وتحرص الوزارة وهيئة المعرفة في دبي على مراجعة تراخيص الاعتماد الممنوحة للجامعات كل عامين أو ثلاثة، وتتابع البرامج التعليمية وتعيد تقييمها وتضع بعض الجامعات تحت الاختبار في حال لم تلتزم، وقد يصل الأمر إلى إغلاق الجامعة، ورغم تلك الجهود المبذولة إلا أننا مازلنا نرى وجود جامعات غير المعترف بها على أرض الوطن والتحاق الطلبة بتلك الجامعات . في هذا الملف، نتعرف إلى قوانين إنشاء الجامعات ومن المسؤول عن وجود جامعات غير المعترف بها، ومصير الطلبة الملتحقين بها، والسبب الذي دفعهم للالتحاق بها، وكيفية اتخاذ ولي الأمر قرار هلاك ابنه بإلحاقه بجامعة غير المعترف بها، وسبب عدم اعتماد وزارة التعليم العالي الدراسة عن بعد، سبب عدم حصول الجامعات المعتمدة في الخارج على اعتماد وزارة التعليم العالي في الإمارات .يحملون مؤهلات جامعية لا قيمة لها
خريجون ينتظرون "الاعتراف"
يعتقد معظم الطلبة الملتحقين بجامعات غير المعترف بها أن سوق العمل يعتمد على المهارة والخبرات، وأن أغلب المؤسسات الخاصة تخضع المتقدم للوظيفة لاختبارات وحسب الدرجة العلمية له بغض النظر عن اسم الجامعة أو حتى اعتمادها من قبل وزارة التعليم العالي، ولكن يظل الخوف على مستقبلهم المهني يلازمهم بسبب عدم حصولهم على الشهادة . وتختلف الأسباب التي تدفع الطلبة للالتحاق بجامعات غير المعترف بها، أهمها المصروفات، وعدم الحصول على شهادة توفل، والبعض منهم لم يكن يعلم أن البرنامج الذي التحق به غير حاصل على الاعتراف رغم حصول الجامعة على الاعتماد الأكاديمي، وبعضهم اختار طريقة الانتساب للحصول على الشهادة بسبب عدم تفرغه، والبعض التحق بجامعات معتمدة دولياً وغير المعترف بها محلياً .
أيهم هشام خليل، خريج إدارة أعمال في إحدى الجامعات غير المعترف بها في الدولة، يقول: الجامعة التي انتسبت لها غير المعترفة في الإمارات، ولكنها معترفة في بعض الدول، وفي 2010 سحب الاعتراف من الجامعة من قبل الجامعة الأمريكية، وانتسبنا إلى الاعتراف الباكستاني مع فرض رسوم إضافية ودراسة سنة إضافية، وتخرجت في 2011 وإلى الآن لم استلم الشهادة الجامعية، وحالياً أعمل في أحد البنوك بشهادة الثانوية العامة، وأنتظر الشهادة الجامعية لأعين على أني خريج جامعي .
ويضيف: أراجع الجامعة للحصول على الشهادة مع الأختام التي وعدوني بها وهي ختم وزارة التعليم العالي في باكستان، وختم وزارة الخارجية الباكستانية، وختم السفارة الإماراتية هناك، ولكن للأسف يرغبون بتسليمي الشهادة من دون ختم السفارة إذ إنها ترفض ختمها .
ويشير إلى أن مستقبله المهني أصبح مجهولاً بعد أن أصبحت الجامعة التي التحق بها غير معتمدة في دولته الأردن، رغم أنها كانت في بداية التحاقه معترفاً بها، مؤكداً أنه عندما التحق بالجامعة لم يكن متصوراً أن موضوع الاعتماد مهم إلى هذه الدرجة .
ويضيف: راسلت جامعة في ماليزيا لأكمل دراسة الماجستير بشهادتي الحالية التي لم أستلمها إلى الآن، فقوافقت لكن بعد اعتماد الشهادة .
