د. داود حسن كاظم
وجه المجلس التنفيذي لإمارة دبي خلال جلسته الأخيرة يوم الأربعاء، في الثاني من نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، إلى البدء في قياس مؤشر صحة البيئة بالتوافق مع المعايير العالمية المطبقة بهذا الشأن. وذلك من خلال استراتيجية الصحة البيئية لإمارة دبي، التي قدمتها بلدية دبي في ضوء نتائج التحليل المعتمدة من اللجنة القطاعية، حيث تضمن العرض أهم نتائج تحليل الوضع الحالي والمبادرات الاستراتيجية المقترحة، وخطة العمل، إضافة إلى مؤشرات الأداء والموازنات المرصودة. وتُسلط استراتيجية الصحة البيئية في دبي، الضوء على 3 محاور، تشمل الجوانب التي تضمن إيجاد أجواء بيئية صحية مناسبة، والبيئة المشيدة التي تضم «الهواء الداخلي، إضافة إلى النفايات الخطرة منها والطبية أو الإنشائية وحتى الإلكترونية... إلخ». في حين يركز المحور الثالث على البيئة المعيشية والصحة المهنية.
لم تأت هذه الاستراتيجية من فراغ، وكانت البيئة وحمايتها ومواردها الطبيعية الهم الأكبر والمعيار الأعلى في التنمية البشرية والاقتصادية. والدليل على ذلك نجده في التشريعات المحلية، ومنها التالي وبحسب تواريخ صدورها:
أمر محلي رقم (38) لسنة 1989م، بشأن الشروط الصحية والفنية الواجب توافرها لتخزين المواد الغذائية المعدة للاستهلاك الآدمي في إمارة دبي. أمر محلي رقم 1991/61، بشأن أنظمة حماية البيئة في إمارة دبي. أمر إداري رقم (371) لسنة 1993م، بشأن منع الصيد بشباك منصب القاعى في المياه البحرية لإمارة دبي, أمر محلي رقم (1) لسنة 2001م، بتعديل الأمر المحلي رقم (75) لسنة 1992م، بشأن الاشتراطات الصحية الواجب توافرها في جميع العاملين بالمحال التي لها علاقة بالصحة العامة. أمر محلي رقم (7) لسنة 2002م، بشأن مواقع التخلص من النفايات في إمارة دبي. أمر محلي رقم (8) لسنة 2002، بشأن الصرف الصحي والري وتصريف المياه في إمارة دبي. أمر محلي رقم (5) لسنة 2003م، بتعديل الأمر المحلي رقم (7) لسنة 2002م، بشأن مواقع التخلص من النفايات في إمارة دبي. أمر محلي رقم (10) لسنة 2003، بشأن الاشتراطات الفنية الواجب توفرها في الأجهزة الكهربائية في إمارة دبي. أمر محلي رقم (11) لسنة 2003 بشأن الصحة والسلامة العامة. قرار إداري رقم (148) لسنة 2003م، باعتماد جدول المخالفات والعقوبات بشأن الصرف الصحي والري وتصريف المياه في دبي. أمر محلي رقم (2) لسنة 2004م، بتعديل الأمر المحلي رقم (11) لسنة 2003م، بشأن الصحة العامة وسلامة المجتمع. أمر محلي رقم (3) لسنة 2005م، بتعديل الأمر المحلي رقم (8) لسنة 2002م، بشأن الصرف الصحي والري وتصريف المياه في إمارة دبي. قرار إداري رقم 30 لسنة 2007 للأمر المحلي رقم 11 لسنة 2003. قرار إداري رقم (15) لسنة 2008م، بشأن حماية المياه الجوفية في إمارة دبي. نظام رقم (2) لسنة 2010م، بشأن تنظيم أعمال جهات تقييم المطابقة في إمارة دبي. قرار إداري رقم 38 لسنة 2012، بشأن الصحة العامة وسلامة المجتمع في إمارة دبي.
وتستند هذه الاستراتيجية إلى توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، التي أصدرها في عام 2007 وطالب فيها باعتماد معايير الأبنية الخضراء اعتباراً من الأول من يناير/ كانون الثاني 2008.
المطلوب هنا تفاعل أكثر من قبل الأجهزة المختصة، وتطوير الخطط والبرامج والآليات التي تحقق مبادرات وأهداف الاستراتيجية، وفق أعلى التجارب العالمية. كما أن الجمهور مطالب بالتفاعل بشكل أكثر صداقة مع البيئة في كل شيء، من فرز وإدارة النفايات بشكل يجعلها سليمة وقابلة لإعادة التدوير أو التحويل، إلى النظافة في الطرقات لأننا ما زلنا نرى من يرمي نفايات من سيارته في الطرقات، أو لا يتحمل أن يرمي نفاياته في المكب وهو على بعد سنتيمترات عنه! وكذلك ترشيد استهلاك الماء والطاقة، وعدم إحداث الضوضاء واحترام الحق العام والطريق. وهذه كلها توجيهات ديننا الحنيف، منذ أكثر من 14 قرناً.
