الحسابات الشخصية لموظفي التعليم في “وسائل التواصل” خارج الإغلاق

إجراءات وعقوبات

جاء ذلك رداً على استفسارات عدد من والتربويين المعلمين والمعلمات في الميدان التربوي حول مدى حقوقهم في امتلاك حسابات شخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، وآليات استخدامها في إطار شخصي، إذ طالبت بعض إدارات المناطق التعليمية موظفيها بإغلاق حساباتهم الشخصية على تلك المواقع، وعدم استخدامها، مؤكدة اتخاذها إجراءات مشددة وعقوبات لمن يستخدم تلك المواقع حتى في الإطار الشخصي، تنفيذا لتوجيهات وزارة التربية والتعليم .
واعتمد مجلس الوزراء من خلال قراره رقم "73-3و-1" لسنة ،2014 لائحة تنظيمية لاستخدام موظفي الجهات الاتحادية لوسائل التواصل الاجتماعي، التي تم تطبيقها في مايو الماضي، وركزت في مضمونها على توجيه وإرشاد الموظف لكيفية استخدامه لتلك الوسائل، بشكل مسؤول وآمن، عند مناقشته لمختلف القضايا المعاصرة مع الجمهور، وكيفية التعبير عن رأيه الشخصي بشكل لا يسيء أو يضر بسمعته الوظيفية، أو بسمعة الدولة وسياساتها وتوجهاتها، أو سمعة الجهات الحكومية والأفراد بشكل عام، واحترامه لقواعد السلوك الوظيفي المنصوص عليها في مختلف القوانين .

ماهية الاستخدام

ولخصت اللائحة التي حصلت "الخليج" على نسخة منها، ماهية وسائل التواصل الاجتماعي، في 5 أنواع، تمثلت في "شبكات التواصل" عبر المواقع الإلكترونية مثل "الفيس بوك وماي سبيس وتويتر" وغيرها، و"شبكات الوسائط المتعددة" التي تنشر مواد مرئية أو سمعية، و"المدونات" التي تقتصر على المواقع الإلكترونية وتسمح للمستخدم بالنشر الفوري، و"المنتديات" التي يتوفر لديها تطبيقات تسمح للمشاركين بمناقشة موضوعات محددة، و"تطبيقات الويكي" التي تمكن المستخدم من تحرير وتعديل محتويات صفحاتها مثل "موقع ويكيبيديا" .

بيانات الاتصال

من أبرز ما احتوت عليه اللائحة ما جاء في المادة الرابعة، التي تحاكي الضوابط العامة لاستخدام تلك الوسائل، إذ حظرت على الموظف نشر بيانات الاتصال الرسمية، المتعلقة بجهة عمله على حسابه الشخصي، كالمسمى الوظيفي واسم الجهة التي يعمل بها، ورقم الهاتف وعنوان البريد الإلكتروني وغيرها، إلا بموافقة كتابية من جهة عمله، كذلك يتعين على الموظف القيام بوضع بيان يفيد ويوضح للجمهور أن الآراء والتعليقات المنشورة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تمثل رأيه الشخصي، ولا تمثل رأي الجهة الحكومية .
ويتعين على الموظف الالتزام التام بأي قرارات يتم اعتمادها داخلياً في جهة عمله، وتكون ذات صلة باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، والتعاون التام مع الإدارات المعنية بتنفيذ هذه القرارات وتطبيقها، مؤكدة ضرورة التزام الموظف بقوانين ولوائح الموارد البشرية، لاسيما التي تنص على ضرورة عدم انشغاله أثناء ساعات الدوام الرسمي بالأنشطة الشخصية .

نشر المعلومات

أما المادة السادسة فحددت نشر المعلومات والتعليقات في 7 ضوابط، إذ عينت على الموظف التأكد من ملاءمة المعلومات قبل المشاركة عبر وسائل التواصل الاجتماعي بها وخاصة فيما يتعلق بالجهات الحكومية من خلال التحقق من كونها معلومات متاحة للنشر والتأكد من أنها غير مغلوطة أو مضللة أو غير مثبتة أو غير مدعمة بحقائق معتمدة .
ويمنع الموظف تماماً من استخدام أساليب التهييج والتضخيم والنقد اللاذع والتحلي بمستوى عالٍ من المسؤولية والمهنية عند مشاركة الآخرين، ويحظر عليه المشاركة بالمعلومات التي يحصل عليها أثناء أدائه عمله، في أغراض غير ذات صلة بالعمل .
ويحظر على الموظفين التواصل مع بعضهم بعضاً في الأمور التي تخص مهام العمل اليومية أو سير العمل في الجهات التي يعملون بها عن طريق تلك المواقع، واستبدالها بقنوات أخرى أكثر حرفية كرسائل البريد الإلكتروني الرسمي، أو المراسلات الداخلية .

