استعادت أسواق الأسهم المحلية خلال الأسبوع الماضي قدرتها على تحقيق المكاسب المجزية مع ارتفاع التداولات مقارنة بالأسبوع السابق بنسبة 22،3% لتصل إلى 1،049 مليار درهم مقابل 858،419 مليون درهم، حيث دفع ارتفاع مؤشر الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 11،5% إلى 15453،43 نقطة ومؤشر العقار 9،07% إلى 1643،82 نقطة ومؤشر النقل 4،57% إلى 1677،94 نقطة ومؤشر الاتصالات 2،51% إلى 1644،6 نقطة ومؤشر البنوك 2،38% إلى 1501،85 نقطة بالمؤشر العام إلى الصعود بنسبة 3،02% ليغلق على 2279،84 نقطة بمكاسب 10،178 مليار درهم أوصلت القيمة السوقية إلى 347،198 مليار درهم .
وتصدرت أسهم أسمنت الخليج الأسواق من حيث ارتفاع الأسعار وأغلق على 0،9 درهم مرتفعاً 32،35% تلاه أسمنت الشارقة على 0،6 درهم مرتفعاً 20% والخليجية للاستثمارات العامة 0،292 درهم مرتفعاً 19،67% وتمويل 0،647 درهم مرتفعاً 17،64% وتبريد 0،515 درهم مرتفعاً 14،44% وشعاع كابيتال 0،527 درهم مرتفعاً 22،13% ودبي المالي 0،8 درهم مرتفعاً 12،04% والاتحاد العقارية 0،29 درهم مرتفعاً 11،54% وأرابتك 1،89 درهم مرتفعاً 11،18% ورأس الخيمة للأسمنت 0،6 درهم مرتفعاً 11،11% وإشراق العقارية 0،2% مرتفعاً 11،11% وبلدكو 0،92 درهم مرتفعاً 10،84% وإعمار 2،7 درهم مرتفعاً 10،2% ودبي للاستثمار 0،659 درهم مرتفعاً 10،2% وأبوظبي التجاري 2،97 درهم مرتفعاً 10% وأمان 0،429 درهم مرتفعاً 10% .
وارتفع مؤشر سوق دبي بنسبة 5،87% إلى 1405،82 نقطة بمكاسب 5،189 مليار درهم أوصلت القيمة السوقية للأسهم المدرجة في السوق إلى 182،68 مليار درهم مع تداولات أسبوعية بلغت 745،701 مليون درهم، فيما ارتفع مؤشر سوق أبوظبي 2،46% إلى 2390،16 نقطة بمكاسب 3،624 مليار أوصلت القيمة السوقية إلى 257،55 مليار درهم مع تداولات 304،24 مليون درهم .
واقتنصت الأسواق فرصة الإعلان عن النتائج السنوية للشركات المساهمة العامة لتحد من ارتباطها بحركة الأسواق العالمية وتصعد انطلاقاً من تغيير المواقع على أساس توقعات النتائج بالمقارنة مع المستويات السعرية السائدة حيث يعتبر غالبية المحللين أن الأسعار الحالية غير مبررة وهي تعكس تأثير العوامل النفسية في المستثمرين بدلاً من أن ترتبط بأداء الشركات ووضعها المالي، خصوصاً أن غالبيتها قطعت شوطاً طويلاً على طريق تحسين مستوى ربحيتها ومعالجة مشكلات المديونية إضافة إلى احتساب المخصصات وإنجاز القدر الأهم من إعادة تقييم الأصول .
وتظهر حركة الأسواق أن الأسهم النشطة لا تزال تستقطب السيولة في ظل قناعة عامة بإمكانية تحقيق المكاسب من هذه الأسهم بحكم اتساع قاعدة المستثمرين فيها ما يجعلها قادرة على إعطاء العائد في حال اتجهت إليها استثمارات أكبر فضلاً عن التحرك على عدد من أسهم المضاربة مثل شركات التكافل والشركات الأخرى التي تمتاز بانخفاض قيمة أسهمها .
واستفادت الأسواق خلال الأسبوع الماضي من تقدم شركات عدة في معالجة مديونيتها من خلال إعادة الجدولة مع البنوك الدائنة أو تأكيد قدرتها على الالتزام بسداد المستحقات المترتبة عليها في مواعيدها وتحديداً السندات التي أصدرتها في فترات سابقة وتهتم الأسواق بالنتائج السنوية للشركات من أجل رصد التقدم المحرز في الأداء كمؤشر لمستقبل النمو في الأرباح، الأمر الذي يتيح للمستثمرين دراسة إمكانية الاستثمار للمدى الطويل، حيث يعد دخول سيولة جديدة بهدف الاستثمار لهذه الفترات من المحددات الأساسية لإمكانية دخول الأسهم في مرحلة من الانتعاش المتتابع نتيجة لتراجع عمليات جني الأرباح التي تريد الخروج بالعائد المتاح وتجنب المخاطر ما يبقي الأسواق عملياً محاصرة بالتقلبات السعرية المتلاحقة وغير قادرة على الصعود المستمر لتدخل المستويات السعرية إلى مناطق جديدة مهمة من الناحية الفنية لإنهاء حالة المراوحة التي دخلتها التداولات منذ فترة طويلة.