حكاية تمكين المرأة.. فصول ذهبية خطها خليفة

في الفصل الأول من الحكاية نعرج على مقولات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان الذي يشيد في كل مناسبة بدور المرأة الإماراتية، ويسعى دائماً إلى تمكينها ودعمها. ومن أبرز أقواله:
«المرأة نصف المجتمع، والمجتمعات التي تعجز عن توظيف نصفها فاشلة».
«تنمية لا تشارك فيها المرأة، تنمية غير مكتملة».
«تجاوزنا في دولة الإمارات التمييز بين المرأة والرجل، فالمعيار هو الكفاءة والقدرة والتميز».
«نحرص كثيراً على إتاحة الفرص المتكافئة للمرأة العاملة في الإمارات».
«الدولة ركزت منذ قيامها في الثاني من ديسمبر/‏كانون الأول 1971 على النهوض بالمرأة وتمكينها، لتضطلع بدورها الطبيعي كمشارك فاعل في عملية التنمية المستدامة».
«إن المرأة حققت تقدماً وحضوراً فاعلاً في مختلف الميادين المحلية والعالمية، وتعزز دورها في خدمة المجتمع وارتقت مكانتها لتشغل أرفع المناصب التنفيذية».
«إننا سنواصل العمل على نهج القائد في توفير كل الدعم والمساندة للمرأة، وإتاحة كل الفرص أمامها للمشاركة في مختلف مجالات العمل الوطني».
«لقد جعلنا تمكين المرأة أولوية وطنية مُلحة، وبفضل هذا التخطيط السليم أصبح لدولتنا سجل متميز في مجال حقوق المرأة، فهي تتمتع بكامل الحقوق وتمارس الأنشطة جميعها من دون تمييز، والأبواب جميعاً مفتوحة أمامها، لتحقيق المزيد من التقدم والتطور».
«إن الدولة ركزت منذ قيامها في الثاني من ديسمبر 1971 على النهوض بالمرأة وتمكينها لتضطلع بدورها الطبيعي كمشارك فاعل في عملية التنمية المستدامة».
«يحتفل العالم باليوم العالمي للمرأة، ونحتفل نحن بها أماً وزوجة وأختاً وبنتاً كل يوم، ويحتفل بها المجتمع شريكاً فاعلاً وقائداً إيجابياً للتغيير». «أينما كانت المرأة ستبقى هي روح الحياة.. وحياة الروح».
«الإمارات تولي المرأة اهتماماً كبيراً، كونها مسؤولة عن تشكيل اللبنة الرئيسية في بناء المجتمع وهي الأسرة».
في الفصل الثاني من الحكاية، لا يغيب عنا حضور المرأة في مواد الدستور الإماراتي، ليبقى حقها محفوظاً عن طريق القانون، وتواجدها الكبير في بعض مواد الدستور، ليكون ذلك دليلاً على أن الدولة منذ البدايات وهي تسعى لتمكين المرأة،
فقد كفل لها الدستور المساواة والعدالة الاجتماعية وتوفير الأمن والطمأنينة، وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين.
والتعليم عامل أساسي لتقدم المجتمع، وهو إلزامي في مرحلته الابتدائية، ومجاني في كل مراحله داخل دولة الاتحاد، ويضع القانون الخطط اللازمة لنشر التعليم وتعميمه بدرجاته المختلفة، والقضاء على الأمية.
ويقدر المجتمع العمل كركن أساسي من أركان تقدمه، ويعمل على توفيره للمواطنين وتأهيلهم له، ويهيئ الظروف الملائمة لذلك، بما يضعه من تشريعات تصون حقوق العمال ومصالح أرباب العمل، في ضوء التشريعات العمالية العالمية المتطورة.
وباب الوظائف العامة مفتوح للمواطنين كافة، على أساس المساواة بينهم في الظروف، ووفقاً لأحكام القانون، والوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها، ويستهدف الموظف العام في أداء واجبات وظيفته المصلحة العامة وحدها.
ونص دستور دولة الإمارات على أن المرأة تتمتع بكامل الحقوق التي يتمتع بها الرجل، كما اشتمل على بنود تؤكد مبدأ المساواة الاجتماعية، وأن للمرأة الحق الكامل في التعليم والعمل والوظائف مثلها مثل الرجل، كما تبنى الدستور كل ما نص عليه الإسلام فيما يخص حقوق المرأة ومسألة توريثها وتمليكها، وهو ما كان معمولاً به أصلاً قبل قيام الاتحاد، وجاء الدستور ليؤكده.