القضايا المطروحة

ومنعت المادتان السابعة والثامنة الموظف عن استخدام وسائل التواصل للتعليق على القضايا المطروحة أمام القضاء أو للتأثير في إجراءات التحقيق وفي القرارات والأحكام الصادرة، من الأنظمة القضائية المختصة، وعدم استخدام الشعار الرسمي للدولة وشعارات الجهات الحكومية، بكل مستوياتها ولأي أغراض خاصة عبر تلك الوسائل إلا في حال الحصول على تصريح رسمي، ويتعين على الموظف الامتناع عن استخدام أي توقيع أو صورة أو وصف تعريفي من شأنه أن يعطي الانطباع بأن الجهة التي يعمل بها الموظف الحكومي تتبنى بشكل رسمي أو غير رسمي ما يقوم بنشره من خلال تلك الوسائل، إلا في حال الحصول على تصريح رسمي بذلك .
ولا يجوز للموظف استخدام هوية أي جهة حكومية أو هوية أي موظف حكومي أو مبادرة أي جهة حكومية عبر تلك الوسائل لأي سبب كان إلا بموافقة رسمية .

4 ضوابط

ولخصت المادة التاسعة من اللائحة 4 ضوابط لاستخدام الصفة الوظيفية في وسائل التواصل الاجتماعي، إذ يمنع الموظف عن التعليق أو التصريح حول القضايا والموضوعات التي تقع ضمن اختصاص المتحدثين الرسميين في الجهة التي يعمل بها، أو في أي جهة اتحادية أخرى، ويحظر عليه تقديم نفسه على أنه المتحدث الرسمي المخول في الجهة الحكومية التي يعمل بها، إلا بموافقة رسمية من الجهة ذاتها، ويتعين عليه عدم إعطاء أي وعود أو التزامات للجمهور عبر تلك الوسائل، من دون امتلاك الصلاحيات والحصول مسبقاً على الموافقات اللازمة من جهة عمله .

أمن المعلومات

وقالت المادة الحادية عشرة: يتعين على الموظف اتخاذ كل الاحتياطات الخاصة بأمن المعلومات بالتنسيق والتشاور مع الإدارة المختصة في جهة عمله، أثناء استخدامه لتلك الوسائل سواء بصفته الشخصية أو الوظيفية من الأجهزة العائدة لجهة عمله، وعدم استخدام عنوان أو كلمة مرور البريد الالكتروني الرسمي للتسجيل أو الدخول إلى حسابات وسائل التواصل الاجتماعي، ويجب الالتزام بسياسة أمن المعلومات في الحكومة الاتحادية وأي سياسات منبثقة عنها على مستوى الجهة التي يعمل بها الموظف الحكومي، وإخطار الجهة المختصة في جهة عمله والجهات المعنية في حال التعرض لمثل هذه الاختراقات .
وأكدت اللائحة التي ضمت 15 مادة، و21 ضابطاً، و3 إجراءات للجزاءات والمسؤولية الجزائية والمدنية، أنه لا تهاون ولا تساهل، مع من يخالف نصوصها، وستطبق عليه الإجراءات والجزاءات الإدارية الواردة في قوانين ولوائح الموارد البشرية المطبقة في جهة عمله .

حفظ الخصوصية

ونظمت وزارة التربية والتعليم مؤخراً، ورشة عمل متخصصة لقياداتها والمختصين فيها ومديري ومديرات إدارات المناطق التعليمية، وركزت من خلالها على أهمية حفظ خصوصية كل ما يتعلق بالسياسة التعليمية للدولة، من أرقام وإحصاءات وبيانات، وأنشطة وفعاليات، وتحديد توقيت وأماكن ظهورها وطرحها، بشكل موثق ودقيق، يتجاوز أي خلط أو تداخل، أو استخدام قد يؤثر بالسلب على جهود الوزارة وتحقيق أهدافها، لاسيما ما يتم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي .
وكانت الورشة حلقة من سلسلة عمليات التدريب وتنمية القدرات والمهارات المتخصصة، التي تتبنى وزارة التربية تنفيذها لمسؤوليها وجميع موظفيها، كل حسب اختصاصه وموقعه .