أثار موسم النتائج السنوية النقاش مجدداً في أوساط المستثمرين بأسواق الأسهم المحلية حول توزيعات الأرباح الممكنة للشركات المساهمة العامة، ففي حين يسود إدراك عام لدى المستثمرين . بصعوبة اعطاء توزيعات أرباح نقدية في ظل نقص السيولة الذي تعاني منه غالبية الشركات حالياً لا يزال هناك بعض المستثمرين الذين يأملون بالحصول على التوزيعات من أرصدة الأرباح المدورة من سنوات سابقة .
وبينما تتركز الأنظار على الشركات العقارية بقاعدة المساهمين الواسعة لديها في ظل صعوبة أوضاعها المالية التي تحول دون توزيع أرباحها لمساهميها أظهرت الاجتماعات الأخيرة لمجالس الإدارة في الشركات الأخرى أن بعضها لا يزال قادراً على إعطاء التوزيعات بنسب متفاوتة وذلك خلافاً للتوقعات بأن يشمل حجب التوزيعات الغالبية العظمى من الشركات .
وفي غياب امكانية الحصول على الأرباح النقدية من الشركات الكبيرة والمؤثرة يطلب بعض المساهمين بأسهم منحة عبر تحويل أرصدة مالية من الاحتياطيات المدورة إلى رأس المال الأمر الذي يجنب الشركات التفريط بالسيولة في ظل الأوضاع الحالية ويعطي للمساهمين في ذات الوقت بعض العائد على استثماراتهم من خلال أسهم المنحة، لكن مجموعات أخرى من المستثمرين تعتبر أن المنحة لن تضيف إلى استثماراتهم عائداً يُذكر لأن تعديل أسعار أسهمهم إلى مستويات أقل لتعكس الزيادة في رأس المال يجعل غالبية المكسب من الأسهم الجديدة لها يضيع مع انخفاض أسعار الأسهم القديمة .