علي ليس الطفل الوحيد الذي راح ضحية رعونة أقران سنوات عمره الصغير، ليس وحده الذي اغتيلت براءته، وأحلام مستقبله التي حلمها، وتمنيات أيامه التي لن تصبح بعد اليوم مقبلة، ففجأة ومن دون سابق إنذار، قضى الصغير غدراً من صغار سكنهم عمى الانتقام من شقيقه لخلافات بالطبع -إن لم يكن من المؤكد- تافهة، وعندما لم يجدوا الشقيق الذي كان خارجاً، أهدروا دماء علي الطاهرة الذي تواجد في المكان الخطأ، بأسلحة بيضاء كيف حازوها وكيف لم يتصد لهم أحد؟ لا نعلم، كل ما نعلمه . أن صغيرا اريقت دماؤه لتغطي أرصفة الحي الذي يقطنه، ولتفتح معها باباً لا يغلق على تساؤل طالما طرح، لماذا أصبح العنف رديفاً لبعض صغارنا؟ لماذا أصبح سبيلهم الأول للتخاطب مع بعضهم بعضاً؟ وأين نحن كمجتمع من انحرافات الصغار التي نمت وكبرت وكادت أن تتعملق؟ ونحن نمضي في طريق انشغالنا عنهم حيناً، تذرعاً بالمسؤوليات والاعمال والكد في سبيل لقمة العيش وخلافه وحيناً آخر بالاهمال غير المقصود، ومن ورائنا صغار يضيعون في غياهب غفلتنا وتوهتنا حتى عن أنفسنا أحياناً .
انحرافات الصغار تتهمنا جميعاً بالغياب عن احتوائهم، بالتراجع عن متابعتهم، بإهمال شغل أوقات فراغهم، بعدم دمجهم في الجهات المختلفة التي يمكن ان تستوعبهم ويستطيعون من خلالها تفريغ شحنات عمرهم من دون عنف، الحقيقة التي لا مهرب منها ان جهات عدة مشاركة طوعاً وقسراً في الذي أدى ببعض صغارنا الى ما أصبحوا عليه اليوم من تعنت ومسلك معوج وعدوانية وعنف غير محسوب العواقب، أين الجهات التي عليها المسؤولية في ذلك؟ أين الاندية الشبابية التي يمكن أن يقضي فيها الصغار أوقاتهم بفائدة تعود عليهم من دون تضييع لحظات في الهواء؟ أين الدوائر التي يمكن أن تستوعب الشباب صيفاً، فتلحقهم ببرامج عمل مفيدة وفي الوقت ذاته مجزية، من خلال المكافآت التي تمنح لهم؟ أين وأين وأين؟ وتطول سلسلة التساؤل والإجابات التي قد تتوه أيضاً بين هذه الجهة أو تلك التي تلقي كل منها بالمسؤولية على الأخرى، لذا فالجولة في التحقيق التالي تأتي لصالح البحث مجددا في كيفية النجاة بأطفالنا من فك الانحراف والعنف الذي يبتلع كل من لا يحميه المجتمع -والأسرة أولاً- من الانزلاق فيه .
بداية قال المستشار علي الخضر رئيس محكمة استئناف بمحكمة استئناف الشارقة: الوقائع المؤسفة التي يرتكبها بعض الشباب باستخدام السلاح الأبيض أو غيرها يجب ان تسئل عنها جهات عدة، على رأسها البيت ومن ثم المدرسة، فالإعلام المرئي تحديداً بشكل كبير لاسيما بعض الفضائيات التي تبث أفلاماً دموية يسهم في تعليم الصغار العنف ويغذي عقولهم بأشكاله، وأيضا فترك الأحداث للتجمع في الشوارع والأحياء السكنية من دون رقيب طوال الليل، من مسؤوليات الأجهزة الشرطية التي عليها مراقبتهم وحظر تواجدهم ليلاً عقب الساعة الثامنة مساء على سبيل المثال، وأيضا هناك الجهات التي تبيع الأسلحة البيضاء للأحداث، فيما لابد من منع بيعها لكل من دون الثامنة عشرة، عدا ذلك فمن المؤسف إهمال متابعة كثير من الأسر للأبناء، فمنهم من يجهل أماكن تواجد الأبناء طيلة الليل وكذا النهار إلا حينما تتصل بهم الشرطة لمطالبتهم بالمثول أمامها حين ارتكاب الابن حادثاً مرورياً أو خلافه، فيما يأتي تدخل الأهل لمنع القبض على الابن هادماً لفكرة ردعه عن السلوكيات السلبية .
