انهيار الطبقات الوسطى وإعادة بنائها

لبنان ليس الدولة الناشئة الوحيدة التي خسرت طبقتها الوسطى، بل هذا هو حال أكثرية الدول النامية والناشئة في المنطقة العربية وخارجها.
هنالك حقيقة عالمية، وهي أن الطبقات الوسطى تنهار وتتكون المجتمعات أكثر فأكثر من مجموعتين أي أقلية غنية وأكثرية فقيرة.
الطبقة الوسطى الصحية تشكل عموماً 80% من الشعب مع طبقتين متوازيتين غنية وفقيرة.
الطبقة الوسطى هي التي تستطيع تأمين معيشة محترمة مع تعليم وتربية وصحة مقبولة وإمكانية أخذ إجازة أو اثنتين في السنة.
الطبقة الوسطى هي التي تدخر جزءاً بسيطاً من دخلها عبر عمل شخص أو عادة شخصين في هذه الأيام لتأمين استمرارية نوعية الحياة.
الطبقة الوسطى هي طبقة الشركات الفردية والصغرى والمتوسطة التي تشكل قسماً كبيراً من الاقتصادات الناجحة عالمياً.
معظم الإبداع والاكتشافات والاختراعات تنبع من الطبقات الوسطى التي تجهد للاستمرار والنجاح.
إن توسع فجوتي الدخل والثروة يقضي عملياً على الطبقات الوسطى التي تسعى جاهدة للاستمرار والعيش الكريم، كما أن الأوضاع السياسية والأمنية السيئة تقضي أولاً على الطبقات الوسطى وتوسع الشرخ بين الفقراء، الذين يرتفعون عدداً ويزدادون فقراً والأغنياء الذين يزدادون يسراً وغنى.
في لبنان مثلاً، كانت الطبقات الوسطى العمود الفقري للاقتصاد والمجتمع حتى سنة 1975 عندما بدأت الحرب الأهلية أو ما يعرف بذلك، هذه الطبقة صنعت ازدهار لبنان وميزته عن كل دول المنطقة، بل جعلت لبنان يوصف بسويسرا الشرق. أصبحت بيروت مركزاً مميزاً للأعمال وللنشاطات الثقافية والسياحية والفكرية وغيرها، أتت الحرب لتقضي عليها لأسباب متعددة منها الهجرة والدمار وخسارة العمل من ناحيتي الموظف وأرباب العمل. خسر لبنان في 1975 العمود الفقري لاقتصاده ولم يسترجعه حتى اليوم لأسباب عدة، منها التقصير واللامبلاة وصعوبة التحديات التي تستمر بل تزداد من وقت لآخر.
لبنان ليس الدولة الناشئة الوحيدة التي خسرت طبقتها الوسطى، بل هذا هو حال أكثرية الدول النامية والناشئة في المنطقة العربية وخارجها. الدول الصناعية تعاني المشكلة نفسها وإن يكن بنسب أقل نتيجة تدخل القطاع العام في تصويب المنافع والضمانات الاجتماعية والصحية. غياب الطبقات الوسطى مضر للأسباب التالية مجتمعة:
أولاً: هنالك علاقة قوية بين حجم الطبقات الوسطى والاستقرارين السياسي والاقتصادي. الطبقة الوسطى العديدة والقوية والمزدهرة تريح الأوطان وتطمئن المواطن إلى المستقبل وتخفف التشنج السياسي الذي ينعكس عموماً اعتراضات شعبية يمكن أن تكون قاسية وطويلة. وجود طبقة وسطى قوية يوحد الدولة ويجعلها أكثر تضامناً في السراء والضراء.
ثانياً: النمو الاقتصادي النوعي والمستمر ينبع أولاً من نشاط الطبقات الوسطى التي تعمل بجهد كبير لتأمين استمرارية معيشتها النوعية، فالطبقات الفقيرة غير قادرة على الاستثمار وتهتم بمعيشتها اليومية لتستمر، والطبقات الغنية تستثمر في الداخل وأكثر في الخارج لتنويع دخلها ولتحمي نفسها من السياسات الداخلية العامة التي يمكن أن تكون قاسية معها، فالطبقات الوسطى هي العمود الفقري للاقتصادات المتنوعة ولا يمكن الاطمئنان إلى المستقبل من دونها.
ثالثاً: وجود طبقة وسطى قوية وكبيرة هو أهم سلاح ضد الفساد، أين يوجد الفساد العام المزدهر؟ في الدول التي تكبر فيها فجوة الدخل والثروة، فالغني يرشي عموماً لتحقيق أهدافه التجارية أو السياسية، والفقير يرتشي ليعيش والاثنان مذنبان في كل القوانين. وجود طبقة وسطى واسعة، وبالتالي وجود طبقتين غنية وفقيرة صغيرتين نسبياً، يقضي على الفساد الكبير دون أن يعني ذلك غياب الفساد كلياً الموجود في كل الدول.
