احتلت دولة الإمارات المرتبة 25 عالمياً في مؤشر التنافسية العالمي لعام 2010/،2011 طبقاً لأحدث تصنيف صادر عن “المنتدى الاقتصادي العالمي”، والذي غطى نحو 139 دولة حول العالم، مع الإشارة إلى أنها كانت تحتل المرتبة ال 23 في تقرير 2009 2010 .
احتفظت الإمارات وللسنة الثانية على التوالي، بموقعها ضمن المجموعة الثالثة الأعلى مرتبةً في تصنيف “المنتدى”، وهي مجموعة الاقتصادات المدفوعة بالابتكار، والتي يتم تصنيفها استناداً إلى العوامل المحفزة للابتكار التي تعتمدها في عملية التنمية الاقتصادية، علماً أنها الدولة الوحيدة من العالم العربي التي تحجز مكانها ضمن هذه المجموعة المتقدمة، والتي تضم دولاً مثل ألمانيا، واليابان، والسويد، وكندا، والولايات المتحدة، وبريطانيا، وسويسرا، وأستراليا .
وطبقاً لتقرير “المنتدى” فقد تم أيضاً تصنيف الإمارات ضمن أفضل عشر دول في العالم في أكثر من 18 مؤشراً للتنافسية العالمية، كما تؤكد الإمارات ريادتها على المستوى العالمي من خلال تقدمها ثلاثة مراكز عن العام الماضي في ترتيب أفضل دول العالم في “جودة البنية التحتية”، حيث حلت في المركز الثالث عالمياً، فضلاً عن حصولها على المركز الثالث عالمياً في “تزويد الحكومة لمنتجات التقنية العالية”، والمرتبة الرابعة على مستوى العالم في “الاستقرار والأمن، ومناخ الأعمال الإيجابي، وجودة البنية التحتية في قطاع السفر الجوي” .
وتتألق الإمارات أكثر في التصنيفات الجديدة، حيث قفزت أربعة مراكز دفعة واحدة في تصنيف “كفاءة سوق البضائع”، لتنتزع المرتبة السادسة عالمياً . كما صعدت الدولة درجة واحدة في “جودة البنية التحتية للطرق”من المركز السابع في التصنيف السابق، إلى المرتبة السادسة عالمياً في التصنيف الجديد، كذلك احتفظت الإمارات بمركزها السادس عالمياً في مؤشري “الاستثمارات الأجنبية المباشرة”، و”نقل التكنولوجيا” .
يشار إلى ان تقرير التنافسية العالمي، والذي يصدر سنوياً عن “المنتدى الاقتصادي العالمي”، يقوم بتقييم القدرة التنافسية لكل دولة من خلال تقييم 12 محوراً أساسياً، وكل محور يضم جملة من المؤشرات . وتشمل المحاور، المؤسسات، والبنية التحتية، والاستقرار على مستوى الاقتصاد الكُلي، والصحة، والتعليم الأساسي، والتعليم العالي، والتدريب، وفاعلية سوق البضائع، بالإضافة إلى كفاءة سوق العمل، وتطور سوق المال، والجهوزية التكنولوجية، وحجم السوق، وتطور الأعمال، والابتكار .
وقال عبدالله لوتاه، الأمين العام لمجلس الإمارات للتنافسية في معرض تعليقه على التصنيف المتقدم للدولة لعام 2010/،2011 إن “دولة الإمارات مستمرة في جهودها الرامية لتحقيق التنمية المستدامة عبر تطوير الأطر التشريعية الملائمة، وتوفير البنية التحتية المتطورة، والتي تعزز أكثر من مكانة الدولة كوجهة إقليمية، وعالمية للاستثمارات” .
وأضاف: “سوف يقوم مجلس الإمارات للتنافسية بمراجعة نتائج التقرير، ويبحث المؤشرات التي اعتمدها، وأنه سيشرك القطاعين العام والخاص في مناقشات تهدف إلى إيجاد آليات للارتقاء بأداء مختلف القطاعات الحيوية في الدولة” .
وتابع: “ان قدرة الإمارات على الحصول على مراتب متقدمة على الصعيدين الإقليمي، والعالمي،، في ما يتعلق بجودة البنية التحتية، وتوفير الحكومة لمنتجات التكنولوجيا العالية، وغيرها، تأتي نتاجاً لالتزام حكومة الإمارات بتطوير البنية التحتية، وبناء قطاعات اقتصادية جديدة تقوم على الابتكار . ويعتبر التصنيف المتقدم للإمارات مؤشراً قوياً إلى الكيفية التي يمكن ان يساعد فيها الاعتماد البيني، والتنسيق بين جميع القطاعات في خلق بيئة تنافسية على المستوى العالمي .
وأشار لوتاه الى ان تقرير العام الحالي سجل تراجعاً في بعض المؤشرات نظراً لعدم إصدار، أو تحديث القوانين المرتبطة بممارسة الأعمال، وجذب الاستثمارات الأجنبية، كما أن التحديات العالمية لم تتم مخاطبتها بشكلٍ كاف من خلال إصدار القوانين التي تتعامل بشكل مباشر مع نواحي الإعسار، والإفلاس .
واستطرد لوتاه ان “مجلس الإمارات للتنافسية” يواصل تبادل الأفكار مع مؤسسات الحكومة، والقطاع الخاص من خلال وِرش العمل، والاجتماعات بهدف المساعدة في تنسيق الجهود، ومناقشة سُبل تعزيز تنافسية الدولة في مجالات الحوكمة، والبيئة التنظيمية للأعمال، وغيرها، مضيفاً “من شأن ذلك ان يمكن الإمارات من الحصول على تصنيف عالمي يتوافق مع طموحات الدولة ورؤية قادتها التي تهدف إلى تحويلها إلى واحدة من أفضل دول العالم في التنافسية .
3 مراحل للتصنيف
تقوم منهجية التقييم التنافسية العالمية على تصنيف الدول وفقاً لثلاث مراحل مختلفة من التطور الاقتصادي، وهي المرحلة الأولى “عوامل أساسية”، وتضم مجموعة من الدول النامية، مثل نيجيريا، وتشاد، وزيمبابوي . هناك مرحلة انتقالية بين المرحلة الأولى، والمرحلة الثانية، وتضم العدد الأكبر من الدول العربية، مثل الجزائر، والسعودية، ومصر، والكويت، وقطر، وسوريا . أما المرحلة الثانية “عوامل تعزيز الفاعلية”، فتضم دولاً في مرحلة تعزيز فاعليتها الاقتصادية، كالأرجنتين، وبلغاريا، وكولومبيا، والأردن، ولبنان .
وهناك أيضاً مرحلة انتقالية بين المرحلتين الثانية، والثالثة، وتضم عدداً كبيراً من دول أوروبا الشرقية التي تسعى حالياً للحاق بركب الدول الأكثر تقدماً في العالم .
وأخيراً هناك مجموعة المرحلة الثالثة، والتي تسمى مرحلة “عوامل تعزيز الابتكار”، والتي تصنف المرتبة الأعلى عالمياً، ويتم فيها تصنيف الدول، واحتساب الدرجات استناداً إلى عوامل تحفيز الابتكار .
وتعتبر الإمارات، الدولة العربية الوحيدة التي تصنف ضمن هذه المرحلة، وللعام الثاني على التوالي، جنباً إلى جنب مع الدول الأكثر تقدماً مثل ألمانيا، واليابان، والسويد، واستراليا، وكندا، والولايات المتحدة، وسويسرا، وبريطانيا، وسنغافورة .