قبل أيام معدودة، وداخل قاعة محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، تداول المسؤولون وبحثوا قضية «جوجل»، وهل يجب عليها الامتثال لشروط المفوضية الأوروبية الخاصة بإلزامها بحذف نتائج البحث في جميع أنحاء العالم، أم أنه لا يجب لما يتعلق بخارج الاتحاد الأوروبي؟ ولسوء الحظ، فإن فرص «جوجل» لكسب هذه القضية ضئيلة جداً، إذ من المتوقع أن تصدر المحكمة حكماً يلزم الشركة بأن يكون النفاذ إلى بعض المعلومات صعباً بعض الشيء في محرك البحث الخاص بها، وكمثال على ذلك، فإذا ما كنت في الولايات المتحدة وقمت من خلال «جوجل» بالبحث عن مادة صحفية تمت إزالتها من النسخة الأوروبية لمحرك البحث، فإن تلك المادة التي تبحث عنها لن تظهر لك أبداً.
وإذا ما تفحصنا الأمر بدقة منذ نحو عقدين، فإن الحكومات، ووفقاً للعديد من الخبراء لا تمتلك سلطة، أو سيادة على الفضاء الإلكتروني، أما اليوم فإن المطالبات الخاصة بمراقبة الفضاء الإلكتروني، والتشديد عليه اجتاحت العالم، بسبب المخاطر الكبيرة التي تسببت بها المنصات الإلكترونية، خاصة وسائل التواصل الاجتماعي التي يطالب كثيرون بتقييدها، بعد أن تسببت بالكثير من المشاكل السياسية، وهي مخاوف اعتبرها طبيعية، وهي في الواقع صلب الموضوعات التي يناقشها المطالبون بإطباق الرقابة عليها، ولكن هذا القلق يجب أن يكون متوازناً أيضاً، فلا يمكن بطبيعة الحال أن يتم إلزام منصات مثل «فيسبوك»، و»جوجل»، أو غيرهما، بالتخلي عن الكثير من الإيجابيات التي يستفيد منها العالم أجمع في سبيل القضاء على ظاهرة سلبية، أو اثنتين، فحرية التعبير والتواصل الافتراضي، وحرية الحصول على المعلومات من أهم المزايا التي يوفرها الفضاء الرقمي، ولا يمكن بأي حال الانقضاض عليها بهذا الشكل.
القليل من الدول فقط، حالياً من تلزم منصات التواصل وحركات البحث العالمية بتطبيق قوانينها المحلية حتى في الخارج، والأمر الغريب أن تلك الدول، أو الكيانات التي تقدم هذه المطالب هي في الأغلب دول ديمقراطية حقيقية تحترم حرية التعبير والحقوق المدنية، وهو ما يمنحنا بعض الأمل في إمكانية التوصل إلى نتائج مرضية بعد كل ما يدور من جدل، ولكن ذلك يعني أيضاً أن قراراتها ستكون ملزمة، وستشجع المحاكم، وصناع القرار في الدول الأخرى على فرض قوانين مشابهة تحكم الخناق على المنصات الرقمية، وإرغامها على إزالة المحتويات التي لا تناسبها في الدول الأخرى أيضاً. الحكومات العالمية تدرك أن تلك المنصات عززت من حرية تدفق المعلومات، الأمر الذي يجب أن تأخذه الحكومات في الاعتبار، لأنها حتى الآن هي القضية الأساسية.
نيويورك تايمز
