تابع القضاء السويسري اليوم الأربعاء محاكمة القطري ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي ومجموعة «بي إن» الإعلامية والذراع الرياضي لنظام الدوحة، وجيروم فالك الأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم الفرنسي"فيفا"، في قضية فساد رياضية جديدة تتورط فيها قطر، حيث تشتري الذمم بالمال من أجل إتمام مصالحها.
ووجهت المحكمة في سويسرا إلى الخليفي وفالك اتهامات في قضية فساد تتعلق بمنح حقوق البث التلفزيوني لنهائيات كأس العالم 2026 و2030.
ويواجه فالك عقوبة سجن تصل إلى خمس سنوات في حال ثبتت إدانته، والأمر نفسه ينطبق على ناصر الخليفي، وإن كان ينفي حتى الآن أنه من دفع مباشرة ثمن فيلا فاخرة لفالك، ويضع الأمر في عهدة شركة قطرية، تبين من التحقيقات أن الخليفي نفسه أسسها للتغطية على الأعمال القذرة.
ويتهم القضاء السويسري فالك (59 عاماً) بتسهيل منح مجموعة «بي إن» الإعلامية حقوق مونديالي 2026 و2030 لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مقابل «مزايا غير مبررة» من الخليفي.
وبحسب الادعاء، يتعلق الأمر باجتماع عُقد في 2013 في المقر الفرنسي لشبكة «بي إن»، حيث وعد الخليفي الفرنسي فالك بشراء فيلا فاخرة في جزيرة سردينيا مقابل 5.9 مليون دولار يمنحه بعدها حق استخدامها الحصري، فيما نفى القطري الاتهامات.
وحسب وسائل إعلام حضرت الجلسة، قال القاضي للخليفي: «الادعاء يتهمك بإبرام صفقة فساد مع فالك: الفيلا مقابل حقوق البث»، إلا أن الخليفي أكد أن ملكية الفيلا تعود لشركة قطرية يديرها عبد القادر الصديق، وفي المقابل اعترف أنه رتب لفالك لقاء مع أمير قطر خلال فترة المفاوضات حول حقوق البث.
من جهته، اعترف فالك أنه طلب بالفعل مساعدة مالية من الخليفي لشراء الفيلا، ونقلت صحيفة «ميديابارت» الفرنسية عنه قوله:«تعرضت لضغوط على كاهلي، كنت أمام جدار، كان عليّ أن أجد تمويلاً للفيلا الفاخرة».
وكانت الإثارة حاضرة في المحاكمة أمس،حيث كان دخل وثروة ناصر الخليفي الشخصية موضوع السؤال الأول الذي طرحه رئيس المحكمة.
وسأل القاضي الخليفي عن دخله السنوي قائلاً: هل بالفعل تحصل من 15 إلى 25 مليون دولار في السنة؟ وهل ثروتك الإجمالية تتراوح بين 70 و100 مليون دولار؟.
ورد الخليفي: لقد أجاب المحامي الخاص بي بالفعل على هذا السؤال، ولا أريد العودة إليه.
ثم اعترف الخليفي بما ذكره القاضي، وأجاب بكلمة «نعم»، بعدما كرر القاضي نفس السؤال
ووجهت المحكمة في سويسرا إلى الخليفي وفالك اتهامات في قضية فساد تتعلق بمنح حقوق البث التلفزيوني لنهائيات كأس العالم 2026 و2030.
ويواجه فالك عقوبة سجن تصل إلى خمس سنوات في حال ثبتت إدانته، والأمر نفسه ينطبق على ناصر الخليفي، وإن كان ينفي حتى الآن أنه من دفع مباشرة ثمن فيلا فاخرة لفالك، ويضع الأمر في عهدة شركة قطرية، تبين من التحقيقات أن الخليفي نفسه أسسها للتغطية على الأعمال القذرة.
ويتهم القضاء السويسري فالك (59 عاماً) بتسهيل منح مجموعة «بي إن» الإعلامية حقوق مونديالي 2026 و2030 لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مقابل «مزايا غير مبررة» من الخليفي.
وبحسب الادعاء، يتعلق الأمر باجتماع عُقد في 2013 في المقر الفرنسي لشبكة «بي إن»، حيث وعد الخليفي الفرنسي فالك بشراء فيلا فاخرة في جزيرة سردينيا مقابل 5.9 مليون دولار يمنحه بعدها حق استخدامها الحصري، فيما نفى القطري الاتهامات.
وحسب وسائل إعلام حضرت الجلسة، قال القاضي للخليفي: «الادعاء يتهمك بإبرام صفقة فساد مع فالك: الفيلا مقابل حقوق البث»، إلا أن الخليفي أكد أن ملكية الفيلا تعود لشركة قطرية يديرها عبد القادر الصديق، وفي المقابل اعترف أنه رتب لفالك لقاء مع أمير قطر خلال فترة المفاوضات حول حقوق البث.
من جهته، اعترف فالك أنه طلب بالفعل مساعدة مالية من الخليفي لشراء الفيلا، ونقلت صحيفة «ميديابارت» الفرنسية عنه قوله:«تعرضت لضغوط على كاهلي، كنت أمام جدار، كان عليّ أن أجد تمويلاً للفيلا الفاخرة».
وكانت الإثارة حاضرة في المحاكمة أمس،حيث كان دخل وثروة ناصر الخليفي الشخصية موضوع السؤال الأول الذي طرحه رئيس المحكمة.
وسأل القاضي الخليفي عن دخله السنوي قائلاً: هل بالفعل تحصل من 15 إلى 25 مليون دولار في السنة؟ وهل ثروتك الإجمالية تتراوح بين 70 و100 مليون دولار؟.
ورد الخليفي: لقد أجاب المحامي الخاص بي بالفعل على هذا السؤال، ولا أريد العودة إليه.
ثم اعترف الخليفي بما ذكره القاضي، وأجاب بكلمة «نعم»، بعدما كرر القاضي نفس السؤال
