التساقط أسبابه كثيرة، وارتفعت وتيرته في الآونة الأخيرة، سواء مع ارتفاع درجات الحرارة أو عند سقوط الأمطار، وأصبح الأمر يحتاج إلى وقفة مسؤولة من الجهات المختصة.
ولعل أبرز أسباب تفاقم تلك المشكلة، تداخل خدمات الإسكان بين وزارة تطوير البنية التحتية، وبرامج الإسكان المحلية والاتحادية، وكذلك مشكلات بناء المساكن التي يفرّ فيها المقاول، بعد أن يأخذ دفعاته المالية المقررة؛ ويمكن إضافة أسباب أخرى. لكن هذين السببين تكررا في معظم الحالات التي ترد شكوى أصحابها إلى وسائل الإعلام.
وفي الحالة الأخيرة التي سقط فيها سقف إحدى غرف منزل أسرة مواطنة بالكامل، كان بناؤه الذي حصلت عليه منحة من برنامج الشيخ زايد للإسكان، وقف، بعد أن هرب المقاول، ما أوقع الأسرة بين شرك منزل متهالك تقيم فيه، وعجزت جميع عمليات الصيانة عن إصلاحه، لانتهاء عمره الافتراضي، ومنزل قيد الإنشاء توقف العمل فيه.
بعض الأسر قد تكون سبباً في عدم حصولها على مسكن، لأنها ملّت روتين إجراءات الحصول على منحة أو قرض سكني يؤويها، خاصة الأبناء المتزوجين، الذين تزايدت أعداد أبنائهم وما زالوا يعيشون في غرف صغيرة مع والديهم، فهم يعدّون أسراً جديدة تستحق منحاً أو قروضاً سكنية، لكنهم ما زالوا يعتمدون على آبائهم لتوفير مساكن، والأغلب منهم من ذوي القروض التي لا تنتهي مهما بلغت أعمارهم، فيركنون للأوضاع القائمة، دون أن يملكوا أياً من القرارات الأخرى التي تغير من حال سكنهم.
فإذا توحدت الجهود واجتمعت في جهة واحدة، كالتي تصدر قرار الإحلال، وهي التي تصدر قرار بناء المساكن الجديدة، سيتم التوزيع العادل لجميع الفئات، كما سيعرف كل رب أسرة متى يحين دوره في تسلّم منزل جديد، سواء كان قرضاً أو منحة، أو من ضمن المساكن الشعبية، وستقصر سنوات الانتظار التي ما فتئت تمتد لسنوات، رغم الخطط العليا التي طبقت مؤخراً، وحصل عليها عدد من الأسر، بأن يتسلّم المواطن منزله في غضون أقل من عامين من تاريخ الطلب المقدم، ما يسهل تطبيقها والأهداف التي تسعى إليها الحكومة مشكورة.
حصة سيف الشحي
[email protected]
