أبوظبي:أحمد أبو شهاب

كشفت بلدية أبوظبي عن تحريرها منذ بداية العام الجاري، 396 مخالفة بحق المخالفين لقانون إشغال الوحدات السكنية، وسكنات العمال التابعة للشركات الإنشائية، والمحال التجارية التي استغلت أسقف «السدات» العلوية لغرض نوم العمال، وذلك خلال حملات دورية شاملة في منطقة الوثبة وبني ياس والشهامة.
أوضحت البلدية ل«الخليج» أن الهدف من الحملات، التأكد من تطبيق معايير الصحة والسلامة والقضاء على ظاهرة السكن العشوائي، نظراً لما تشكله من خطر كبير وعبء حقيقي على كافة أفراد المجتمع، مشيرة إلى أن البلدية تلتزم بتوفير اشتراطات الأمن والسلامة لقاطني المساكن العمالية، والاطلاع على مدى التزام القائمين على هذه المساكن بتقديم الخدمات والأسباب المعيشية والسكنية الحضارية إلى العمال، والتأكد من وجود التراخيص اللازمة من الجهات المختصة بشأن بناء مساكن العمال في المواقع الإنشائية.
وأكدت البلدية استمرار تنفيذ الحملات للوقوف على مدى التزام دائرة التخطيط العمراني والبلديات - بلدية مدينة أبوظبي - بتوفير سبل الحياة المستقرة والكريمة للعمال وتسخير الإمكانات من أجل حفظ حياتهم وصحتهم والتأكيد على حصولهم على جميع حقوقهم التي تنص عليها قوانين وتشريعات الدولة.
وأكدت البلدية أنها تستند في تنظيم الحملات إلى 3 قوانين، أولها قانون رقم 16 لسنة 2009 في شأن تنظيم أعمال البناء، ومن ضمنها بناء مجمعات سكن العمال، حيث ينص البند رقم (2) والخاص باحتياطات الأمن والسلامة للمارة والمباني المجاورة أثناء أعمال البناء والهدم على تحرير غرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم، وثانياً قانون رقم 1 لسنة 2011 والذي ينص على تغريم المخالف بمبلغ يتراوح ما بين 10 آلاف درهم وبين 100 ألف درهم سواء كان مالكا أو مؤجرا أو مستأجرا أو شاغلا أو أي جهة توفر السكن للعاملين لديها، وثالثاً قانون المظهر العام.
وأشارت البلدية إلى أنها قامت بتحرير مخالفات كثيرة هذا العام بحق محال تجارية استغلت أسقف «السدات» في المحال لغرض تخزين البضائع من دون ترخيص، وجعلها مقراً لنوم العمال.
وأشارت البلدية إلى أنها تمهل المخالفين أسبوعا لتصحيح الأوضاع، وإزالة الإضافات وأسباب المخالفات، لتجنب تعرضهم للمساءلة القانونية، وتحرير مخالفات بحقهم، فيما تحرر مخالفات قضائية بحق من تتكرر مخالفاتهم للقوانين. ودعت البلدية أصحاب المنشآت التجارية والصناعية والحرفية والمهنية وملاك البنايات إلى أهمية توفير المسكن الملائم للعمال مؤكدة على الالتزام بتطبيق الاشتراطات الصحية والسلامة المهنية، وعدم استغلال «السدات» العلوية في المحال التجارية والحرفية والمهنية لأغراض السكن.