في الاقتصاد الرأسمالي أو ما يعرف باقتصاد السوق فإن النشاط الاقتصادي سواء حالات الانتعاش أو الانكماش يأخذ في الواقع شكل دورات اقتصادية تتحدد وفقاً لها ارتفاعاً أو نزولاً مستويات الإنتاج والبطالة ومعدلات النمو وأسعار الفائدة وغيرها . ولقد شهدنا خلال الدورة الاقتصادية الماضية ومنذ بدء الأزمة المالية الأخيرة انخفاض مستويات النمو الاقتصادي العالمي وارتفاع معدلات البطالة وانخفاض غير مسبوق في أسعار الفوائد . ومع قرب الخروج من الأزمة المالية بالذات في أهم اقتصاديات العالم مثل أمريكا وبريطانيا نكون قد أوشكنا على الانتقال إلى دورة اقتصادية جديدة حيث ترتفع فيها معدلات النمو وتنخفض مستويات البطالة وتبدأ فيها مرحلة ارتفاع أسعار الفوائد . وبالرغم من أن اقتصاد المجموعة الأوروبية مازال متأخراً في دورة الانكماش إلا أن اقتصاد العالم بحكم حجم وأهمية الاقتصاد الأمريكي وارتباط دول كثيرة من العالم بوضع الاقتصاد والدولار الأمريكي فإننا نتوقع أن بدء ارتفاع سعر الفائدة على الدولار سينعكس على دول كثيرة من العالم بما يشمل الدول العربية .
وفي الواقع فإن رفع أسعار الفوائد عن المستويات الحالية ما هو إلا عودة إلى الأوضاع الطبيعية للسياسات النقدية حيث إن السياسات المتبعة منذ نشوء الأزمة المالية وحتى الآن ما هي إلا سياسات استثنائية غير طبيعية . ومن دون شك فإن هذه السياسات الاستثنائية كانت مطلوبة كما أنها ساعدت على تحفيز الاقتصادات المعنية على التعافي والخروج من الركود والانكماش . إلا أنها من ناحية أخرى قد أغرقت الأسواق بأموال رخيصة وسيولة هائلة حفزت الأفراد والمؤسسات على السعي لتوظيفها في مختلف الأصول بما فيها تلك عالية المخاطر .
على صعيد آخر فإن خفض أسعار الفوائد إلى مستويات متدنية أدى إلى وصول أسعار الفوائد الحقيقية إلى معدلات سالبة لا تشجع على الادخار بل على العكس تدفع بالمدخرين إلى أخذ مخاطر مرتفعة بما يشمل دخول مجال المضاربات سواء في أسواق الأسهم أو العقار . لذلك وجدنا بعض المؤسسات المتخصصة مثل بنك التسويات الدولية قد وجه منذ عدة أشهر بالإسراع في الخروج من ظل الأزمة المالية وضرورة العودة بالسياسات النقدية إلى وضعها الطبيعى في أقرب فرصة ممكنة .
إن مثل هذه التطورات لها بالطبع علاقة بأوضاعنا الاقتصادية حيث إن ارتفاع أسعار الفوائد على الدولار سوف يؤثر بشكل أو بآخر في أسعار الفوائد لعملات دول المنطقة المرتبطة بالدولار . هذا سوف ينعكس على تكاليف التمويل بغض النظر عن طبيعة الدورة الاقتصادية التى تعيشها دول المنطقة حيث قد نشهد في الوقت نفسه استمراراً في تراجع أسعار النفط الأمر الذي سوف يعمل على خفض مستوى الإيرادات البترولية للمنطقة بما من شأنه أن يقود إلى التباين في الدورات الاقتصادية بين الاقتصاد الأمريكي واقتصادات دول المنطقة بالرغم من ارتباط السياسات النقدية للمنطقة بما يتم اتخاذه على صعيد الدولار الأمريكي . وهذه في الواقع ليست المرة الأولى التى نشهد فيها تبايناً في الدورات الاقتصادية وتطابقاً في السياسات النقدية .
لكن السؤال المطروح الآن هو إذا كانت أهم اقتصادات العالم والمقصود هنا الاقتصاد الأمريكي والاقتصاد البريطاني مقبلين على دورة اقتصادية جديدة من النمو وبالتالى مقبلين على رفع أسعار الفائدة فعلى ماذا يتوقف مثل هذا القرار؟ في الواقع إن السياسة النقدية وموضوع رفع سعر الفائدة لا يتحدد فقط وفقاً لمستوى التضخم ولكن يتوقف أيضاً على مستوى البطالة . هذا وبالرغم من أن معدل البطالة وبخاصة في كل من أمريكا وبريطانيا قد انخفض بشكل كبير إلا أن مستوى الأجور لم يتحسن بالشكل المتوقع . ويبدو أن عدم تحسن وضع الأجور في الوقت الذي تنخفض فيه معدلات البطالة بدرجة ملحوظة يرجع إلى انخفاض مشاركة الأيدي العاملة في سوق العمل الأمر الذي يدل على أن الاقتصاد مازال لا يعمل بكامل طاقته وأنه مازال هناك مجال لمشاركة أكبر للأيدي العاملة قبل أن نصل إلى ما يعرف في الاقتصاد بالتشغيل الكامل . وحسبما يبدو أن هناك أسباباً عديدة تحول في الوقت الحالي دون الوصول إلى مستوى التشغيل الكامل بالرغم من التحسن الملحوظ في سوق العمل، أحد هذه الأسباب هو أنه على أثر الأزمة المالية وتقلص فرص العمل بسببها فقد أدى ذلك إلى أن بعض الباحثين عن العمل قد فقد الأمل في الحصول على وظيفة ولم يعد يبحث عن فرصة للعمل إضافة إلى أن بعض الباحثين من النساء قد قرر بعد فترة من البحث الاهتمام والتركيز أكثر على تربية الأطفال بدلاً من الاستمرار في البحث عن عمل . هذا إضافة إلى أن جزءاً مهماً من السكان قد وصل إلى مرحلة التقاعد في الوقت الذي لم تسعف فيه التركيبة السكانية على إحلال بدلاً منهم بالشكل الذي يحافظ على مستوى المشاركة نفسه في سوق العمل . أضف إلى ذلك أن مستوى الإنتاجية قد انخفض مقارنة بما كانت عليه في العقد الماضي الأمر الذي لم يساعد أيضاً على تحسين مستوى الأجور .
كل هذه العوامل والأسباب لم تساعد ولم تعمل في مصلحة دعم مفاوضات رفع الأجور مما يفسر عدم تماشي مستوى الأجور مع التحسن الواضح في خفض معدلات البطالة . وبناء على ذلك فإن استهداف التشغيل الكامل يحتاج كما يبدو إلى إصلاحات هيكلية ولا يرجع بالضرورة إلى طبيعة الدورة الاقتصادية .
إذاً هل قرار رفع سعر الفائدة سينتظر الإصلاحات الهيكلية في سوق العمل للوصول إلى التشغيل الكامل؟
في اعتقادي لا يبدو أن هناك متسعاً من الوقت حيث إن قرار رفع سعر الفائدة في كل من بريطانيا وأمريكا هو في أغلب الظن أقرب مما هو متوقع .
د . جاسم المناعي*
* الرئيس السابق لصندوق النقد العربي
