ذكر التقرير الأسبوعي لشركة شعاع للأوراق المالية، أن القيمة السوقية الإجمالية للأسهم المدرجة بالسوق نهاية الأسبوع الماضي ارتفعت إلى 404،227،841،355 درهماً، مع ارتفاع مؤشر الهيئة الأسبوعي لأسواق الإمارات بنسبة بلغت 4 .4% عن الأسبوع الذي سبقه، لينخفض المؤشر منذ بداية العام بنسبة 12 .0% .
ارتفعت تداولات الأسبوع الماضي بنسبة بلغت 1 .204% إلى 3،952،243،762 درهماً موزعة على 41،144 صفقة وبعدد 2،074،489،937 سهماً، مقارنة بالأسبوع الذي سبقه التي بلغت 1،299،744،870 درهماً موزعة على 17،623 صفقة وبعدد 750،512،120 سهماً، وارتفع معدل التداول اليومي الى 4 .790 مليون درهم يومياً تقريباً مقارنة بمعدل 9 .259 مليون درهم يوميا تقريباً عن الأسبوع الذي سبقه .
وتركزت ما نسبته 4 .71% من التداولات الإجمالية في سوق دبي المالي مقابل 6 .28% في أبوظبي للأوراق المالية، كما تركزت معظم التداولات الأسبوعية في قطاع العقار والخدمات والصناعة بنسبة 90% من إجمالي التداولات، وما نسبته 9% في قطاع البنوك والخدمات المالية، وما نسبته 1% في قطاع التأمين . تركز ما نسبته 71% من التداولات الإجمالية على الأسهم الخمسة الأولى الأكثر تداولاً (3 شركات من قطاع العقار و1 من قطاع الخدمات والاستثمار و1 من قطاع البنوك والخدمات المالية) .
وذكر محمد علي ياسين الرئيس التنفيذي للشركة، أن أسواق المال شهدت ارتداداً قوياً بجميع مؤشراتها خلال الاسبوع الماضي، حيث تضاعف حجم التداولات بأكثر من 200%، وارتفع مؤشر الهيئة السعري ب 4 .4% مستفيداً من الأنباء التي تحدثت عن تقديم خيارات لإعادة هيكلة الشركات التابعة لشركة دبي العالمية، أفضل من توقعات المحللين السابقة وتكون شبه مقبولة من قبل معظم الدائنين مما انعكست إيجاباً على أسواق المال في الدولة . ولو صحت التوقعات، وتم الوصول الى اتفاق مرض لجميع الأطراف، فإن هذا سيعني حل جزء مهم من عملية إعادة هيكلة الديون وعودة النشاط والحيوية إلى أسواق المال المحلية بشكل خاص والقطاعات الاقتصادية الأخرى بشكل عام . وأكد ارتفاع أحجام التداولات إلى أعلى مستوياتها منذ نهاية العام الماضي، أن هناك سيولة جيدة في أيدي المستثمرين بمختلف أنواعهم، ولكن ما كان ينقص هو الثقة ووضوح الرؤيا في ما يختص بمفاوضات إعادة الهيكلة وتأثيرها في أرباح القطاع البنكي خلال العام ،2010 كون هذه المفاوضات سيكون لها تأثير كبير في حجم المخصصات التي كانت ستضطر أن تأخذها البنوك الدائنة . كما كان صافي الاستثمار الأجنبي موجباً خلال الأسبوع الماضي ليؤكد جاذبية أسواقنا المحلية أمام الاستثمار الأجنبي، كون أسواقنا كانت الأقل أداء بين أسواق المنطقة بنهاية فبراير/ شباط الماضي، مما يعني أنها تحتاج للارتفاع بتسارعات كبيرة كون مكررات ربحية شركاتها المتداولة أقل بكثير من مثيلاتها في الأسواق المحيطة بها .