تتابع الأسواق المالية الاتفاقات بين الشركات المساهمة لمعرفة مدى نجاح التحركات نحو الاستحواذ وشراء الحصص في الشركات المساهمة العامة على صعيد توفير التمويل لهذه الشركات بعدما واجهت تحركاتها باتجاه الاندماج صعوبات كبيرة حالت حتى الآن دون إنجاز أي اندماج فعلي بالرغم من التحركات الجادة للوصول الى 3 اندماجات في قطاعي العقار والتمويل العقاري .
اصطدمت هذه التحركات بعقبات كثيرة أبرزها التوصل الى تقييم عادل للشركات المتجهة نحو الاندماج في ظل تعقيدات الوضع الحالي الذي يجعل تقييم الأصول عملية شائكة بعدما تراجعت أسعارها بقوة خلال الفترة الماضية، بينما يبدو الاتفاق على قيمة صفقات الاستحواذ وشراء الحصص أقل تعقيداً بحكم حاجة الشركات الى التمويل ما يدفعها عملياً للقبول بالأسعار المعروضة عليها في عمليات التملك من أجل الحصول على السيولة التي تتيح لها الاستمرار بالنمو والتوسع في الأعمال .
وجرت سابقاً محاولات استحواذ على شركات كبرى مدرجة في بعض الأسواق المالية من قبل مجموعة الملكية الخاصة، فيما تتحرك بعض محافظ الاستثمار المليئة مالياً لاقتناص الفرص في المرحلة الحالية التي تتيح الحصول على حصص كبيرة ومجزية في عدة شركات بأفضل الأسعار وعند مستويات مقاربة للقيمة الدفترية، علماً بأنه يجري حالياً تداول أسهم عدة شركات في الأسواق المالية بأسعار لا تعلو كثيراً عن قيمتها الدفترية .
وتقدم الشركات المساهمة لمجموعات الاستثمار بديلاً جيداً لعمليات التملك والاستحواذ في ظل صعوبة التحرك على الشركات الخاصة التي لا تزال غالبيتها تطلب أسعاراً أعلى من قيمتها الحقيقية مع غياب آلية واضحة لمعرفة سعرها العادل نتيجة عدم ادراجها في الأسواق المالية، بينما تصبح مجالس الإدارة في الشركات المساهمة أكثر استعداداً للقبول بأسعار واقعية .