استعداد مسبق
وعن نسب انحراف الأحداث والحلول قال خليل البريمي مدير دار التربية للفتيان في الشارقة: النسبة الأكبر من الأحداث المنحرفين يتركزون في المرحلة الاعدادية وحتى بداية الثانوية، أي ما بين سن 14-17 عاما، و30% من الأحداث يكون انحرافهم نتاجاً لعقوق أسرهم لهم، وإهمالهم وعدم الاهتمام بهم، فيما نحو 60% من أولياء الأمور يأتون الى الدار طالبين ايداع الأبناء لعدم طاعتهم لهم، وهؤلاء نجلس معهم ونحاول توجيهم الى الكيفية الصحيحة في التعامل مع الأبناء خاصة من هم في سن المراهقة، والذين منهم من تتولى امهاتهن تربيتهم لانشغال الآباء عنهم بالعمل في إمارات أخرى، أو بأمور خاصة، مما يؤدي بالابن الى الانجراف في شلة أصدقاء سوء أو خلافه، علاوة على ما يؤدي اليه بخل بعض الاباء من انحراف الأبناء بحثا عن أموال .
وأضاف: من الصعوبة بمكان القضاء تماما على جرائم الأحداث، لكن من الممكن تناقصها إذا وعت الأسر لدورها الواجب تجاه أبنائها، فيما من أهم جرائم الأحداث السرقات، فالانحرافات اللاأخلاقية، والمشاجرات، فضلاً عن حالات ايداع شباب استخدموا السلاح الأبيض في مشاجرات مختلفة داخل الدار، أدت في احداها الى إحداث إصابة بليغة بالمجني عليه فيها، أرقدته المستشفى فترة طويلة ما بين الحياة والموت، وتتراوح أعمار الشباب الذين يلجأون الى التشاجر باستخدام الأسلحة البيضاء ولأسباب واهية للغاية، ما بين 15-17 عاما، أما معظم انحرافات الأحداث فيرجع السبب فيها الى حب التقليد ومحاكاة أصدقاء السوء وفضول التجربة، وقد استقبلت الدار العام الماضي 86 حدثاً، بلغت أعلى نسبة منهم حولت الى الدار في تلك الفترة في أشهر يناير/ كانون الثاني وفبراير/ شباط ومايو/ أيار، وبلغ عدد الأحداث المواطنين من مجموع المحولين الى الدار 27 حدثاً، إضافة الى 11 يمنياً، و9 باكستانيين، و7 بنغاليين، و9 من دون جنسية، و6 إيرانيين، والبقية بأعداد متفاوتة من سلطنة عمان والعراق والأردن وفلسطين والسودان والصومال وجيبوتي والهند، عدا ذلك فقد بلغ عدد أمهات الأحداث اللاتي يحملن جنسية الدولة 22 حالة من المجموع الكلي للأحداث الذين دخلوا الدار في تلك الفترة، مقارنة بالجنسيات الأخرى التي احتلت نسبة ضئيلة ما بين حالة واحدة والى 11 حالة، فيما معظم الأمهات اللاتي يحملن جنسية الدولة ينتمين الى جنسيات أخرى، وحصلن على الجنسية بتبعية الزوج المواطن .
وأضاف: شغل أوقات فراغ الشباب من دون تركهم للتجمع في الأحياء السكنية أو خلافه من الأهمية بمكان، بما يتطلب تنظيم معسكرات صيفية لهم، وإخضاع طلبة المرحلتين الاعدادية والثانوية لتدريب عسكري دوري، ومضاعفة عدد من يتم إلحاقهم بالتشغيل الصيفي في البنوك والمؤسسات العاملة التي تنظم ذلك سنوياً، الى جانب وجوب تنظيم أنشطة اجتماعية وسياحية داخلية للأحداث، ورحلات فيما بين دول الخليج بأسعار خاصة للطلبة تتناسب مع امكاناتهم، وكذلك تنظيم دورات خاصة بالعادات والتقاليد والأمور التراثية عن طريق جمعية التراث وغيرها لتعليمهم اياها، مع تكثيف دورات تحفيظ القرآن الكريم في الأحياء السكنية والمدارس، وتنظيم مسابقات اجتماعية للأسر والأطفال .