رابعاً: المجتمعات التي تتميز بفجوات مادية كبيرة وانقسامات اجتماعية حادة لا يمكن أن تزدهر حتى لو أتت إليها كل الاستثمارات، وهدف الاقتصادات ليس استقبال التوظيفات القصيرة الأجل التي تهدف فقط إلى المضاربات السريعة والكبيرة، بل هدفها استقبال الاستثمارات النوعية التي تخلق فرص عمل كبيرة في الصناعة والزراعة وغيرها. الاستثمار في الأرض زراعياً أو صناعياً أو غيره هو استثمار في المستقبل.
هل يمكن إعادة بناء الطبقات الوسطى عندما تغيب أو تزول؟ في لبنان لم ننجح حتى اليوم في إعادة بنائها حتى وأننا في حاجة ماسة إليها ولدورها في بناء لبنان الجديد، هذا هو حال معظم الدول حتى الولايات المتحدة وفرنسا، وغيرها؛ إذ تعاني جميعها أيضاً انحدار هذا الدور الصحي الوسطي.
ما هي السياسات التي يمكن أن تسهم في عودة الطبقات الوسطى أو أقله في إعادة بنائها من جديد في الظروف الحالية؟
أولاً: العامل الأهم هو التعليم الذي يعتبر الجسر المتين لنقل الإنسان من الطبقات الفقيرة إلى الوسطى والغنية. والتعليم هو الوسيلة الأفضل بل الفضلى، لكن ليس أي تعليم بل النوعي المبني على برامج حديثة تدخل إليها التكنولوجيا واللغات والثقافات وتتجدد دورياً، لأن العالم يتغير ولا بد من المتابعة. والاستثمار في التعليم هو طويل الأمد ولا يعطي نتائج إلا بعد زمن، لكنه استثمار أكيد ومثمر، والاستثمار في التعليم الابتدائي هو الأهم؛ إذ ضمنه تتكون معرفة الإنسان الراسخة باللغات والعلوم أهمها الرياضيات.
ثانياً: وإذا كان التعليم هو الوسيلة الفضلى لخلق الطبقة الوسطى من جديد، فلا بد من التركيز على التعليم العام أي في المدارس والجامعات الرسمية. والدول الواعية هي التي ترفع مستوى التعليم المدرسي الرسمي لديها، والذي يسمح للفقير بتعلم الجديد والجيد والمتطور.
والدولة الجديدة هي التي تسمح للتعليم الجامعي الرسمي بالازدهار ومتابعة كل ما يجري على الساحة العالمية، هذا لا يعني غياب التعليم الخاص، بل العكس مطلوب أيضاً أي تعليم خاص ينافس الرسمي ويتمول من تلقاء نفسه، فوحدها المنافسة بين الرسمي والخاص تنتج مستويات عالمية تسمح للفقير والغني بالتعلم النوعي الممتاز.
ثالثاً: هل يشكل التعليم الضمانة الأكيدة للازدهار؟ هل يشكل التعليم الضمانة الأكيدة للحصول على فرصة عمل مناسبة؟ حكماً لا إذ تبقى هنالك دائماً أهمية للأشخاص في تربيتهم المنزلية وأخلاقهم وطرق تعاملهم مع الغير في المجتمعات، وغيرها من الأمور الشخصية المعروفة.
في لبنان، هنالك جهد خجول لتطوير التعليم الرسمي، لكنه غير كاف، والدولة اللبنانية مقصرة تجاه التعليم الرسمي، وبالتالي مقصرة تجاه الفقراء وتجاه من لا يستطيع تأمين تكلفة التعليم الخاص الجيد التي ترتفع من سنة إلى أخرى. حكماً النظامان الجيدان الرسمي والخاص مطلوبان للنهوض والازدهار والتطور.
رابعاً: هنالك أمور أخرى مهمة لخلق الطبقات الوسطى، منها الاستثمار في البنية التحتية من نقل واتصالات وبيئة وضمانات تسمح للفقير بالوصول إلى العمل بأقل تكلفة ممكنة، كما أن المطلوب اتصالات فاعلة تسمح للعامل والموظف بالعمل من المنزل إذا اقتضى الأمر. هنالك استثمارات مطلوبة في رأس المال الإنساني والاجتماعي دعماً للتضامن الاجتماعي وللشعور العام المشترك القوي، لا يكفي أن تستثمر الدول في مدنها؛ إذ إن التطور يكون عاماً أي في الريف والمدن وبالتالي نشر الإنماء مهم جداً.
خامساً: لا شك في أن وجود أنظمة اجتماعية تسمح للمواطن بالتعبير الصحي عن ألمه خاصة في مجتمعات متنوعة، يسهم في تقوية المصير الاجتماعي المشترك وفي رفع ثقة الشعب والمواطن بدولته ومستقبله.
