قرارات حكيمة

قرار مجلس الوزراء في اجتماعه برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي رعاه الله، إلغاء الضمان المصرفي لاستقدام العمالة، ورد نحو 14 مليار درهم ضمانات مصرفية لقطاع الأعمال، خطوة حكيمة في غاية الأهمية، تستهدف تحفيز الأنشطة الاقتصادية المختلفة، وإعادة الحيوية لمجمل الأعمال التجارية، وهي خطوة تتكامل مع قرارات سابقة طالت تخفيض الرسوم الحكومية.
وزيادة لضمان الفاعلية لهذه القرارات، اتخذ المجلس قرارات أخرى تتعلق بالشأن ذاته، طالت تحديد تكلفة سنوية متواضعة لتأمين العمالة، ومنح إقامات مؤقتة بدون رسوم لمدة ستة أشهر للمخالفين الباحثين عن عمل في الدولة، وتوجت بمنح مهلة جديدة للمخالفين لتسوية أوضاعهم والمغادرة الطوعية من غير وضع ختم الحرمان من عودته للبلاد مرة أخرى، إلى جانب إلغاء الإلزام بمغادرة الدولة عند تعديل وضع القادم زيارة، أو سياحة، إذا وجد عملاً داخل البلاد.
هذه المرونة والحكمة بعينها، والعين دائماً على المصالح الاقتصادية الوطنية العليا، وجميع القرارات والإجراءات التي اتخذت مؤخراً، تصب جميعها في خدمة الحفاظ على تنافسية الإمارات العالمية، وبقاء الدولة ضمن أعلى تصنيف عالمي لسهولة ممارسة رجال الأعمال نشاطاتهم بدون تعقيدات، واقتصاد الإمارات مميز بانفتاحه، وقدرته على استيعاب المستثمرين.
إن رد 14 مليار درهم للمستثمرين، خطوة مهمة تساعد على تفعيل أنشطتهم التجارية والإنتاجية، وضخ أموال جديدة تدخل دورة رأس المال فتزيده حيوية ونشاطاً، وقدرة على التنافسية العالمية.
ومرة أخرى، تضيف الإمارات إلى رصيدها العالمي في مجال حقوق الإنسان، الكثير، فلديها تشريعات وقوانين تضمن حقوق العمال وحصولهم على رواتبهم شهرياً، وضمان تشغيلهم في ظروف إنسانية، بما يخفض من تكلفة تشغيل العمالة، وتخفيف أعباء رجال الأعمال.
إن هذه القرارات تصب في مصلحة الوطن بكل أطيافه، وسلامة عملياته الاقتصادية تنعكس إيجاباً على كل الأطراف، خاصة أنها تضمن استمرار الاقتصاد الإماراتي ضمن أفضل الاقتصادات على مستوى دول المنطقة والعالم، وذلك يتحقق بفضل مواكبة القيادة الحكيمة لكافة التطورات، وعملها الدؤوب على تخليص العمليات والنشاطات الاقتصادية من آثار أية قرارات سابقة كانت تصلح في فترة سابقة وحان تغييرها، بما ينسجم مع التطورات الاقتصادية المحلية والدولية.
اقتصادنا ليس منغلقاً، بل يتسم بمرونته وانفتاحه على العالم بكل متغيراته، وكل قطاعاتنا الاقتصادية مطالبة بتعزيز قدرة اقتصادنا على المنافسة وكسب الثقة بإجراءات وسياسات تخدم المستثمرين الحاليين والمطلوب استقطابهم، سواء على المستوى الاتحادي أو المحلي، فالجانبان متكاملان، يعاضدهما القطاع الخاص الإنتاجي والخدمي والتجاري.
الخطوات الواثقة التي تسير عليها عجلة الاقتصاد، تدعمها عقول واعية تخدم المصالح العليا للبلاد، وقرارات مجلس الوزراء السابقة بشأن الرسوم الحكومية، والقرارات الجديدة فيما يتعلق بالضمان المصرفي وتحسين أوضاع تشغيل العمالة، لا شك ستساهم بدرجة كبيرة في تفعيل النشاط الاقتصادي على المدى المنظور.

[email protected]