هذه المواد الدستورية العظيمة في مفرداتها، تؤكد أن المرأة تتمتع بالحقوق كافة التي يتمتع بها الرجل، فالمساواة الاجتماعية هي ركيزة من ركائز المجتمع الإماراتي، وكذلك الحق في التعليم، وفي توفير فرص العمل للجنسين. ومواد الدستور مهدت الأرض أمام ابنة الإمارات، للمضي قدماً في طريق العلم والعمل وبناء المجتمع.
في الفصل الثالث من حكايتها المليئة بإنجازات، نسرد قصة نجاح الإماراتية في عالم البرلمان والسياسة، فقد حققت الإماراتية النجاح بجلوسها على كرسي رئاسة البرلمان، ففوز الدكتورة أمل القبيسي برئاسة المجلس الوطني الاتحادي لم يكن مشهداً اعتيادياً، لتصبح بذلك أول امرأة في العالم العربي تتولى المنصب، ليشكل ذلك إنجازاً تاريخياً غير مسبوق على المستوى المحلي والعربي، وتؤكد الدولة نجاح برنامج التمكين السياسي لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، والذي أطلقه في العام 2005، وحقق نتائجه وأهدافه المأمولة في توسيع المشاركة السياسة وتفعيل دور المجلس الوطني الاتحادي وتمكين المرأة في كافة المجالات.
وقال صاحب السمو رئيس الدولة في خطاب افتتاح الدور الأول من الفصل التشريعي الرابع عشر في 12 فبراير/شباط 2007م «إن ما يميز مجلسكم اليوم هو التواجد القوي للمرأة، الأمر الذي يعكس الثقة اللامحدودة بقدراتها ودورها ومساهماتها الفاعلة في دفع مسيرة العمل الوطني نحو آفاق أرحب وممارسة العمل التنفيذي والتشريعي بكل اقتدار».
ففي عام 2006 صدر قرار صاحب السمو رئيس الدولة «حفظه الله» رقم «3» في شأن تحديد طريقة اختيار ممثلي الإمارات في المجلس الوطني الاتحادي بمشاركة المرأة وذلك ضمن مرحلة «التمكين» بحيث يتم اختيار نصف عدد أعضاء المجلس من قبل هيئات انتخابية تشكل في كل إمارة وتتم تسمية نصف الأعضاء الآخرين من قبل حاكم كل إمارة وتشكل بواقع مئة مضاعف لعدد المقاعد المخصصة للإمارة بالمجلس.
وتضطلع المرأة الإماراتية من خلال عضويتها في المجلس بدور متميز على الصعيد الداخلي بمشاركتها في جميع مناقشات المجلس وبطرح الأسئلة على ممثلي الحكومة، ومناقشة الموضوعات العامة، وترأست عدداً من اللجان الدائمة والمؤقتة، وكان لها دور فاعل من خلال مشاركتها في المؤتمرات الخارجية على الصعيدين العربي والإقليمي والدولي. وكان الاهتمام بالمرأة وتمكينها لأخذ دورها الطبيعي في المجتمع حاضراً في معظم توصيات المجلس التي تبناها..
تطول الحكاية في ظل ما تقدمه الدولة للمرأة، ففي الفصل الرابع من الحكاية لا يغيب عنا تولي المرأة حقائب وزارية، فقد استطاعت المرأة أن تحجز لها مقعداً في الحقل الوزاري، حيث أكمل صاحب السمو الشيخ خليفة مسيرة الوالد الراحل الشيخ زايد رحمه الله، في منح المرأة الفرصة في تقلد المناصب الوزارية، وساهمت تلك القرارات السيادية في النهوض بالمرأة في وقت قياسي.
واعتمد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، التشكيل الوزاري الجديد للحكومة الاتحادية، وأعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الحكومة الجديدة بعد التشاور مع أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والتي شهدت استحداث مناصب وزارية جديدة للتعامل مع مجموعة من الملفات المستقبلية، إضافة إلى بعض التعديلات الهيكلية، ضمن مسعى الحكومة لتلبية متطلبات المرحلة المقبلة التي سيكون عنوانها تكنولوجيا المستقبل ومهارات المستقبل وكوادر الوطن المستقبلية.
وارتفع عدد الوزيرات في الحكومة الجديدة إلى 9 من أصل 30 وزيراً في حين كان عددهن 8 وزيرات من أصل 28 وزيراً في الحكومة السابقة. وفي أول حكومة شكلها سموه في فبراير 2006 كان فيها وزيرتان فقط.
إنجازات الإماراتية حكاية لا تنتهي سطورها، ففي الفصل الخامس نروي قصتها في السلك الدبلوماسي، حيث أولت دولة الإمارات أهمية لمشاركة المرأة في السلك الدبلوماسي؛ حيث فتحت الدولة باب تعيين المرأة الإماراتية في وزارة الخارجية كدبلوماسيات واستحدثت تدابير للتوفيق بين المسؤوليات الأسرية والمهنية مكنت بذلك المرأة من العمل في المجال السياسي.و دخلت المرأة الإماراتية في السلك الدبلوماسي بوزارة الخارجية وتم تعيين أربع سفيرات في السويد وإسبانيا وجمهورية الجبل الأسود ومندوبة دائمة للدولة في الأمم المتحدة بالإضافة إلى قنصل في الصين.
