تولي ليبرمان وزارة الحرب، وهو القادم من حراسة الملاهي الليلية في مولدوفا، والمتملص من محاكمة أعقد ملفات الفساد في الكيان، توحي بأن الحقوق الفلسطينية المشروعة وعملية التسوية أصبحتا في خطورة كبيرة، طالما بقي هذا اليميني المتطرف عضواً في حكومة نتنياهو اليمينية أصلاً، ما يحتم على الدول الكبرى ممارسة المزيد من الضغوط للجم هذا التطرف الأعمى، وإنقاذ ما يمكن إنقاذه من عملية التسوية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، من خلال السعي إلى دفع المبادرة الفرنسية إلى الأمام وإتاحة كل الظروف الملائمة لطرحها والتباحث فيها، وصولاً إلى إنجاحها وتطبيق بنودها في مرحلة لاحقة، كونها أفضل الخيارات المطروحة في الفترة الحالية، التي يمكن وصفها بأنها تصب في مصلحة الشعب الفلسطيني بشكل أو بآخر، وتعيد جزءاً من حقوقه المسلوبة.
تثير عملية ضم ليبرمان إلى حكومة نتنياهو، الكثير من التساؤلات، خاصة أن حكومته لم تكن مهددة بالسقوط، حتى يتم اللجوء إلى حزب «إسرائيل» بيتنا» ليتم تقوية الائتلاف الحاكم في الكيان الصهيوني، لكن من يتمعن في تصريحات حارس المواخير تجاه العرب والفلسطينيين يدرك تماماً، أن الهدف هم الفلسطينيون والعرب، خاصة أن ليبرمان كان تعهد بإسقاط الرئيس محمود عباس في الضفة، واجتياح قطاع غزة المحاصر والقضاء على حكم «حماس» فيها، فضلاً عن تصريحاته المعادية للعديد من الدول العربية، ما يدل على أن هذا الإرهابي المتطرف لا يعرف خطوطاً حمراء في التعامل مع أية قضية، سواء كانت تتعلق بالعرب والفلسطينيين، أو بغيرهم، حتى لو كانت الولايات المتحدة نفسها، وهذا ما أثبتته تجربته السابقة كوزير للخارجية التي تحتاج عادة إلى الدبلوماسية والمرونة، فما بالك بوزارة الحرب.
على حركتي فتح وحماس عدم الاستهانة والاستخفاف بتهديدات ليبرمان، وأن تدركا أنهما باتتا في المرمى الصهيوني، ولا شيء ينقذهما سوى تنحية خلافاتهما جانباً وإعادة اللحمة إلى الشعب الفلسطيني بتسريع عملية المصالحة وتمتين الجبهة الداخلية لتكون قادرة على صد أي غطرسة صهيونية مجنونة تستهدف النيل من حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.
أحمد مصطفى علي
[email protected]