آلاء كمال من سوريا التحقت بإحدى الجامعات غير المعترف بها، موضحة أن السبب كون القطاع الخاص والشركات تقبل بالشهادات الجامعية غير المعترف بها . وتقول: البرنامج الذي التحقت به يتطلب الموهبة إلى جانب الدراسة العلمية، وهذا الأمر خفف علي مسألة أن الجامعة غير المعترف بها من وزارة التعليم العالي في الإمارات .
رغبة ولاء لفن في الانتهاء من المرحلة الجامعية في مدة 3 سنوات، دفعتها للالتحاق بجامعة غير معترف بها، وتقول: عند الالتحاق بها خيروني بين أكثر من شهادة، واخترت الأمريكية، وسأتخرج قريباً، وأنوي العمل في الإمارات، وأرى أن فرص العمل في القطاع الخاص لحملة شهادات جامعية غير معترف بها جيد . وتشير إلى أنها بعد الثانوية التحقت بالجامعة الأمريكية ولكن بسبب رسوبها 9 مرات في التوفل قررت الانسحاب، والالتحاق بإحدى الجامعات التي لا تتطلب الشهادة . وتوضح أن ولي أمرها خيرها بين جامعات عدة، ولكنها اختارت الجامعة غير المعترف بها بسبب شهادة توفل التي تعتبرها عقبة في طريقها العلمية .
ولطلبة الماجستير حكاية أخرى، إذ يقول محمد أحمد، المنتسب لإحدى الجامعات التي تتبع نظام الدراسة عن بعد: التحقت بالجامعة عن طريق الانتساب للحصول على شهادة الماجستير، وكوني مرتبطاً بعمل وأسرتي الصغيرة، فمن الصعب علي الدراسة بالنظام التقليدي وحضور الحصص الدراسية، وقررت الحصول على شهادة الماجستير عن طريق الانتساب، ولكن للأسف أدركت مؤخراً أنه غير معتمد من قبل وزارة التعليم العالي، وبالتالي لن أحصل على ترقية في عملي، ونتمنى من الوزارة اعتماد الدراسة عن بعد، كما تفعل أغلب الدول .
راشد . م التحق بإحدى الجامعات الخاصة المعترف بها، ولكنه صدم بعد فترة أن البرنامج الذي انتسب إليه غير معتمد من وزارة التعليم العالي . ويقول: لم تقل لي إدارة الجامعة ذلك، ومؤخراً سمعت من زملائي الحقيقة، ومن الصعب الانسحاب حالياً لأني أصبحت على وشك التخرج، ومازالت الجامعة تعدنا بحصولها على الاعتماد قريباً، وبدوري أسعى إلى تأخير تخرجي حتى يحصل البرنامج على الاعتراف الأكاديمي، وأتساءل: من المسؤول عن السماح لتلك الجامعات بطرح برامج غير معتمدة وتدمير مستقبل الشباب ببرامجهم غير معترف بها .
المصروفات القليلة للجامعات غير المعترف بها دفعت ميسا السلمان من العراق على الالتحاق بإحداها . وتقول: هي رخيصة بالمقارنة بالجامعات الخاصة الأخرى، وكوني سأعمل في القطاع الخاص، فهذا الأمر أشعرني بنوع من الارتياح وعدم الخوف على مستقبلي المهني بعد التخرج، لأن أغلب المؤسسات الخاصة تعتمد على الشهادة الجامعية والتخصص بغض النظر عن الاعتراف بالشهادة، وبالفعل قدمت في مؤسسات مختلفة ووجدت القبول، لكني لم أتمكن من العمل لتعارضه مع الدراسة .