وحاليا توجد أربع سفيرات في كل من إسبانيا والبرتغال والجبل الأسود والمندوبة الدائمة للدولة في الأمم المتحدة وقنصل عام في ميلانو إضافة إلى تولي مناصب رفيعة في وزارة الخارجية حيث تم تعيين ثلاث دبلوماسيات بمنصب مديرة إدارة داخل ديوان عام وزارة الخارجية وتعيين سبعة أعضاء بالسلك الدبلوماسي بمنصب نائبة لمدير إدارة في ديوان عام الوزارة و تعيين 54 امرأة في منصب رئيس قسم في وزارة الخارجية إضافة إلى عملهن في ديوان عام الوزارة، حيث يبلغ عدد النساء في السلك الدبلوماسي والقنصلي داخل ديوان عام الوزارة 166 امرأة مقابل 29 امرأة تعمل في السلك الدبلوماسي في بعثات دولة الإمارات العربية المتحدة في الخارج إضافة إلى تعيين 96 إدارية في الخدمة المدنية في وزارة الخارجية حيث يوجد أربع إداريات في بعثات الدولة في الخارج.
في صفحات الفصل السادس، نروي إنجازاً جديداً تثبت خطوات الدولة على طريق تمكين المرأة الذي بدأته منذ سنوات طويلة، عبر «مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين»، ليمثل مظلة اتحادية تخدم جهود جسر الفجوة بين الجنسين وتحقيق التوازن المنشود بينهما، وتمنح كلاًّ من الرجل والمرأة فرصاً متكافئة يكون المعيار الأول فيها هو الكفاءة والقدرة على التميز والإبداع، بما يسهم في تحقيق أحد الأهداف الرئيسية للمجلس وهو الارتقاء بمستوى تنافسية دولة الإمارات في مجال التوازن بين الجنسين على الصعيد العالمي.وتتضمن استراتيجية المجلس في ما يخص قطاع المشاركة السياسية التركيز على زيادة نسبة مشاركة المرأة في المجلس الوطني الاتحادي، وعلى صعيد القطاع الاقتصادي، سيعمل المجلس على رفع نسبة مشاركة المرأة في القطاع الخاص، كما سيعمل على تعزيز تواجدها وإسهامها في مجال ريادة الأعمال.
والمادة «15» من القانون على أن: «الأسرة أساس المجتمع، وقوامها الدين والأخلاق وحب الوطن ويكفل القانون كيانها ويصونها ويحميها من الانحراف»، وترجمت هذه المادة عملياً بالعديد من القوانين الاجتماعية التي صدرت للضمان الاجتماعي وعلاقات العمل وإنشاء الجمعيات النسائية ومراكز التنمية الاجتماعية وغيرها من الاهتمامات المتعددة بالأسرة. وفي المادة «16»:«يشمل المجتمع برعايته الطفولة والأمومة ويحمى القصـّر وغيرهم من الأشخاص العاجزين عن رعاية أنفسهم لسبب من الأسباب كالمرض أو العجز أو الشيخوخة أو البطالة الإجبارية ويتولى مساعدتهم وتأهيلهم لصالحهم وصالح المجتمع».
وتمثلت هذه الرعاية أيضاً في إقامة العديد من مراكز رعاية الأمومة والطفولة ومستشفيات الولادة الحديثة والمراكز الصحية إلى جانب الإعانات الاجتماعية للعجزة والأرامل وكبار السن.
تمكين المرأة في عهد صاحب السمو رئيس الدولة قصة لا تنتهي فصولها، فعملية التمكين مستمرة، في الأول من ديسمبر 2004 أكد سموه أن الدولة عملت على تمكين المرأة للقيام بدورها في خدمة المجتمع ووضعت التشريعات والقوانين التي تكفل لها حقوقها الدستورية وتتيح لها فرصة المشاركة في المؤسسات التشريعية والتنفيذية ومواقع اتخاذ القرار مما يؤهلها للنهوض بمسؤولياتها إلى جانب الرجل في مختلف ميادين العمل الوطني في إطار الحفاظ على هوية مجتمعنا الإسلامية وتقاليده العربية الأصيلة. وتربعت الدولة على قائمة أفضل الدول على مستوى الخليج والشرق الأوسط في مؤشر مقياس تمكين المرأة لعام 2009، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ضمن تقرير التنمية البشرية العالمي.
