رفض الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، أمس، العودة عن مشروعه لرفع سن التقاعد وذلك غداة تظاهرات احتجاج عارمة، بيد انه قال انه مستعد لاجراء بعض التعديلات التي لا تطال اساس مشروعه الابرز في ما تبقى من ولايته .
ويعول ساركوزي الذي تراجعت شعبيته في استطلاعات الاشهر الاخيرة وتأثرت بالفضائح، على هذا الاصلاح المهم للعودة بقوة إلى مقدمة الساحة السياسية قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2012 .
وقال الرئيس الفرنسي امام مجلس الوزراء “انه اصلاح اساسي . ومن الطبيعي بالتالي أن يثير القلق وتعبئة كبيرة كما حصل وأنا اتابع القلق الذي تم التعبير عنه” .
وكرر ساركوزي انه “لا مجال” للتراجع بشأن المحور الرئيسي للاصلاح اي رفع العمر الأدنى للتقاعد من 60 إلى 62 عاماً بحلول 2018 .
في المقابل طلب ساركوزي من الحكومة “تحسين” الشروط التي تتيح لمن بدأ العمل قبل سن 18 عاماً أن يحال على التقاعد في سن الستين . كما أعرب عن الامل في ادخال بعض التعديلات على الاعمال المضنية .
ومن المقرر أن يلتقي الرئيس الفرنسي نواب الاغلبية لحثهم على التمسك بهذا الاصلاح الذي سيقرب فرنسا من جيرانها الاوروبيين الذين رفعوا جميعهم السن القانونية للتقاعد .
وطلبت النقابات الفرنسية التي نجحت، أمس الأول، في حشد اكثر من مليون شخص في شوارع البلاد (7 .2 مليون متظاهر بحسب سي جي تي اكبر نقابة للعمال) الرئيس الفرنسي برد سريع على مطالبها .
واعتبرت النقابات أن السلطات لا يمكنها أن تتجاهل التعبئة التي حصلت الثلاثاء والتي كانت الاكبر منذ بدء الاحتجاج على مشروع اصلاح نظام التقاعد في مارس/ آذار وحذرت من أن الاكتفاء بتعديلات ذات طابع تجميلي سطحي سيؤدي إلى اعادة اطلاق التحرك الاجتماعي .
وتوقع رئيس نقابة “فورس اوفريير” (القوة العمالية) جان كلود مايي حتى قبل خطاب ساركوزي، تنظيم يوم تعبئة واحتجاجات اجتماعية قريبا أن يكون رد الحكومة “رمزياً وليس استجابة لحقيقة” المطالب النقابية .
ومن المقرر أن تلتقي المركزيات النقابية الكبرى من اجل الاتفاق على التحرك التالي . (أ .ف .ب)