ناصر نبيل ينتظر حصول الجامعة التي يدرس بها على الاعتراف الأكاديمي من وزارة التعليم العالي . ويقول: أخشى كثيراً على مستقبلي المهني بسبب عدم الاعتراف بالجامعة، إضافة إلى أنها معروف عنها تأخيرها تسليم الشهادات، وهذا يجعلني قلقاً بشكل أكبر بعد التخرج .
وجدت عطاء يوسف معارضة كبيرة من الأهل بسبب اختيارها الالتحاق بجامعة غير معترف بها، ولكنها أصرت على قرارها . وعن سبب إصرارها، تقول: وضع شهادة التوفل ضمن شروط القبول في جميع الجامعات المعترف بها، هو ما جعلني أنتسب لتلك الجامعة، فهي لا تتطلب الشهادة، وحالياً أنوي التسجيل في معهد معترف به لأدعم شهادتي الجامعية بعد التخرج، وتكون لدي فرصة أكبر للحصول على فرصة وظيفية، وبالفعل أخشى على مستقبلي المهني بشكل كبير، ولكن سؤالي المتكرر لبعض الشركات عن مدى رغبتهما في التخصص الذي أدرسه وعن قبولهما لحملة الشهادات الجامعية غير المعترف بها جعلني أشعر بالارتياح من ردهما الايجابي .
درس فيصل في إحدى الجامعات المعتمدة على مستوى العالم، ولكنه تفاجأ بأنها غير معترف بها في الإمارات . ويقول: إذا كانت الجامعة حاصلة على الاعتراف الأكاديمي على مستوى العالم، فلا أعلم سبب رفض وزارة التعليم العالي اعتماد الشهادة والاعتراف بها . ويلفت إلى أنه لم يتمكن من العمل في القطاع الحكومي بسبب عدم اعتراف الوزارة بشهادته، واضطر إلى العمل بالقطاع الخاص براتب قليل .
وعانى حميد عبدالله كثيراً في الحصول على وظيفة تتناسب مع درجته العلمية في الجهات الحكومية، واضطر للعمل في إحدى المؤسسات الخاصة التي أخذت بالاعتبار شهادته الجامعية . إذ حصل على شهادة معترف بها دولياً وغير معترف بها داخل الدولة . ويقول: قررت السفر للخارج لإكمال دراستي، وحصلت على شهادة معتمدة من الخارج وتفاجأت بأنه غير معترف بها في الإمارات، ولا أعلم سبب عدم الاعتراف بشهادة دولية .
نورة سيف، تقنية رأس الخيمة، أشارت أن الفترة التي قضتها في الدراسة في الكلية لم تحسب لها، ولم تمنح شهادة معترف بها . وتقول: أنا من ضمن آخر دفعة درست في الكلية للحصول على شهادة إنجاز في ،2003 وأنهيت ذلك في ،2005 وعلى أساس أن ادرس سنة أخرى للحصول على دبلوم، ودرست 6 شهور، وبعدها توقفت عن الدراسة من أجل ظروف طارئة استدعت السفر خارج الإمارات، واستفسرت من المسؤولين في التقنية حول إمكانية إكمال الفصل المتبقي بعد رجوعي من السفر، وكان الرد أنه بإمكاني الإكمال بعد الرجوع والحصول على شهادة دبلوم، وحاولت مراراً وتكراراً بعد رجوعي ولسنوات عدة أن أكمل ولكن ردهم لي بأن شهادتي قديمة وغير معترف بها، وحاولت الالتحاق بجامعة زايد والبدء من جديد ولكن لن يعادلوا لي شيئاً وعلي البدء من جديد وكأني خريجة ثانوية . وتتساءل سيف عن سبب سحب الاعتراف بشهادة الإنجاز، رغم وجودها من التسعينات من القرن الماضي وهناك العديد من الطلبة الحاصلين عليها ويشغلون مناصب جيدة في العمل . وتضيف: حاولت التواصل مع جامعات خاصة لمعادلة بعض المواد ولكن وجدت الرد من جميع الجامعات ان الشهادة غير معترف بها ولن يعادلوا لي المواد .