تستمر فصول الحكاية في الفصل السابع، مع مبادرة وطنية تحسب للدولة، وللمرأة التي أثبتت أنها على قدر الثقة والمسؤولية، وهي الخدمة الوطنية، وتمكنت المرأة من أن تلبي نداء الوطن للالتحاق بالخدمة الوطنية رغم أنه أمر اختياري، تأكيداً جديداً على أن المرأة الإماراتية تستوعب حقيقة دورها الوطني وتترجم هذا الإدراك والحس الوطني إلى خطوات عملية.
هناك جوائز توثق إنجازات المرأة، فالإبداع شعار ترفعه الإمارات، لتسطر الابتكارات في صفحات التاريخ، و تشهد الأجيال القادمة عظيم ما قدمته النساء المبدعات، وتوثق جائزة الشيخة شمسة بنت سهيل للنساء المبدعات هذه الإنجازات.
ففي يوم تاريخي أصدر صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله مرسوماً اتحادياً رقم 82 لسنة 2010 بشأن إنشاء جائزة الشيخة شمسة بنت سهيل للنساء المبدعات، لتكون المرأة الإماراتية شريكة في الإبداع والابتكار، ومنافسة قوية، وتهدف الجائزة إلى إبراز المكانة التي تحتلها المرأة في جميع أوجه الحياة بدولة الإمارات وتكريم المبدعات الإماراتيات في جميع المجالات وتحفيزهن ودعم تجاربهن وإبداعاتهن بقصد الاستفادة من هذه الإبداعات في دفع عجلة التطور في المجتمع الإماراتي وإثرائه بالتجارب المتميزة المبدعة.
إنجاز يتلو آخر، ففي الفصل الثامن من الحكاية لا يغيب عن أذهاننا تواجد المرأة في المجال القضائي، حيث أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان قراراً بتعيين أول قاضية في دولة الإمارات، وبموجب مرسوم أصدره تم تعيين خلود أحمد جوعان الظاهري في وظيفة قاضٍ ابتدائي على الفئة الثالثة بدائرة القضاء في أبوظبي. ويأتي مرسوم تعيين أول قاضية في الدولة ليؤكد مجدداً حرص الحكومة على إشراك المرأة في عمليات التنمية الشاملة ودورها الرئيسي في المجتمع.
وأصدر صاحب السمو رئيس الدولة مرسوماً أميرياً نهاية العام 2007، بتعيين أول وكيلتي نيابة للعمل بدائرة القضاء في الإمارة. ويقضى المرسوم بتعيين كل من عالية محمد سعيد الكعبي، وعاتقة عوض علي الكثيري، كأول وكيلتي نيابة عامة في دولة الإمارات.
ويؤكد مرسوم التعيين، دور المرأة في خدمة وتنمية المجتمع، والرؤية الثاقبة للحكومة، وعزمها على تطوير كافة القطاعات الإنتاجية والخدمية في الإمارة، ودمج المرأة في ميادين العمل المختلفة.
وأصدرت دائرة القضاء في أبوظبي قراراً بتعيين فاطمة سعيد عبيد العواني بوظيفة مأذون شرعي بدائرة القضاء في أبوظبي.
في الفصل الأخير من الحكاية، نقف وقفة شموخ في ظل ما حققت المرأة الإماراتية في المجال الاقتصادي، فقد أبهرت الجميع بتفوقها في المشاريع، فمنذ تأسيس الدولة كان الدعم كبيراً للمرأة، حتى وصل الاهتمام إلى تشجيعها للدخول في قطاع التنمية الاقتصادية، وأن تكون لها مشاريع استثمارية تفيد نفسها ومجتمعها والدولة، وأصبح لدينا عدد كبير من سيدات الأعمال في كافة أنحاء الدولة، ممن يملكن مشاريع صغيرة ومتوسطة ساهمت في دعم الاقتصاد الوطني، وتم تأسيس مجالس سيدات أعمال الإمارات التي انطلقت من العاصمة أبوظبي، ثم في دبي، والشارقة، وعجمان، ومنجزاتها.
بلغ عدد سيدات الأعمال الإماراتيات 23 ألف سيدة يدرن مشروعات تزيد قيمتها على 50 مليار درهم ويشغلن 15% مجالس إدارات غرف التجارة والصناعة في الدولة، وتم تأسيس مجالس سيدات أعمال الإمارات التي انطلقت من العاصمة أبو ظبي ثم في دبي والشارقة وعجمان ومنجزاتها.
ووفرت الإمارات البيئة المثالية لظهور سيدات الأعمال ومضاعفة أعدادهن خلال السنوات القليلة الماضية، من خلال تشجيعهن لدخول عالم المال والأعمال إلى جانب العمل في القطاعات الحكومية والخاصة.