* مدير معهد رواق عوشة التعليمي
[email protected]
وجه المجلس التنفيذي لإمارة دبي خلال جلسته الأخيرة يوم الأربعاء، في الثاني من نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، إلى البدء في قياس مؤشر صحة البيئة بالتوافق مع المعايير العالمية المطبقة بهذا الشأن. وذلك من خلال استراتيجية الصحة البيئية لإمارة دبي، التي قدمتها بلدية دبي في ضوء نتائج التحليل المعتمدة من اللجنة القطاعية، حيث تضمن العرض أهم نتائج تحليل الوضع الحالي والمبادرات الاستراتيجية المقترحة، وخطة العمل، إضافة إلى مؤشرات الأداء والموازنات المرصودة. وتُسلط استراتيجية الصحة البيئية في دبي، الضوء على 3 محاور، تشمل الجوانب التي تضمن إيجاد أجواء بيئية صحية مناسبة، والبيئة المشيدة التي تضم «الهواء الداخلي، إضافة إلى النفايات الخطرة منها والطبية أو الإنشائية وحتى الإلكترونية... إلخ». في حين يركز المحور الثالث على البيئة المعيشية والصحة المهنية.
لم تأت هذه الاستراتيجية من فراغ، وكانت البيئة وحمايتها ومواردها الطبيعية الهم الأكبر والمعيار الأعلى في التنمية البشرية والاقتصادية. والدليل على ذلك نجده في التشريعات المحلية، ومنها التالي وبحسب تواريخ صدورها:
أمر محلي رقم (38) لسنة 1989م، بشأن الشروط الصحية والفنية الواجب توافرها لتخزين المواد الغذائية المعدة للاستهلاك الآدمي في إمارة دبي. أمر محلي رقم 1991/61، بشأن أنظمة حماية البيئة في إمارة دبي. أمر إداري رقم (371) لسنة 1993م، بشأن منع الصيد بشباك منصب القاعى في المياه البحرية لإمارة دبي, أمر محلي رقم (1) لسنة 2001م، بتعديل الأمر المحلي رقم (75) لسنة 1992م، بشأن الاشتراطات الصحية الواجب توافرها في جميع العاملين بالمحال التي لها علاقة بالصحة العامة. أمر محلي رقم (7) لسنة 2002م، بشأن مواقع التخلص من النفايات في إمارة دبي. أمر محلي رقم (8) لسنة 2002، بشأن الصرف الصحي والري وتصريف المياه في إمارة دبي. أمر محلي رقم (5) لسنة 2003م، بتعديل الأمر المحلي رقم (7) لسنة 2002م، بشأن مواقع التخلص من النفايات في إمارة دبي. أمر محلي رقم (10) لسنة 2003، بشأن الاشتراطات الفنية الواجب توفرها في الأجهزة الكهربائية في إمارة دبي. أمر محلي رقم (11) لسنة 2003 بشأن الصحة والسلامة العامة. قرار إداري رقم (148) لسنة 2003م، باعتماد جدول المخالفات والعقوبات بشأن الصرف الصحي والري وتصريف المياه في دبي. أمر محلي رقم (2) لسنة 2004م، بتعديل الأمر المحلي رقم (11) لسنة 2003م، بشأن الصحة العامة وسلامة المجتمع. أمر محلي رقم (3) لسنة 2005م، بتعديل الأمر المحلي رقم (8) لسنة 2002م، بشأن الصرف الصحي والري وتصريف المياه في إمارة دبي. قرار إداري رقم 30 لسنة 2007 للأمر المحلي رقم 11 لسنة 2003. قرار إداري رقم (15) لسنة 2008م، بشأن حماية المياه الجوفية في إمارة دبي. نظام رقم (2) لسنة 2010م، بشأن تنظيم أعمال جهات تقييم المطابقة في إمارة دبي. قرار إداري رقم 38 لسنة 2012، بشأن الصحة العامة وسلامة المجتمع في إمارة دبي.
وتستند هذه الاستراتيجية إلى توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، التي أصدرها في عام 2007 وطالب فيها باعتماد معايير الأبنية الخضراء اعتباراً من الأول من يناير/ كانون الثاني 2008.
المطلوب هنا تفاعل أكثر من قبل الأجهزة المختصة، وتطوير الخطط والبرامج والآليات التي تحقق مبادرات وأهداف الاستراتيجية، وفق أعلى التجارب العالمية. كما أن الجمهور مطالب بالتفاعل بشكل أكثر صداقة مع البيئة في كل شيء، من فرز وإدارة النفايات بشكل يجعلها سليمة وقابلة لإعادة التدوير أو التحويل، إلى النظافة في الطرقات لأننا ما زلنا نرى من يرمي نفايات من سيارته في الطرقات، أو لا يتحمل أن يرمي نفاياته في المكب وهو على بعد سنتيمترات عنه! وكذلك ترشيد استهلاك الماء والطاقة، وعدم إحداث الضوضاء واحترام الحق العام والطريق. وهذه كلها توجيهات ديننا الحنيف، منذ أكثر من 14 قرناً.
* مدير معهد رواق عوشة التعليمي
[email protected]
