حرمان الأندية المتجاوزة مالياً من الانتقالات الشتوية

يتوقع أن تشهد خريطة كرة القدم في الأيام المقبلة بعض التغييرات المؤثرة في الرقابة على مصروفات الأندية، وزيادة الترشيد بما يؤمن عدم تورطها في مديونيات من أي نوع، سواء كان ذلك بسبب عدم الوفاء بالتزامات تجاه أطراف التعاقد من اللاعبين والمدربين، أو حتى أجور ورواتب العاملين في تلك الأندية أو شركات الكرة، والأمر الذي سيتكفل بتحقيق ذلك هو توصيتان قدمتهما لجنة الرقابة المالية بالاتحاد في آخر اجتماعاتها برئاسة، أحمد درويش، وعضوية كل من سالم الشامسي وأحمد الحوسني وفاطمة العوضي وموزة الشامسي؛ حيث صاغت اللجنة في التوصية الأولى شرطاً يقضي بعدم السماح للأندية بإجراء أي انتقالات للاعبين في مواسم الانتقالات (صيفية كانت أم شتوية ) ما لم يقدم النادي ما يفيد براءة ذمته مالياً من أي التزامات مالية تجاه كل المتعاقدين معه، والعاملين في أروقته بمجال كرة القدم.
والتوصية الثانية، مكملة للأولى، وتضبط أداء شركات الكرة بوجه خاص، وذلك من خلال مخاطبة وزارة الموارد البشرية والتوطين، لتخويلها بالإشراف على الأداء المالي لشركات الكرة، بحيث تخضع لنظام حماية الأجور (wages protection system) وهو نظام يقضي بضرورة وضمان تسليم الرواتب والمعاشات في مواعيدها كل شهر لكل أعضاء المنظومة الكروية في الشركة من دون استثناء.
ومصادرنا أكدت أن التوصيتين ستحصلان على الضوء الأخضر في أول اجتماع لمجلس إدارة الاتحاد،لأنهما يصبان في قناة السيطرة على كل ما يتعلق بالهدر المالي، من خلال ضبط النفقات، والتخلص من الديون المتراكمة، والتعامل مع أسعار انتقالات اللاعبين بمزيد من الواقعية والحكمة.