترات وابتزازات سياسية ولا تصب في مصلحة شعوب المنطقة.

ورفض أفورقي، في لقاء مع التلفزيون المصري بث أمس، مواقف دول في حوض النيل بشأن الحديث عن إعادة توزيع حصص مياه النهر.

واعتبر الحديث عن اتفاقيات ما قبل الاستعمار وما بعده واتفاقيات ثنائية، مدخلا غير صحيح يؤدي إلى مهاترات وابتزازات سياسية ومزايدات وكلام غير واقعي يفتقد المنطق.

ودعا إلى مدخل صحيح من خلال الحديث عن التنمية وخلق تكتل في هذه المنطقة وإقامة بنى تحتية والاستفادة من الموارد باعتبار أنها مرتبطة بمصالح أجيال مقبلة.

وقال إن “المدخل لأزمة نهر النيل أصبح يأخذ اتجاهاً غير صحيح، حيث توجد موارد أخرى في دول حوض النيل غير النهر، هناك مياه أمطار وموارد أخرى”.

وأضاف أن “البنية التحتية لهذه البلدان غير موجودة حتى نتحدث عن كتلة اقتصادية أو تكتل اقتصادي في حوض النيل أو تعاون بين هذه الدول أو آليات لتنظيم العلاقة بينها، فلا توجد خطة تنمية في كل بلد على حدة أو بشكل جماعي”.

ووصف دور بلاده في مفاوضات حوض النيل بأنه متواضع، مشيراً الى ان إريتريا هي العضو العاشر في مبادرة حوض النيل وتحاول أن يكون لها صوت لكن غير مجد في ظل ضجيج إعلامي ومهاترات ومحاولات بعض الحكومات تغطية مشاكل إقليمية من خلال الاستفادة من الأوراق والابتزاز.

واعتبر الاتفاقية المزمع توقيعها في 14 مايو/أيار الحالي بين دول المنبع ابتزازا سياسيا، قائلا “هذه الاتفاق مجرد ابتزاز سياسي، سيؤدي إلى المزيد من التعقيدات لا يمكن أن تستفيد منها دول المنبع، هي مجرد تهديد وفقاعات”.            (يو.بي.أي)