من علامات مرونة وديناميكية حكومة دولة الإمارات وجود المجلس الوزاري للتنمية الذي يعمل بكل إخلاص وإتقان برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة. هذا المجلس الذي هو جزء من مجلس الوزراء يعتبر «عضيداً» له بكل المقاييس وهو يتشرّب روحه ويتمثل نهجه، وكلما اجتمع المجلس الوزاري للتنمية كانت هناك أخبار طيبة وبشائر.
في اجتماع المجلس أمس، تم التركيز على التعليم والتعليم الجيد، وذلك نحو إنجاح منظومة تعليم جديد ومعاصر وقادر على خدمة نهضة الإمارات، فلا بد من المعلم أولاً وتحسين أوضاعه، وتوفير السبل كافة لتذليل أي صعوبة لو وجدت. في سياق التوجه نحو الإنسان تمت مناقشة عنوان نظام موحد ل«تبادل المنافع» بين صناديق التقاعد الاتحادية والمحلية. مفهوم تبادل المنافع الذي يستخدم بهذا الصدد حصراً يجد اليوم أفقاً أرحب في الإمارات، حيث الحديث أيضاً عن تسهيل انتقال الموظفين بين الاتحادي والمحلي، ما يتوج مرحلة ويفتتح مرحلة تعد انعطافة مثمرة ويشار إليها بالبنان، وفي الأفق ذاته يمكن الحديث عن مناقلة التجارب بين مؤسساتنا الوطنية وكذلك الاشتراك في خطط التدريب والتعليم المستمر، ما يسهم في توفير المال والوقت والجهد.
مسائل عديدة بحثها المجلس الوزاري للخدمات أمس، واتخذ فيها قرارات، فهذه دولة الإنجاز والمسرعات، وهذا المجلس، والكتاب يعرف من عنوانه، جدير بالثقة. يتوصل إلى هذه النتيجة كل من تابع ويتابع أخباره، ويبقى على المؤسسات المعنية تنفيذ القرارات على وجه السرعة من دون تأجيل، خصوصاً مع وجود ممثليها ووزرائها داخل المجلس الوزاري للتنمية نفسه.
وعودة إلى التعليم الذي يجب أن يكون قضية شاغلة طول العام لا قضية موسمية تحضر وتغيب، فإن تناول موضوع التعليم وضرورة تطويره على أعلى المستويات يجعل مشروع تطوير التعليم مشروعاً وطنياً تتبناه الحكومة وتتعهده بالرعاية والدعم وأسباب القوة، وتكون مسؤولة عنه بحيث لا يتغير بتغير الأشخاص، والأمل أن يكون النجاح حليف مشروع التعليم هذه المرة، وأن يكون «تحت المتابعة الحكومية» حتى تعدل مساراته في أوقاتها، فلا تكون بعد ذلك مفاجآت إلا مفاجآت الخير ليس غير.
حين يتسع مفهوم «تبادل المنافع» ليشمل قطاعات عديدة وواسعة في الجهات الاتحادية والمحلية، فهو التطبيق الأمثل لوعي أننا دولة اتحادية تعمل، اتحادياً ومحلياً معاً، باعتبارها فريقاً واحداً متضامناً كما أشار إلى ذلك من قبل، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وقرارات المجلس الوزاري للتنمية أمس، بخصوص «تبادل المنافع» تفيد هذا المعنى المراد، وتدعو إلى المزيد من الثقة والطمأنينة، عبر معرفة المسافة بين الإرادة والإمكان، حيث أجهزتنا الحكومية قادرة، والمهم التنفيذ الملائم بمتابعة حكومية واعية وهو ما يحدث الآن، ما يتيح أيضاً إصلاح الخطأ في حينه، وقبل أن يقترب من الصعوبة أو الاستحالة.