فوزية طارش مدير ادارة التنمية الأسرية في وزارة الشؤون الاجتماعية قالت: ما تعرض له الطفل علي ليس جريمة فردية، وإنما بداية ظاهرة تستوجب الدراسة المستفيضة، ووضع برامج لحماية الشباب، لأنها تعكس ما أصبح عليه سلوك السواد الأعظم منهم، ونحن كوزارة سنعيد النظر في جميع برامج التأهيل والتوعية الخاصة بفئة الشباب، لأن الجريمة أعطتنا مؤشراً عما وصلوا اليه من تفكير منحرف لم نلتفت إليه نحن، كما أنها أعطتنا مؤشراً لواقعهم السلوكي الجديد الذي يجب أن يؤخذ في الاعتبار، بوضع برامج التربية الملائمة وبرامج التوعية الواجبة، وأيضا ما حدث يعتبر رسالة إنذار لجميع المؤسسات للانتباه، وأنا على يقين بأن جريمة الطفل علي لن تكون الأخيرة إذا لم يؤخذ الأمر في الاعتبار، فهناك الكثير من الأحداث الذين سيعلنون عن سلوكهم العنيف لاحقاً اذا لم يتم الانتباه اليهم .
تشديد الرقابة
أما د . عبيد الهاجري رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة فقد أكد ضرورة الانتباه للأبناء الذين هم على أعتاب سن المراهقة تحديداً، لما يواكب هذه الفترة العمرية من تغييرات تستلزم احتواء الأبناء، ومتابعتهم، والاهتمام بمشكلاتهم، والاستماع اليهم، وتلبية الممكن من احتياجاتهم، وقال: انحراف الأحداث وارد اذا فقد الابن اهتمام أسرته به، واذا شعر بإهمالها له، وعدم الاعتداد به، وبما يبديه من آراء، بما يتوجب ان تكون الأسرة السند الأساسي للابن حتى لا يخرج بحثاً عن اصدقاء سوء أو غيرهم يبثهم همومه، فينجرفون به عن الطريق القويم، ويكون الآوان قد فات على ارجاعه لجادة الصواب عقب اكتشاف أمره، فضلاً عن ذلك يجب ان تقوم الجهات المعنية بالشباب بدورها في تنظيم الفعاليات التي تستوعب الشباب جيداً، ومن الضروري وبشكل رئيسي منع بيع الأسلحة البيضاء لأي صغير، ومعاقبة من يخالف ذلك، وتشديد الرقابة الأمنية على المحال المسموح لها ببيع هذه الأسلحة، للتأكد من التزامها بعدم بيعها الا للمسموح لهم فقط بشرائها .
حمد المدفع عضو المجلس الوطني أكد أن انحراف الأحداث إجمالا بصرف النظر عن واقعة الطفل علي يرجع الى التفكك الأسري، وإهمال متابعة الاطفال الذين هم أمانة لدى أسرهم، وقال: حين النظر الى انحرافات الأحداث لابد ان نشير بداية الى تخلي أسرهم عن مسؤوليتها تجاههم، بصرف النظر عن مشاهد العنف التي تبثها بعض الفضائيات وغيرها، والتي هي شر لابد منه نتيجة الانفتاح، لذا فعلى مؤسسات المجتمع المعنية التدخل بتهيئة البرامج الهادفة التي تستقطب الشباب، وتلبي ميول كل منهم على حدة، وتحت إشراف من المعنيين، فمثلا من الشباب من يهوى سباق السيارات ولكنه يمارسه في الأماكن العامة، فإذا أوجدت الجهات المعنية له فرصة لإشباع هذه الهواية من خلال ناد السيارات مثلاً وتحت إشراف أمني، فإنها ستحفظ المجتمع من مشكلات قد يسببها، وأيضاً من الممكن إشباع رغبة الشباب الذين يهوون استخدام المسدسات بإلحاقهم بأندية الرماية، والى غير ذلك وهذا هو السبيل الأنجع لدرء المجتمع من مشكلات الأحداث .
ردم الفجوة
ومن واقع دراسة أعدها د . عاكف صوفان منسق الدراسات الاجتماعية والأمنية في معهد الامارات الدبلوماسي سابقاً، عن مشكلات الأحداث في الدولة، فقد أوصى بالتنسيق بين الأخصائيين الاجتماعيين وأولياء الأمور لمتابعة حل مشكلات الطلبة السلوكية، والنفسية، والاجتماعية، وردم الفجوة القائمة بين المدرسة والمنزل، والعمل على إعطاء دور أكبر للأخصائي الاجتماعي للمساهمة في حل المشكلات التي تواجه الطلبة، ووضع برامج تدريبية للأخصائيين الاجتماعيين تتصل بأساليب التعامل مع مشكلات الطلبة وسبل حلها، مشددا على ضرورة التنسيق والتعاون بين الشرطة والأخصائيين الاجتماعيين بشكل مباشر ومنظم، من خلال تطوير الدور الاجتماعي لرجال الشرطة، والسعي لدعم نظام الشرطة المجتمعية الذي سيكون له دور مهم في المساهمة في حل مشكلات الطلبة بالتنسيق مع المؤسسات التعليمية، ومطالبا بإنشاء قسم خاص بالمشكلات الأسرية والاجتماعية في جهاز الشرطة بهدف التعامل الحضاري مع مختلف المشكلات الأسرية والمدرسية .
