نشر مصرف الإمارات المركزي، يوم أمس، على موقعه الإلكتروني بيان معايير الملاءة المالية للبنوك العاملة في الدولة، ولفت إلى ضرورة التزام البنوك بتطبيق الأسلوب المعياري لحساب المخاطرة الائتمانية والذي يأتي ضمن هذه المعايير بصورة فورية، موضحاً أن على البنوك الإماراتية النشطة في الخارج والمؤسسات الكبيرة أن تلجأ إلى أسلوب التصنيف الداخلي الأساسي لاحقاً . وبحسب البيان فإن البنوك يحق لها اختيار أي من مناهج إدارة مخاطر السوق والتشغيل على أن تخضع الخيارات الأكثر تقدماً لموافقة من المصرف المركزي .
ويتوقع المصرف المركزي من كل بنك أن يقوم بتطوير وتوثيق منهاج داخلي خاص به لتقييم الملاءة المالية وسوف يعتمد المركزي هذا التقييم في مراجعته الاشرافية .
وحدد المصرف المركزي الحد الأدنى للملاءة المالية عند 11% ثم سيتم رفعها لاحقاً بحلول 30 يونيو/حزيران 2010 إلى 12%، على أن يمثل الشق الثاني من رأس المال وبحد أقصى 67% من الشق الأول، وتحدد اتفاقية بازل 2 معدل الملاءة المالية المطلوب من البنوك عند 8% .
وقال البيان إن على البنوك الالتزام برفع تقارير ربع سنوية عن حسابات رأس المال بموجب المنهاج المعياري الجديد، وذلك اعتباراً من نهاية شهر سبتمبر/أيلول 2009 .
وتطرق البيان إلى طرق قياس المخاطرة الائتمانية قائلاً إنه يتضمن الارشادات المعنية بالمنهاج المعياري لبازل ،2 أما الارشادات القائمة على التقييمات الداخلية فسوف يتم اصدارها على أساس المفاوضات مع كل بنك .
وتناول مستويات المخاطرة قائلاً إن المخاطرة على المطالبات على المصارف المركزية والمطالبات السيادية من دول مجلس التعاون ستحتسب على أساس صفر%، أما بالنسبة للشركات الحكومية الخليجية فسيتم قياس المخاطرة على أساس صفر% للمطالبات بالعملة المحلية و20% على المطالبات بالعملة الأجنبية، أما بالنسبة للمطالبات على الشركات الحكومية غير الخليجية فسوف يتم احتسابها على أساس تقييم مخاطرة يقل بدرجة واحدة عن التقييم الممنوح للدولة التي تنتمي لها هذه الشركات .
وبالنسبة للبنوك أوضح المركزي أن حجم المخاطرة في هذه الحالة سوف يقاس على أساس التقييم الائتماني الممنوح لها من قبل وكالات التقييم المعتمدة لدى المصرف بحيث تقدر المخاطرة على ديون البنوك التي تحظى بتقييم من (AAA) إلى (AA) على سبيل المثال بتقييم مخاطرة 20% في حين تحصل البنوك التي يقل التقييم الممنوح لها عن (B-) على وزن مخاطرة 150% على المطالبات قصيرة وطويلة الأمد . وينطبق المنهاج نفسه على مؤسسات الإدارات المالية .
وسيتم اعتماد التقييم الائتماني كذلك لقياس المخاطرة بالنسبة للشركات وبالصورة نفسها، أما البنوك التي لا تحظى بتقييم ائتماني فسوف يتم احتساب وزن المخاطرة بالنسبة لها عند 50% للمطالبات طويلة الأمد و20% للمطالبات قصيرة الأجل، لكن وزن المخاطرة سوف يرتفع إلى 100% بالنسبة للشركات التي ليس لديها تقييم ائتماني .
الإرشادات للبنوك: 18 سؤالاً وجواباً
تضمن بيان المصرف المركزي وإرشاداته للبنوك مجموعة من الاسئلة والأجوبة نوردها في ما يلي:
1 كيف تتم معالجة “الخسائر المرحّلة” لدى احتساب الشركة الأولى من رأس المال أو رأس المال الأساسي؟
تتم إضافة العائدات المرحّلة إذا ما كانت ايجابية، أما إن كانت سلبية أو خسائر مرحّلة فتحسم من رأس المال الرئيسي .
