قرار المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية بوقف التنسيق الأمني بأشكاله كافة مع الاحتلال "الإسرائيلي" خطوة إيجابية بالاتجاه الصحيح، ولو جاءت متأخرة، لأنها تصحح وضعاً خاطئاً كان الفلسطينيون يدفعون ثمنه غالياً، ويحصد الاحتلال منه الكثير من الفوائد بما يحقق أمنهم، بعدما تحولت الأجهزة الأمنية الفلسطينية بموجب "اتفاق أوسلو" إلى مخبر للاحتلال وحارس لأمنه على حساب الشعب الفلسطيني وحقه في مقاومة الاحتلال بمختلف الأشكال المتاحة .
كان معيباً أن يظل التنسيق الأمني قائماً بين "إسرائيل" والسلطة الفلسطينية منذ اتفاق أوسلو في 13 سبتمبر/ أيلول ،1993 الذي لم تنفذ "إسرائيل" أياً من بنوده في إطار ترتيبات الحكم الذاتي، فيما ظل البند الخاص بالتنسيق الأمني وحده ساري المفعول ويلتزم الجانب الفلسطيني وحده بتطبيقه، وتحت إشراف الولايات المتحدة من أجل حماية أمن "إسرائيل" .
كان المفترض بموجب اتفاق أوسلو ألا تتجاوز الفترة الانتقالية خمس سنوات يتم خلالها حل قضيتي القدس واللاجئين، انتهاء بقيام الدولة الفلسطينية وإنهاء الاحتلال .
لكن بعد مرور 22 عاماً، مازالت "إسرائيل" تحتل الأرض الفلسطينية، وتوسع الاستيطان وتصادر الأرض وتصعّد من عدوانها وحصارها، وتمارس الضغط والابتزاز والتهديد، وجردت السلطة الفلسطينية من أية سلطة، بل حولتها إلى أداة في خدمة أمنها من خلال التنسيق الأمني الأحادي الاتجاه، أي الدفاع عن أمن "إسرائيل" وليس الدفاع عن الأمن الفلسطيني، وبمعنى آخر إن السلطة مطالبة بملاحقة كل من يمسّ الأمن "الإسرائيلي"، أما "إسرائيل" ففي حلّ من أية مسؤولية تجاه من يمسّون الأمن الفلسطيني من الصهاينة .
لقد ألزمت السلطة الفلسطينية نفسها بالمشاركة في محاربة ما يسمى "الإرهاب والإرهابيين"، أي المقاومة والمقاومين، وذلك من خلال الدوريات المشتركة، وتبادل المعلومات، وملاحقة سلاح المقاومة ومصادرته، واعتقال من يشتبه بانتمائهم للمقاومة، ومراقبة العناصر التي تحمل نوايا تهدد ما يسمى بالمشروع الوطني أو مخالفي قانون حمل السلاح .
كان كل ذلك يتم خلال 22 عاماً لحماية "إسرائيل" مجاناً، من دون أي فائدة أمنية أو سياسية للشعب الفلسطيني .
الآن، اتخذ المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية قراراً بوقف التنسيق الأمني مع الاحتلال . فهل ينفذ، أم يخضع للمساومات بحيث يبدو وكأنه خطوة للوصول إلى هدف آخر له علاقة بمسيرة المفاوضات وتحسين شروطها، وهي مفاوضات يدرك المشاركون فيها أنها عبثية؟
كان معيباً أن يظل التنسيق الأمني قائماً بين "إسرائيل" والسلطة الفلسطينية منذ اتفاق أوسلو في 13 سبتمبر/ أيلول ،1993 الذي لم تنفذ "إسرائيل" أياً من بنوده في إطار ترتيبات الحكم الذاتي، فيما ظل البند الخاص بالتنسيق الأمني وحده ساري المفعول ويلتزم الجانب الفلسطيني وحده بتطبيقه، وتحت إشراف الولايات المتحدة من أجل حماية أمن "إسرائيل" .
كان المفترض بموجب اتفاق أوسلو ألا تتجاوز الفترة الانتقالية خمس سنوات يتم خلالها حل قضيتي القدس واللاجئين، انتهاء بقيام الدولة الفلسطينية وإنهاء الاحتلال .
لكن بعد مرور 22 عاماً، مازالت "إسرائيل" تحتل الأرض الفلسطينية، وتوسع الاستيطان وتصادر الأرض وتصعّد من عدوانها وحصارها، وتمارس الضغط والابتزاز والتهديد، وجردت السلطة الفلسطينية من أية سلطة، بل حولتها إلى أداة في خدمة أمنها من خلال التنسيق الأمني الأحادي الاتجاه، أي الدفاع عن أمن "إسرائيل" وليس الدفاع عن الأمن الفلسطيني، وبمعنى آخر إن السلطة مطالبة بملاحقة كل من يمسّ الأمن "الإسرائيلي"، أما "إسرائيل" ففي حلّ من أية مسؤولية تجاه من يمسّون الأمن الفلسطيني من الصهاينة .
لقد ألزمت السلطة الفلسطينية نفسها بالمشاركة في محاربة ما يسمى "الإرهاب والإرهابيين"، أي المقاومة والمقاومين، وذلك من خلال الدوريات المشتركة، وتبادل المعلومات، وملاحقة سلاح المقاومة ومصادرته، واعتقال من يشتبه بانتمائهم للمقاومة، ومراقبة العناصر التي تحمل نوايا تهدد ما يسمى بالمشروع الوطني أو مخالفي قانون حمل السلاح .
كان كل ذلك يتم خلال 22 عاماً لحماية "إسرائيل" مجاناً، من دون أي فائدة أمنية أو سياسية للشعب الفلسطيني .
الآن، اتخذ المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية قراراً بوقف التنسيق الأمني مع الاحتلال . فهل ينفذ، أم يخضع للمساومات بحيث يبدو وكأنه خطوة للوصول إلى هدف آخر له علاقة بمسيرة المفاوضات وتحسين شروطها، وهي مفاوضات يدرك المشاركون فيها أنها عبثية؟
