أبوظبي: آية الديب
نظرت محكمة جنح أبوظبي، في جلستها، صباح أمس الأحد، 5 قضايا رفعها وسيم يوسف على أشخاص يتهمهم فيها بسبّه، وقذفه، عبر وسائل تقنية المعلومات، ويطالب في 3 قضايا منها بتعويض مؤقت بالحق المدني.
وشهدت الجلسة حضور 21 محامياً متطوعاً للدفاع عن المتهمين، و4 محامين عن الشاكي (وسيم يوسف)، وبالنسبة إلى المتهمين حضر 4 منهم، بينما تغيب متهم واحد، وقدم المحامون لهيئة المحكمة شهادة تفيد بوجوده خارج الدولة في مهمة عمل تابعة للجهة الحكومية التي يعمل فيها، وطالبوا بتأجيل نظر قضيته لجلسة لاحقة.
وتبادل المحامون الحاضرون الدفاع عن المتهمين، مؤكدين أن الدعاوى التي رفعها وسيم يوسف كانت بعد مرور الفترة القانونية على حق التقاضي التي تبلغ 3 أشهر، وانتفاء الركنين المادي والمعنوي لجريمة السب، والقذف، وأن رفع الدعاوى جاء من غير ذي صفة، حيث إن الوكالة الممنوحة لمحامية وسيم يوسف لا تعطيها حق فتح البلاغات، كما دفعوا بحق النقد المباح للمتهمين.
وأكد دفاع المتهمين على عدم وجود سابق معرفة بينهم وبين الشاكي، وعلى كيدية الاتهام،حيث إن آلاف الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي من داخل الإمارات، وخارجها، تصدت لأفكاره، ولكنه انتقى البعض منها، وحرر في حق أصحابها دعاوى قضائية، مؤكدين أن البعض من خارج الدولة استخدموا تصريحاته في الإساءة للدولة، وأن تغريدات موكليهم جاءت للرد على تشكيكه في صحيح البخاري.
ودفع أحد المحامين في إحدى القضايا بعدم اختصاص محكمة أبوظبي بنظر الدعوى، مشيراً إلى أن المتهمة فيها من سكان إمارة دبي، وتعمل في دبي، وأنه لم يثبت وجود الشاكي في إمارة أبوظبي وقت الجريمة، فيما دفع آخر ببطلان إجراءات تحقيقات النيابة العامة لعدم تفريغ المختبر الإلكتروني لهاتف المجني عليه لإثبات جرائم السب التي يتهم المتهمين بها.
وقدم المحامي إبراهيم التميمي صوراً ضوئية لعدد من تغريدات الشاكي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مؤكداً أن المتهمين غردوا بالعبارات - محل الاتهام - رداً عليه.
وقررت المحكمة حجز القضايا التي حضر المتهمون فيها الأربعة إلى جلسة 4 مارس/ آذار المقبل، وتأجيل نظر الدعوى التي تغيّب المتهم فيها لظروف عمله إلى جلسة 8 مارس/ آذار المقبل.