رأس المال
2- كيف تتم معالجة التغيرات في القيمة العادلة؟
يمكن ان يتم احتسابها ضمن الشريحة الثانية من رأس المال تحت بند احتياطيات اعادة تقييم أصول، ولكنها ستخضع لخصم يصل إلى 55% وفق معايير بازل ،2 البند 49 (VI) .
3- كيف ستتم معالجة الاحتياطيات السلبية؟ على سبيل المثال النتائج السالبة الناتجة عن تحويل العملات الأجنبية للاستثمارات الخارجية؟
سوف يتم خصمها من الشريحة الأولى من رأس المال تماماً كاسم الشهرة .
المطالبات على جهات سيادية
4- أي أنواع التعرض في الإمارات سيتم اعتبارها مطالبات على جهات سيادية؟
يتضمن التعرض للجهات السيادية الحكومة الاتحادية وحكومات الإمارات والوزارات والبلديات وجميع الدوائر الحكومية اضافة إلى المصرف المركزي، ستستثنى منها بقية المؤسسات المملوكة للحكومة والتي تدرج تحت بند المؤسسات المملوكة للحكومة .
5- وهل تعد المؤسسات المملوكة للحكومة جزءاً من الحكومة؟
لا، وانظر للسؤال التالي .
. . وعلى المؤسسات المملوكة للحكومة
6- أي من أنواع التعرض للإمارات سيتم اعتباره ضمن المطالبات على المؤسسات المملوكة للحكومة (القطاع الحكومي)؟
سيتم اعتبار المؤسسة الإماراتية من مؤسسات القطاع الحكومي تحت أسلوب حساب المخاطر المعياري، إذا كانت الحكومة (سواء الاتحادية أو المحلية) تملك فيها حصة تزيد على 50% سواء بشكل مباشر أو من خلال مؤسسات حكومية أخرى معتمدة وتملك الحكومة فيها حصة الأغلبية .
7- هل سيحق لجميع شركات القطاع الحكومي بالدولة الحصول على وزن مخاطرة صفر%؟
المؤسسات الحكومية غير التجارية هي التي تستحق وزن المخاطرة صفر% أما المؤسسات التجارية فسوف تقاس أوزان المخاطرة بالنسبة لها بناء على التقييم الائتماني الخارجي .
8- أي المؤسسات سوف تصنف باعتبارها مؤسسات غير تجارية؟
يجب على المؤسسة في الإمارات أن تستوفي المعايير التالية لتصبح مؤسسة غير تجارية:
المؤسسات التي تعتبر أنشطتها بالكامل مهام حكومية .
السلطات المؤسسة بموجب مرسوم ما دامت لم تغير طبيعة عملها .
ألا تكون مدرجة في أي بورصة .
ألا تقوم ببيع منتجات أو خدمات للعامة ما عدا المرافق مثل الماء والكهرباء .
أن تقوم بتوفير خدماتها فقط للشركة الأم أو الشركات التي تجمعها معها مظلة واحدة، هذا على ألا تكون الشركة الأم بدورها مؤسسة حكومية غير تجارية .
أن تكون لها أهمية عامة حتى لدى توفير الخدمات للأفراد (مثل المياه والكهرباء) .
أن تدخل في شراكات استراتيجية خارجية فقط لأغراض الخبرة الفنية .
ألا تعمل في سوق يتسم بالمنافسة .
ألا تمارس أنشطة في الخارج .
المطالبات على البنوك
9- ما هو تعريف التعرض قصير الأمد؟
المطالبات قصيرة الأمد تعرف على أنها المطالبات التي تصل آجال استحقاقها الأصلية إلى فترة 3 أشهر أو أقل .
