تعقد الجمعية العمومية لاتحاد الإمارات لألعاب القوى اجتماعها غير العادي مساء اليوم الخميس الساعة الخامسة مساء في فندق ميلنيوم المطار بدبي، وهي الجمعية الطارئة التي دعت إليها اللجنة المكلفة من قبل اللجنة الأولمبية لتسيير شؤون الاتحاد بعد قبول استقالة المستشار أحمد الكمالي رئيس الاتحاد وهو الذي أصبح عضواً في اللجنة التي ترأسها عزة بنت سليمان، وتضم في عضويتها كلاً من صالح محمد بن عاشور وسحر العوبد والدكتور يوسف المرزوقي.
وكانت اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون الاتحاد دعت إلى عقد هذه الجمعية، بجانب إجراء انتخابات لاختيار رئيس جديد للاتحاد في أكتوبر المقبل.
وكان قرار اللجنة الأولمبية جاء بقبول الاستقالة بعد الشكاوى المتعددة التي وصلت من أعضاء مجلس إدارة اتحاد الإمارات لألعاب القوى إضافة إلى التصرفات السلبية لبعض الأعضاء التي تسيء إلى رياضة دولة الإمارات.
وستكون العمومية ساخنة وستكون هناك مناقشات حول قرار اللجنة الأولمبية بقبول الاستقالة وعدم التقدم بها إلى الهيئة العامة للرياضة جهة الاختصاص والتي رفضت استضافة الجمعية العمومية كعادتها، لتقرر اللجنة المؤقتة إقامتها في أحد الفنادق بدبي.
ويبدو أن أزمة طاحنة ستتواصل بين الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية بسبب قرار الأخيرة بقبول استقالة رئيس الاتحاد، وهو الأمر الذي لم يحدث من قبل في رياضة الإمارات، وينذر بخلاف كبير أيضاً بين أكبر جهتين تمثلان الرياضة الإماراتية، خاصة أن هذه هي الواقعة الأولى التي تحدث ويتقدم فيها رئيس اتحاد بالاستقالة إلى اللجنة الأولمبية الوطنية.
وبحسب متابعات «الخليج الرياضي» فإن 5 من أعضاء الجمعية العمومية البالغ 21 نادياً ربما يغيبون عن الاجتماع المزمع عقده اليوم، خاصة أن الرسالة الرسمية التي تم إرسالها لم تتضمن جدول الأعمال.
وفي أبرز تفاصيل الرسالة التي تلقى «الخليج الرياضي» نسخة منها فقد أكد أعضاء المجلس المحلول أن جميع الخطوات والإجراءات التي تمارس من قبل ما يسمى بالتكليف الإداري المؤقت للاتحاد غير قانوني ولا يمت للإجراءات القانونية الصحيحة التي نصت عليها اللوائح والقوانين الرياضية المحلية الصادرة بأمر من الجهات المختصة.
وتم خلال الرسالة استعراض البند رقم 25 من ميثاق اللجنة الأولمبية الدولية والتي تنص على عدم السماح بتدخل اللجنة الأولمبية في شؤون الاتحادات القومية لأنها جهات مستقلة تابعة فقط للاتحادات الدولية.
الهيئة العامة للرياضة التي رفضت استضافة الجمعية العمومية سبق أن رفضت التعاون مع أعضاء مجلس إدارة الاتحاد بعدما توجهوا إليها بخطابات رسمية من أجل التدخل لحل الأزمة ولم يتمكن أعضاء مجلس الإدارة من مقابلة أحد المسؤولين في الهيئة وذلك خلال الأسبوع الجاري، والرسالة التي وجهت لهم مضمونها أن الحل بيد الجمعية العمومية للاتحاد، إضافة لرفض الهيئة حضور أحد ممثليها لاجتماع العمومية.
ويبدو أن تشكيل اللجنة المؤقتة سيكون محل خلاف الجمعية العمومية للاتحاد، خاصة أن هناك محاولات كثيرة من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد «المحلول» تواصلوا مع الأندية الأعضاء من خلال رسائل رسمية تؤكد أن الجمعية العمومية التي ستعقد الليلة ليست قانونية لأنها حسب اللوائح تفقد العناصر الثلاثة وهي أن تعقد من طرف الهيئة العامة للرياضة، أو مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية نفسها.
ومن المنتظر أن تناقش الجمعية العمومية بعد اكتمال النصاب القانوني لها استقالة رئيس الاتحاد أحمد الكمالي ونائبه ناصر المعمري الذي انتهت بالأساس عضويته في الاتحاد بعد خروجه من الاتحاد الآسيوي للعبة بعد الانتخابات الأخيرة، كما ستناقش أيضا العديد من الأمور وهي آلية تشكيل اللجنة المؤقتة، وموعد الانتخابات المقبلة التي دعت إليها في أكتوبر المقبل، وتشكيل لجنتها أيضا وذلك حسبما جاء في بيان اللجنة الأولمبية الصادر حينما أعلنت قبول الاستقالة.
