العديد من الجهات والمؤسسات وحتى الأفراد والعمال، يستخدمون الدراجات الكهربائية الآخذة في الانتشار بشكل لافت في ظل عدم اشتراط وجود رخصة قيادة لاستخدام هذا النوع من الدراجات، وعدم الحاجة إلى ترخيصها كما هو الحال في الدراجات النارية.
وخطورة الدراجات الكهربائية، لا تقل عن خطورة الدراجات النارية لأسباب كثيرة، أنها تستخدم في الشوارع الرئيسية والفرعية وعند التقاطعات المرورية، وتصل سرعة بعضها إلى 80 كيلومتراً في الساعة، وبالتالي أصبحت هذه الدراجات ضمن وسائل التنقل التي تستخدم الشوارع بكافة أنواعها من قبل أشخاص لا يحملون رخصاً لقيادتها.
والحصول على رخصة قيادة لأي وسيلة تنقل، يبدأ بالحصول على العديد من الدروس النظرية التي يتم من خلالها الاطلاع والتعرف إلى الأنظمة المرورية والإشارات المرورية ومدلولات كل إشارة، والتعامل الصحيح معها للحفاظ على سلامة مستخدمي الطريق ووسيلة التنقل ذاتها.
أغلبية مستخدمي الدراجات الكهربائية، لا يلتزمون بالمسارات المخصصة للدراجات الهوائية، نظراً لاستخدامها في جميع الشوارع والمناطق السكنية من قبل موظفين وعمال في التوجه إلى أماكن عملهم، واستخدامها في إنجاز المهام المكلفين بها كل حسب طبيعة عمله، على عكس الدراجات الهوائية التي تستخدم كهواية وكنوع من الرياضة، وقد خصصت لها مسارات في مناطق ومواقع محددة.
ونسبة كبيرة من مستخدمي الدراجات الكهربائية لا يستخدمون الخوذ الواقية، وغيرها من إجراءات السلامة والوقاية، التي تساعد كثيراً في الحد من وقوع الإصابات عند تعرضها للحوادث المختلفة بما في ذلك حوادث اصطدامها بالأجسام الثابتة، أو المتحركة مثل المركبات.
وبكل تأكيد هذه الدراجات، تعد صديقة للبيئة إلى جانب أنها أقل تكلفة مقارنة باستخدام وسائل النقل الأخرى، وهذا لا يمنع من تشديد الرقابة على استخدامها لجهة الحفاظ على سلامة مستخدميها ومستخدمي الطريق، وفي الوقت ذاته تغليظ العقوبات على كل من يسيء استخدامها وبطريقة تشكل خطراً على الآخرين.
والانتشار اللافت لهذا النوع من الدراجات، يتطلب من جهات الاختصاص إعادة النظر في آلية استخدامها، ووضع ضوابط تحدد آلية الاستخدام والأعمار المسموح لها باستخدامها، خاصة أن الكثير من الأطفال يمتلكون هذا النوع من الدراجات التي تهدد حياتهم في حال إساءة استخدامها وعبور التقاطعات المرورية دون الالتزام بإجراءات الوقاية والسلامة.
سلام أبوشهاب
عن الكاتب
مقالات أخرى للكاتب
قد يعجبك ايضا