ابتهال المولدي عندما قرر الالتحاق بجامعة غير معترف بها، لم يكن يفكر بالمستقبل المهني بشكل جدي، ولم يكن يدرك أهمية الاعتراف الأكاديمي . ويقول: والدي شجعني على الالتحاق بالجامعة، لأنها تناسب وضعه المادي، وعندما سألت بعض المؤسسات الخاصة لم تكن هناك مشكلة بمسألة قبول حملة الشهادات غير المعترف بها، بل يهمهما موضوع الخبرة والشهادة العلمية، ولكني مازلت قلقاً على مستقبلي المهني، لأن أغلب خريجي هذه الجامعة لم يحصلوا على وظيفة وبالأخص في القطاع الحكومي لأن الجامعة غير حاصلة على الاعتماد الأكاديمي من وزارة التعليم العالي، وكوني وصلت إلى نصف الطريق لا يمكنني الانسحاب من الجامعة .
قرر عبدالله الرناوي الالتحاق بتخصص التسويق في إحدى الجامعات غير المعترف بها بسبب مصروفاتها الجيدة . ويقول: رسبت 3 مرات في التوفل، وبعدها قررت التسجيل في جامعة لا تتطلب الشهادة، ووجدت هذه الجامعة غير معترف بها من وزارة التعليم العالي في الإمارات، وفكرت الانسحاب مرات عدة، ولكن لا يوجد بديل آخر، وللأسف وجدت أن فرص العمل قليلة أمام حملة الشهادات غير المعترف بها .
فكر نور الدين توفيق الانسحاب مراراً من الجامعة بسبب عدم حصولها على الاعتراف الأكاديمي، ولكن بسبب الظروف المادية لم يتمكن من الالتحاق بجامعة معترف بها . ويقول: سمعت أن بعض الشركات تقبل بحملة الشهادات غير المعترف بها، إذا كان صاحبها يمتلك القدرة على تقديم الأفضل في مجال تخصصه، وهذا يخفف عني الخوف الذي أشعر به على مستقبلي المهني .
ريم محمود ملتحقة بإحدى الجامعات غير المعترف بها في الدولة، تقول: رخص رسوم المواد الدراسية في الجامعة هو ما دفعني للالتحاق بها، ولكن هناك مشاكل عدة بسبب تأخير حصول الخريج على الشهادة الجامعية، ولكني لا أخشى على مستقبلي المهني، لأن القطاع الخاص يقبل بهذه الشهادات، والأمر الآخر هذه الشهادة معترف بها في بلدي .
أحمد صلاح أشار إلى أن أمل حصول الجامعة على الاعتراف الأكاديمي هو الذي دفعه للالتحاق بها، ويقول: كنا نسمع في بداية التحاقنا بالجامعة، أنها ستحصل على الاعتراف قريباً، ولكن للأسف أصبحنا على وشك التخرج وإلى الآن لم تحصل الجامعة على الاعتراف الذي يؤهلنا للعمل في جميع المؤسسات .
ويشير إلى أن فكر الانسحاب من الجامعة، ولكن للأسف لن تتم معادلة المواد التي درسها، وبالتالي ستضيع سنوات عمره من دون فائدة . ويلفت إلى أنه يخشى على مستقبله المهني كثيراً .
* * *
الأبناء والآباء شركاء في المسؤولية
قلة المصروفات و"التوفل" تغلق الأبواب الشرعية
يقف ذوو الطلبة أمام خيارين، إما توقف أبنائهم عن التعليم أو إلحاقهم بجامعات غير المعترف بها، حيث يعتبرون أن المصروفات الدراسية في الجامعات الخاصة مرتفعة، ومتطلبات القبول بمنزلة العقبة أمام الطلبة الحاصلين على معدلات قليلة، وبالتالي لا يجدون إلا الجامعات غير المعترف بها لاسيما أن جميع الأبواب قد أغلقت في وجوههم .
