بالتأكيد لا تسعى دول الخليج العربي، ومن بينها دولة الإمارات، إلى تصعيد الموقف، على ضوء أزمة البرنامج النووي الإيراني، وتدخلها عبر أذرعها في شؤون دول الجوار، وسط التهديدات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران. فدول الخليج تساند أي مسعى إقليمي أو دولي يحاول التخفيف من حدة التوتر بين الجانبين، وصولاً إلى نقطة يمكن أن تشكل منطلقاً لمفاوضات تتوصل إلى حل مقبول لهذه الأزمة، ما يخفف من وطأة المخاطر التي تهدد المنطقة والعالم، ويجعل من إيران دولة طبيعية ملتزمة بالقانون الدولي وحسن الجوار.
لم تكن دول الخليج العربي في يوم من الأيام إلا دولاً محبة للسلام، تسعى للاستقرار والأمن والازدهار، ومتمسكة بالقانون الدولي، ولم تعادِ أحداً، ولا تخلت عن دورها كجزء من المنظومة الدولية في المشاركة بكل المحافل والاجتماعات والمؤتمرات، بهدف صون الأمن والسلام، كهدف تسعى إليه كل أمم الأرض.
وإذا كانت أزمة النووي الإيراني قد تفجرت بهذا الشكل بعد انسحاب الولايات المتحدة من اتفاق (5+1) الموقَّع عام 2015، وفرض واشنطن عقوبات اقتصادية ومالية على طهران، فذلك أمر يستدعي التحرك الدولي للحد من تداعياته، خصوصاً بعد أن بلغت التحديات والتهديدات بين الجانبين حداً يشكل خطراً على السلام العالمي، بعد تعرض أربع ناقلات نفط للتفجير في المياه الاقتصادية لدولة الإمارات، ثم تعرض ناقلتين أخريين لحوادث مماثلة في بحر العرب، وإسقاط إيران طائرة أمريكية مسيرة.
إن دولة الإمارات، مثلها مثل دول الخليج العربي الأخرى، لا تكنّ العداء لإيران، ولا تريد الأذى لها، فهي دولة جارة، وجزء من المنطقة، ويربطها تاريخ مشترك معها، لكننا نريد منها أن تتصرف كدولة وليس «ثورة»، وأن تلتزم بالقانون الدولي، وعلاقات حسن الجوار، وأن تكف عن التدخل في شؤون الآخرين، وألا تشكل خطراً عليها.
من هذا المنطلق، لا بد من التوصل إلى تسوية سياسية مع إيران. تسوية واضحة وصريحة، بلا غموض أو مغالبة، تؤسس لعلاقات جديدة وسوية تقوم على الاحترام المتبادل وتحقق لدول المنطقة هدفها في الأمن والاستقرار والسلام.
إن المبادئ البديهية لأية تسوية يجب أن تأخذ في الاعتبار حقوق جميع الدول وواجباتها، وأن تضع حداً لكل عوامل الخوف والقلق والشكوك، من خلال تحديد مرتكزات أساسية لأي اتفاق يقوم على المبادئ التالية:
* أولاً: إن البرنامج النووي الإيراني يجب أن يكون سلمياً بالمطلق، في إطار اتفاق واضح وشفاف، ومن دون أية بنود تثير الشكوك، ويخضع للتفتيش من جانب منظمة الطاقة النووية.
* ثانياً: إن برنامج الصواريخ البالستية الإيرانية هو الآخر يجب أن يكون جزءاً من المفاوضات، نظراً لما تشكله هذه الصواريخ من تهديد للأمن الإقليمي.
* ثالثاً: لا بد أن تكون سلامة الملاحة، وسياسة إيران الإقليمية جزءاً من أي اتفاق.
* رابعاً: لا بد أن تكون دول الخليج شريكة في أي اتفاق، لأنها المعنية الأساسية فيه، ولا يجوز لأية دولة أخرى أن تنوب عنها أو تأخذ دورها.