هنالك حقيقة عالمية، وهي أن الطبقات الوسطى تنهار وتتكون المجتمعات أكثر فأكثر من مجموعتين أي أقلية غنية وأكثرية فقيرة.
الطبقة الوسطى الصحية تشكل عموماً 80% من الشعب مع طبقتين متوازيتين غنية وفقيرة.
الطبقة الوسطى هي التي تستطيع تأمين معيشة محترمة مع تعليم وتربية وصحة مقبولة وإمكانية أخذ إجازة أو اثنتين في السنة.
الطبقة الوسطى هي التي تدخر جزءاً بسيطاً من دخلها عبر عمل شخص أو عادة شخصين في هذه الأيام لتأمين استمرارية نوعية الحياة.
الطبقة الوسطى هي طبقة الشركات الفردية والصغرى والمتوسطة التي تشكل قسماً كبيراً من الاقتصادات الناجحة عالمياً.
معظم الإبداع والاكتشافات والاختراعات تنبع من الطبقات الوسطى التي تجهد للاستمرار والنجاح.
إن توسع فجوتي الدخل والثروة يقضي عملياً على الطبقات الوسطى التي تسعى جاهدة للاستمرار والعيش الكريم، كما أن الأوضاع السياسية والأمنية السيئة تقضي أولاً على الطبقات الوسطى وتوسع الشرخ بين الفقراء، الذين يرتفعون عدداً ويزدادون فقراً والأغنياء الذين يزدادون يسراً وغنى.
في لبنان مثلاً، كانت الطبقات الوسطى العمود الفقري للاقتصاد والمجتمع حتى سنة 1975 عندما بدأت الحرب الأهلية أو ما يعرف بذلك، هذه الطبقة صنعت ازدهار لبنان وميزته عن كل دول المنطقة، بل جعلت لبنان يوصف بسويسرا الشرق. أصبحت بيروت مركزاً مميزاً للأعمال وللنشاطات الثقافية والسياحية والفكرية وغيرها، أتت الحرب لتقضي عليها لأسباب متعددة منها الهجرة والدمار وخسارة العمل من ناحيتي الموظف وأرباب العمل. خسر لبنان في 1975 العمود الفقري لاقتصاده ولم يسترجعه حتى اليوم لأسباب عدة، منها التقصير واللامبلاة وصعوبة التحديات التي تستمر بل تزداد من وقت لآخر.
لبنان ليس الدولة الناشئة الوحيدة التي خسرت طبقتها الوسطى، بل هذا هو حال أكثرية الدول النامية والناشئة في المنطقة العربية وخارجها. الدول الصناعية تعاني المشكلة نفسها وإن يكن بنسب أقل نتيجة تدخل القطاع العام في تصويب المنافع والضمانات الاجتماعية والصحية. غياب الطبقات الوسطى مضر للأسباب التالية مجتمعة:
أولاً: هنالك علاقة قوية بين حجم الطبقات الوسطى والاستقرارين السياسي والاقتصادي. الطبقة الوسطى العديدة والقوية والمزدهرة تريح الأوطان وتطمئن المواطن إلى المستقبل وتخفف التشنج السياسي الذي ينعكس عموماً اعتراضات شعبية يمكن أن تكون قاسية وطويلة. وجود طبقة وسطى قوية يوحد الدولة ويجعلها أكثر تضامناً في السراء والضراء.
ثانياً: النمو الاقتصادي النوعي والمستمر ينبع أولاً من نشاط الطبقات الوسطى التي تعمل بجهد كبير لتأمين استمرارية معيشتها النوعية، فالطبقات الفقيرة غير قادرة على الاستثمار وتهتم بمعيشتها اليومية لتستمر، والطبقات الغنية تستثمر في الداخل وأكثر في الخارج لتنويع دخلها ولتحمي نفسها من السياسات الداخلية العامة التي يمكن أن تكون قاسية معها، فالطبقات الوسطى هي العمود الفقري للاقتصادات المتنوعة ولا يمكن الاطمئنان إلى المستقبل من دونها.
ثالثاً: وجود طبقة وسطى قوية وكبيرة هو أهم سلاح ضد الفساد، أين يوجد الفساد العام المزدهر؟ في الدول التي تكبر فيها فجوة الدخل والثروة، فالغني يرشي عموماً لتحقيق أهدافه التجارية أو السياسية، والفقير يرتشي ليعيش والاثنان مذنبان في كل القوانين. وجود طبقة وسطى واسعة، وبالتالي وجود طبقتين غنية وفقيرة صغيرتين نسبياً، يقضي على الفساد الكبير دون أن يعني ذلك غياب الفساد كلياً الموجود في كل الدول.