د . نجيب محفوظ، أستاذ مشارك في كلية التربية جامعة الإمارات يشير إلى أن أغلب الأهالي يعتقدون أنه بمجرد وجود الجامعة على أرض الوطن فهي حاصلة على الاعتراف التجاري والأكاديمي . ويقول: قلة وعي الأهالي هي السبب الرئيس لإلحاق أبنائهم بالمؤسسات التعليمية غير معترف بها، وعلاج المشكلة يكمن في توعية أولياء الأمور وتعريفهم بالمؤسسات المعترف بها من خلال مجالس أولياء الأمور، إضافة إلى ذلك لابد من توعية الطلبة أنفسهم وهم في مرحلة الثانوية بالجامعات الحاصلة على الاعتراف الأكاديمي، والبرامج المعتمدة من وزارة التعليم العالي، والتحري عن الجامعة قبل الالتحاق بها . ويشير إلى أن الاعتراف الأكاديمي دليل على جودة التعليم في الجامعة .
وعن رأيه بأولياء الأمور المدركين أن الجامعات غير معترف بها ومع ذلك يصرون على إلحاق أبنائهم بها، يقول: القرار بيد ولي الأمر كونه هو من يدفع مصاريف الدراسة، وولي الأمر الذي يلحق أبناءه بجامعة غير معترف بها ينظر على أن ابنه سوف يتوظف في قطاع خاص، والعمل في مجال القطاع الخاص شبه مضمون للحاصلين على شهادات جامعية غير المعترف بها من وزارة التعليم العالي، فامتلاكها دليل على أن لديه الخبرة العلمية والمهارات التي تؤهله للوظيفة . إضافة إلى أن الجامعة غير المعترف بها في الإمارات معترف في كثير من الدول وربما معترف بها عالمياً، وبالتالي يعتقد ولي الأمر أن ابنه ملتحق بجامعة جيدة وعالمية .
وعن الدراسة عن بعد، يقول: أغلب الدارسين يدركون أنها غير معترف بها في الإمارات، ويسعون إلى أن يستوفوا الشروط التي تفرضها وزارة التعليم العالي وحضور النسبة المئوية من المحاضرات وإحضار الوثائق التي تثبت ذلك وبالتالي يحصلون على الاعتماد، وإن لم يستوف شروط الوزارة وأصر على إكمال تعليمه وعدم الحصول على الاعتماد، فبالتأكيد سيكون قراراً خاطئاً وسيدفع ثمنه .
توفيق نور الدين، موظف في شركة في عجمان، أشار إلى أن الوضع المادي هو الذي جعله يلحق ابنه بجامعة غير المعترف بها .
ويقول: استفسرت كثيراً عن الجامعات قبل اختيار هذه الجامعة غير المعترف بها من وزارة التعليم العالي في الإمارات، ولكن وجدت أن مصروفات الجامعات الخاصة عالية، فقررت إلحاقه بهذه الجامعة، لأنه بالأخير سيعمل في القطاع الخاص، وأغلب الشركات خاصة ولا تهتم بمسألة الاعتماد الأكاديمي، بل ينظرون إلى الخبرة العلمية والعملية . ويأمل أن تحصل الجامعة على الاعتراف الأكاديمي قبل تخرج أبنائه من الجامعة .
مولدي عبداللطيف، موظف في الشارقة، أشار إلى أن رسوم الجامعة غير المعترف بها منخفضة وهذا دفعه لإلحاق ابنته بالجامعة . ويقول: تركت الخيار لابنتي ووجدت قبولها بذلك، وألحقتها بمعهد آخر معترف به، لتتمكن من الالتحاق بالعمل فور التخرج . ويشير إلى أنه لا يخشى على مستقبلها المهني، لأن أغلب الناس يمارسون العمل الحر، وابنته تدرس التصميم الداخلي وتستطيع أن تبدع في العمل الحر مع زميلاتها من نفس التخصص ويكون لهن عمل خاص بعد التخرج .