التحقيقات في قضية الطفل علي تنتهي خلال أسبوع
دبي - طارق زياد:
أكد المستشار محمد علي رستم بوعبدالله رئيس نيابة الأسرة والأحداث في دبي أمس، أن النيابة ستنتهي خلال أسبوع من إجراءات التحقيق مع الشهود والمتهمين في قضية مقتل الطفل علي حسن، البالغ من العمر 13 عاماً، والمتهم فيها 5 من الأحداث تتراوح أعمارهم ما بين 15 إلى 17 عاماً .
وأشار بوعبدالله في تصريحات ل”الخليج” أن النيابة باشرت التحقيق في القضية، وشكلت فريق عمل لذلك، وأنها ستنتظر تزويدها بالتقارير والأدلة الفنية المتعلقة بالجريمة من المختبرات، وتقرير الطب الشرعي حول أسباب الوفاة، لإحالة القضية إلى المحكمة بعد الانتهاء من جمع الاستدلالات .
وأكد أن التهم التي ستوجه إلى المتهمين ستحدد في نهاية التحقيقات بعد جمع الأدلة، وأن تحديد ما إذا كانت هناك ظروف مشددة يمكن أن تضاف في لائحة الاتهام في نهاية التحقيقات، سيكون وفقاً للشهادات والتقارير التي ستحصل النيابة عليها، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن الوصف الحالي للتهمة هو القتل العمد .
وأضاف أن النيابة تطالب دائماً بأشد العقوبات، عند وجود أدلة كافية لإحالة المتهمين للمحكمة، حيث إنها تصبح خصماً بعد إحالة القضية إلى المحكمة، مؤكداً في الوقت ذاته أنه لا يوجد سوابق لدى المتهمين .
وتعود الواقعة، وفقاً لتصريحات اللواء خميس مطر المزينة نائب القائد العام لشرطة دبي، إلى أنها نتجت عن شجار بين مجموعة من الشباب صغار السن وشقيق المجني عليه، ولم يكن المجني عليه ذاته طرفاً، إلا أن الشباب وجدوه أمامهم فقاموا بطعنه .
أقل إيلاماً
المحامي عبدالحميد الكميتي أكد أن قانون الأحداث والجانحين لا يعاقب الأحداث بعقوبتي الإعدام والسجن المؤبد على اي من الجرائم التي يرتكبونها، ولكنه يعاقب بعقوبات أخرى أقل إيلاماً، تتناسب مع الخطورة الإجرامية الكامنة في شخصية الحدث، وذلك استنادا الى وقائع وملابسات وظروف الواقعة، والظروف الاجتماعية والشخصية للحدث، وتأثير البيئة المحيطة به ومدى مساهمتها في دفعه لارتكاب هذه الجريمة أو تلك، ولذلك تتعدد التدابير العلاجية والعقوبات التكميلية التي نص عليها قانون الأحداث والجانحين لما فيه إصلاح وإعادة تأهيل الأحداث .
التركيبة السكانية
المستشار سلطان خليفة بن بخيت المطروشي رئيس محكمة استئناف عجمان قال: المسؤول الاول عن جرائم الأحداث بشكل عام هو أسرهم التي تهمل تربيتهم على السلوكيات القويمة، واحترام الآخرين، ويأتي بعدها دور المدارس التي عليها التواصل مع الأسر، ومعالجة أي خلل سلوكي يبدر من أي من الطلاب، وقد أكدت قبلاً مراراً على الفجوة الكبيرة ما بين أولياء الأمور والمدارس، لاسيما مع كبر حجم المجتمع وعدد الأسر القاطنة فيه، التي منها من يهمل تربية الأبناء، فيصبحون ضحية لذلك، ولابد من تفعيل دور الجهات المعنية بالشباب في احتوائهم، وشغل اوقات فراغهم .