رابعاً: المجتمعات التي تتميز بفجوات مادية كبيرة وانقسامات اجتماعية حادة لا يمكن أن تزدهر حتى لو أتت إليها كل الاستثمارات، وهدف الاقتصادات ليس استقبال التوظيفات القصيرة الأجل التي تهدف فقط إلى المضاربات السريعة والكبيرة، بل هدفها استقبال الاستثمارات النوعية التي تخلق فرص عمل كبيرة في الصناعة والزراعة وغيرها. الاستثمار في الأرض زراعياً أو صناعياً أو غيره هو استثمار في المستقبل.
هل يمكن إعادة بناء الطبقات الوسطى عندما تغيب أو تزول؟ في لبنان لم ننجح حتى اليوم في إعادة بنائها حتى وأننا في حاجة ماسة إليها ولدورها في بناء لبنان الجديد، هذا هو حال معظم الدول حتى الولايات المتحدة وفرنسا، وغيرها؛ إذ تعاني جميعها أيضاً انحدار هذا الدور الصحي الوسطي.
ما هي السياسات التي يمكن أن تسهم في عودة الطبقات الوسطى أو أقله في إعادة بنائها من جديد في الظروف الحالية؟
أولاً: العامل الأهم هو التعليم الذي يعتبر الجسر المتين لنقل الإنسان من الطبقات الفقيرة إلى الوسطى والغنية. والتعليم هو الوسيلة الأفضل بل الفضلى، لكن ليس أي تعليم بل النوعي المبني على برامج حديثة تدخل إليها التكنولوجيا واللغات والثقافات وتتجدد دورياً، لأن العالم يتغير ولا بد من المتابعة. والاستثمار في التعليم هو طويل الأمد ولا يعطي نتائج إلا بعد زمن، لكنه استثمار أكيد ومثمر، والاستثمار في التعليم الابتدائي هو الأهم؛ إذ ضمنه تتكون معرفة الإنسان الراسخة باللغات والعلوم أهمها الرياضيات.
ثانياً: وإذا كان التعليم هو الوسيلة الفضلى لخلق الطبقة الوسطى من جديد، فلا بد من التركيز على التعليم العام أي في المدارس والجامعات الرسمية. والدول الواعية هي التي ترفع مستوى التعليم المدرسي الرسمي لديها، والذي يسمح للفقير بتعلم الجديد والجيد والمتطور.
والدولة الجديدة هي التي تسمح للتعليم الجامعي الرسمي بالازدهار ومتابعة كل ما يجري على الساحة العالمية، هذا لا يعني غياب التعليم الخاص، بل العكس مطلوب أيضاً أي تعليم خاص ينافس الرسمي ويتمول من تلقاء نفسه، فوحدها المنافسة بين الرسمي والخاص تنتج مستويات عالمية تسمح للفقير والغني بالتعلم النوعي الممتاز.
ثالثاً: هل يشكل التعليم الضمانة الأكيدة للازدهار؟ هل يشكل التعليم الضمانة الأكيدة للحصول على فرصة عمل مناسبة؟ حكماً لا إذ تبقى هنالك دائماً أهمية للأشخاص في تربيتهم المنزلية وأخلاقهم وطرق تعاملهم مع الغير في المجتمعات، وغيرها من الأمور الشخصية المعروفة.
في لبنان، هنالك جهد خجول لتطوير التعليم الرسمي، لكنه غير كاف، والدولة اللبنانية مقصرة تجاه التعليم الرسمي، وبالتالي مقصرة تجاه الفقراء وتجاه من لا يستطيع تأمين تكلفة التعليم الخاص الجيد التي ترتفع من سنة إلى أخرى. حكماً النظامان الجيدان الرسمي والخاص مطلوبان للنهوض والازدهار والتطور.
رابعاً: هنالك أمور أخرى مهمة لخلق الطبقات الوسطى، منها الاستثمار في البنية التحتية من نقل واتصالات وبيئة وضمانات تسمح للفقير بالوصول إلى العمل بأقل تكلفة ممكنة، كما أن المطلوب اتصالات فاعلة تسمح للعامل والموظف بالعمل من المنزل إذا اقتضى الأمر. هنالك استثمارات مطلوبة في رأس المال الإنساني والاجتماعي دعماً للتضامن الاجتماعي وللشعور العام المشترك القوي، لا يكفي أن تستثمر الدول في مدنها؛ إذ إن التطور يكون عاماً أي في الريف والمدن وبالتالي نشر الإنماء مهم جداً.
خامساً: لا شك في أن وجود أنظمة اجتماعية تسمح للمواطن بالتعبير الصحي عن ألمه خاصة في مجتمعات متنوعة، يسهم في تقوية المصير الاجتماعي المشترك وفي رفع ثقة الشعب والمواطن بدولته ومستقبله.

*خبير اقتصادي لبناني