صيد جواد السلمان، موظفة في بنك دبي التجاري، أشارت إلى أن قرار إلحاق أختها بجامعة غير معترف بها كان لأسباب مادية . وتقول: وجدنا أن حصولها على الخبرة العلمية والشهادة الجامعية حتى لو كانت غير معترف بها أفضل من جلوسها في البيت من غير شهادة ودراسة، خاصة أنه في الوقت الحالي لا توجد وظائف لحملة الثانوية العامة، وبعد تخرجها بإمكانها العمل في المؤسسات الخاصة التي لا تبحث عن الاعتراف .
وتأكد سالم محمد، متقاعد، من حصول الجامعة على الاعتراف الأكاديمي قبل إلحاق ابنه بها، ولكنه صدم بعد أن أصبح ابنه على وشك التخرج من أن البرنامج الذي التحق به ابنه غير معترف به ولم يحصل إلى الآن على الاعتراف الأكاديمي .
ويقول: صرفت مبالغ كبيرة على دراسة ابني وأصبح على وشك التخرج، ولكن للأسف الجامعة لم تعلمنا منذ البداية أنها لم تحصل على الاعتماد الأكاديمي للبرنامج الذي اختاره ابني، وتزعم أنها ستناله بعد تخريج أول دفعة . ويلفت إلى أنه أصبح يخشى على مستقبل ابنه الوظيفي، لأنه من المستحيل أن تقبل المؤسسات الحكومية ابنه في حال عدم اعتماد البرنامج من وزارة التعليم العالي .
ويشاركه أحمد آل علي، موظف في وزارة الداخلية، في خشية على مستقبل ابنه المهني . ويقول: لم أستفسر جيداً عن التخصص الذي اختاره ابني، ولكن تفاجأت منذ فترة بسيطة أن البرنامج المنتسب له غير حاصل على الاعتماد الأكاديمي من الوزارة، رغم أن الجامعة معترف بها ولها سمعة طيبة . ويتساءل عن سبب طرح الجامعات لبرامج غير حاصلة على الاعتراف الأكاديمي وتوريط أبنائهم في الانتساب لتلك البرامج وضياع مستقبلهم المهني .
حصل ابني على معدل دون الستين، ما دفعني لإلحاقه بإحدى الجامعات غير معترف بها وقلة الرسوم على أمل حصول الجامعة على الاعتراف . هذا ما أشار إليه راشد ابراهيم، موظف، ويقول: أعمل في القطاع الخاص وراتبي قليل، وحرصت على تشجيع ابني للاجتهاد للحصول على معدل جيد يؤهله للعمل في المؤسسات الحكومية، ولكن صدمت بأنه حصل على نسبة لا تؤهله لدخول جامعة حكومية، واضطررت إلى إلحاقه بجامعة خاصة لإكمال دراسته وكسب المادة العلمية التي تؤهله لشغل وظيفة جيدة في إحدى المؤسسات الحكومية أو الخاصة، واضطررت إلى إلحاقه بإحدى الجامعات الخاصة التي لا تطلب مبالغ كبيرة ولكنها غير حاصلة على الاعتراف من الوزارة .
و تسرعت حصة محمد، ربة بيت، في إلحاق ابنتها بجامعة غير معترف بها . وتقول: التحقت ابنتي بجامعة الإمارات، ولكن لم تتمكن من النجاح في مادة اللغة الإنجليزية، وبالتالي تكرر رسوبها وحصلت على فصل نهائي من الجامعة، وكنت أخشى على مستقبلها المهني والعلمي، وشجعتها على إكمال تعليمها، ولكن مادة اللغة الإنجليزية وشهادة التوفل كانتا تمنعانها من إكمال تعليمها الجامعي، إلى أن وجدت إحدى الجامعات غير المعترف بها تقبل الطلبة من دون حصولهم على شهادة توفل، والتحقت بكلية إدارة الأعمال، وحاليا أصبحت على وشك التخرج، ولكنها لن تستطيع العمل في المؤسسات الحكومية بهذه الشهادة، وتعيش على أمل أن تحصل الجامعة على الاعتراف .
