فشل البرلمان العراقي مجدداً في الموافقة على بقية الوزراء في حكومة عادل عبد المهدي، بسبب الصراع القائم بين نواب «تحالف الإصلاح والإعمار» الذي يقوده مقتدى الصدر، ونواب «تحالف البناء» الذي يقوده هادي العامري.
الصراع بين التحالفين الشيعيين الذي أدى إلى عدم استكمال أعضاء الحكومة، وبالتالي الحؤول دون القيام بأعمالها، يضع العراق أمام مخاطر حقيقية، وسط غضب شعبي عارم يتجلى في التظاهرات التي تشهدها المدن الجنوبية احتجاجاً على انعدام الخدمات العامة والبطالة والفساد، إضافة إلى المخاطر المتمثلة بعودة الإرهاب الداعشي إلى المشهد العراقي في أكثر من منطقة، ما يؤكد أن الإرهاب لم يهزم تماماً، بل إن الخلايا النائمة عادت للتحرك من جديد، وباتت تهدد أمن وسلامة العراقيين.
يذكر أن حكومة عبد المهدي ما زالت ناقصة، إذ تضم 14 وزيراً من أصل 22 وزيراً، ويحتاج إلى مصادقة البرلمان على بقية الوزراء. وتتمثل العقدة الأساسية في وزارة الداخلية. ولدى عرض رئيس الحكومة على البرلمان في جلسة أمس الأول أسماء الوزراء المرشحين، ومن بينهم فالح الفياض للداخلية وفيصل الجربا للدفاع ساد هرج ومرج، ودبت فوضى عارمة في قاعة البرلمان ما استدعى تأجيل الجلسة إلى اليوم( الخميس)، لعل الاتصالات تبّرد الأجواء وتخفف من وطأة الأزمة بين تحالفي الصدر والعامري.
عبد المهدي أعرب عن امتعاضه مما حصل، ووصف الدولة ب«المترهلة»، لكنه أصر على التمسك بالعملية الديمقراطية «التي ستأخذ مجراها وتحسم الخلافات». لكن يبدو أن ما حصل أكبر من مجرد تعطيل جلسة للبرلمان، إنه صراع بين تيارين، أحدهما يقوده العامري وهو تيار مؤيد لإيران، وتيار الصدر المستقل الذي يرفض ترشيح الفياض للداخلية. وقد عبر عن ذلك النائب صباح الساعدي، عضو تحالف الصدر بقوله: «إن ما حدث في البرلمان ليس حادثة بسيطة القصد منها تعطيل استكمال التشكيلة الحكومية، لكنها وقفة وطنية بامتياز كي يكون العراق بعيداً عن الإملاءات والاستقواء الخارجي». أضاف: «لقد أثبت تحالف الإصلاح والإعمار ومعه الاتحاد الكردستاني القدرة على إيقاف المشاريع الخارجية التي تحاول فرض الإرادة على العراق في اختيار أشخاص محددين وسلب العراق قراره». والإشارة هنا واضحة والمقصود هي إيران التي تمارس الضغوط السياسية لتولي «تحالف البناء» الذي يقوده العامري مناصب سيادية أساسية مثل وزارة الداخلية.
إذاً، هو صراع سياسي بامتياز بين تيارين شيعيين، أحدهما يرتبط بإيران، وهو جزء من استراتيجيتها الإقليمية، والآخر مستقل يرفض أن يكون العراق رهينة للآخر الأجنبي أيا كان، ويؤكد في خطابه السياسي وأدبياته على المواطنة ورفض المحاصصة الطائفية التي كرسها الاحتلال الأمريكي.
المسألة..أين يكون العراق ؟ هنا السؤال!
الصراع بين التحالفين الشيعيين الذي أدى إلى عدم استكمال أعضاء الحكومة، وبالتالي الحؤول دون القيام بأعمالها، يضع العراق أمام مخاطر حقيقية، وسط غضب شعبي عارم يتجلى في التظاهرات التي تشهدها المدن الجنوبية احتجاجاً على انعدام الخدمات العامة والبطالة والفساد، إضافة إلى المخاطر المتمثلة بعودة الإرهاب الداعشي إلى المشهد العراقي في أكثر من منطقة، ما يؤكد أن الإرهاب لم يهزم تماماً، بل إن الخلايا النائمة عادت للتحرك من جديد، وباتت تهدد أمن وسلامة العراقيين.
يذكر أن حكومة عبد المهدي ما زالت ناقصة، إذ تضم 14 وزيراً من أصل 22 وزيراً، ويحتاج إلى مصادقة البرلمان على بقية الوزراء. وتتمثل العقدة الأساسية في وزارة الداخلية. ولدى عرض رئيس الحكومة على البرلمان في جلسة أمس الأول أسماء الوزراء المرشحين، ومن بينهم فالح الفياض للداخلية وفيصل الجربا للدفاع ساد هرج ومرج، ودبت فوضى عارمة في قاعة البرلمان ما استدعى تأجيل الجلسة إلى اليوم( الخميس)، لعل الاتصالات تبّرد الأجواء وتخفف من وطأة الأزمة بين تحالفي الصدر والعامري.
عبد المهدي أعرب عن امتعاضه مما حصل، ووصف الدولة ب«المترهلة»، لكنه أصر على التمسك بالعملية الديمقراطية «التي ستأخذ مجراها وتحسم الخلافات». لكن يبدو أن ما حصل أكبر من مجرد تعطيل جلسة للبرلمان، إنه صراع بين تيارين، أحدهما يقوده العامري وهو تيار مؤيد لإيران، وتيار الصدر المستقل الذي يرفض ترشيح الفياض للداخلية. وقد عبر عن ذلك النائب صباح الساعدي، عضو تحالف الصدر بقوله: «إن ما حدث في البرلمان ليس حادثة بسيطة القصد منها تعطيل استكمال التشكيلة الحكومية، لكنها وقفة وطنية بامتياز كي يكون العراق بعيداً عن الإملاءات والاستقواء الخارجي». أضاف: «لقد أثبت تحالف الإصلاح والإعمار ومعه الاتحاد الكردستاني القدرة على إيقاف المشاريع الخارجية التي تحاول فرض الإرادة على العراق في اختيار أشخاص محددين وسلب العراق قراره». والإشارة هنا واضحة والمقصود هي إيران التي تمارس الضغوط السياسية لتولي «تحالف البناء» الذي يقوده العامري مناصب سيادية أساسية مثل وزارة الداخلية.
إذاً، هو صراع سياسي بامتياز بين تيارين شيعيين، أحدهما يرتبط بإيران، وهو جزء من استراتيجيتها الإقليمية، والآخر مستقل يرفض أن يكون العراق رهينة للآخر الأجنبي أيا كان، ويؤكد في خطابه السياسي وأدبياته على المواطنة ورفض المحاصصة الطائفية التي كرسها الاحتلال الأمريكي.
المسألة..أين يكون العراق ؟ هنا السؤال!