10- هل تطبق أوزان المخاطر على الالتزامات قصيرة الأمد على أساس التقييم قصير الأجل؟
لا، يجب اعتماد التقييمات طويلة الأجل بموجب المادة 62 من معايير بازل ،2 ووفقاً للخيار الثاني يمكن تطبيق أوزان المخاطرة تفضيلية تزيد درجة واحدة على المطالبات التي تصل فترات استحقاقها الأصلية إلى ثلاثة أشهر، أو أقل والمصدرة بالعملة المحلية (أما المطالبات بالعملة الأجنبية فسوف تعتمد أوزان المخاطرة طويلة الأجل وستدرج ضمن التزامات قصيرة الأمد) .
المطالبات المضمنة ضمن محافظ قروض الأفراد
11- هل يجب رفع التقارير الخاصة بالمطالبات التي تقل عن مليوني درهم على أساس وزن مخاطرة 75%؟
لا، فالمطالبات من هذا النوع يجب أن تكون أعلى من مليوني درهم أو أكثر من 0،2% من اجمالي الحافظة .
المطالبات المضمونة بعقارات سكنية
12- ما هي المطالبات التي تصنف على اعتبارها مضمونة بعقارات سكنية؟
تندرج تحت هذا التصنيف الرهونات العقارية السكنية فقط .
13- وهل تندرج المطالبات المتعلقة بتحويل بناية سكنية أيضاً ضمن هذا التصنيف؟
ليس بالضرورة، فالمعيار هو الغرض من القرض، فإذا كان الغرض هو الحصول على قرض لبناء وشراء بناية، سوف يتم بعد ذلك تأجيرها فيكون التصنيف هنا عقارات تجارية .
14- هل يمكن الاستفادة من أوزان المخاطرة التفضيلية للمطالبات التي تتجاوز معيار المركز الذي يحدد القيمة بعشرة ملايين درهم؟
نعم فوزن المخاطرة 35% يمكن أن ينطبق على حصة 10 ملايين درهم من القروض، أو ما يقل عن 85% من قيمة العقار، أما الفارق فسوف يحتسب وزن المخاطرة عليه على أساس 100% .
مطالبات شركات التطوير العقاري التجارية
15- هل يجب تضمين كافة المطالبات المجمعة الخاصة بالشركات العقارية التجارية؟
لا، إذ يندرج تحت هذه الفئة من الأصول التعرض الخاص بشراء وإنشاء عقارات تجارية مثل القروض العقارية . أما بقية أفرع التعرض فيجب الإبلاغ عنها ضمن فئة الأصول التي تتبعها .
الديون التي تجاوزت موعد استحقاقها
16- كيف يمكن أن تحدد إن كان المخصص يقل أو يزيد على 20% من قيمة القرض؟
يتم احتساب المخصصات على أساس المعادلة التالية:
المخصص المحدد/ الديون المستحقة الفوائد .
الأصول الأخرى
17- هل يتم استخدام التقييم الائتماني طويل الأمد للمصدر لتحديد استثمارات الأسهم على أساس وزن المخاطرة المحدد؟
لا، بالنسبة للمخاطرة الائتمانية تندرج جميع استثمارات الأسهم ضمن معيار “الأصول الأخرى” ولذا يجب أن يتم اعتماد وزن المخاطرة 100% بالنسبة لها .
18- كيف يتم قياس وزن المخاطرة على استثماراتنا في الصكوك؟
يجب بداية التأكد من أن هذه الصكوك تندرج ضمن إطار بازل 2 للأوراق المالية، وفي حال كانت الصكوك تقدم للمستثمر شركتين أو أكثر للاستثمار إذاً يجب تطبيق إطار بازل 2 للأوراق المالية إضافة إلى أوزان المخاطرة .
أما إن كانت تقدم كأداة استثمار واحدة وعلى أساس عائد واحد للمستثمرين فعندها يجب التعامل معها باعتبارها كالسندات ويجب أن تضمن ضمن فئة الأصول الخاصة بالجه المصدرة .
وفي جميع الحالات يجب استخدام وزن المخاطرة الذي يعكس التقييم الخارجي للصكوك، أما إن كانت لا تخضع للتقييم فيتم احتساب وزن المخاطرة على هذا الأساس .