وتشاركها الرأي خولة عبدالله، موظفة، معتبرة أن شهادة التوفل أصبحت عقبة كبيرة في حياة الطلبة . وتقول: حصلت ابنتي على نسبة مرتفعة في الثانوية، ولكنها لم تتمكن من الحصول على شهادة توفل، حيث رسبت في الامتحان قرابة 10 مرات، وأصرت على إكمال تعليمها الجامعي والتحقت بجامعة غير معترف بها، وتخرجت، ولكن إلى الآن لم تحصل على وظيفة في المؤسسات الحكومية لأن الشهادة غير معترف بها .
شروط
هناك شروط يجب توفرها لتأسيس فرع لجامعة دولية في المناطق الحرة في دبي:
ومن هذه الشروط
* استمارة تسجيل
* خطة عمل
* نسخة من الاعتماد الأكاديمي لمزودي خدمات التعليم العالي في الجامعة الأم أو ما يعادلها من: الموافقات الوزارية، أو الاعتمادات الخارجية، أو اعتماد هيئة متخصصة .
* تفاصيل عن الرئيس الأكاديمي المرشح
* تفاصيل عن المستثمرين أو المساهمين إذا كان ممكناً
* تقديم طلب الترخيص ووثائق المرحلة الأولى
* مراجعة طلب الترخيص من قبل هيئة المعرفة والتنمية البشرية
* عند الموافقة ستطلب الهيئة استكمال وثائق المرحلة الثانية
* تقديم الوثائق المطلوبة من الجامعة واللجنة الدولية لضمان جودة الجامعات
* مراجعة الوثائق من قبل اللجنة الدولية لضمان جودة الجامعات
* إصدار عدم ممانعة وطلب وثائق المرحلة الثالثة
* تقديم وثائق المرحلة الثالثة ودفع الرسوم
* مراجعة وثائق المرحلة الثالثة من قبل الهيئة
* إصدار رخصة الخدمة التعليمية: تقديم طلب الترخيص والوثائق المطلوبة في هيئة المعرفة والتنمية البشرية أو من خلال الموقع الالكتروني للهيئة، بعد ذلك تراجع الهيئة الطلب والوثائق وعند الموافقة تراجعها اللجنة الدولية لضمان جودة الجامعات، وبعد موافقة اللجنة يتم إصدار عدم ممانعة ويطلب دفع الرسوم لإصدار رخصة الخدمة التعليمية .
* * *
جامعات غير معتمدة وأخرى "تحت الاختبار"
تصديق وزارة التعليم العالي على الشهادة الجامعية أمر تطلبه جميع المؤسسات الحكومية من الخريج للموافقة على تعيينه أو ترقيته في مجال عمله، وترفض الوزارة تصديق عدد من الشهادات لعدم صدورها من كليات وجامعات معتمدة، حرصاً منها على تجويد البرامج التعليمية والالتزام بالمعايير المهنية التي تعززها، إضافة إلى ذلك تحرص الوزارة على تحذير الطلبة من الالتحاق بتلك الجامعات غير المعترف بها، ولكن مع ذلك نرى إقبال فئة من الطلبة عليها .
أ .د . محمد بدر الدين أبو العلا، مدير هيئة الاعتماد الأكاديمي في وزارة التعليم العالي أشار إلى أن الجامعات التي تعمل من دون ترخيص غير معتمدة أكاديمياً، موضحاً أن جهات الترخيص في كل إمارة هي المسؤولة عن وجود هذه الجامعات على أرض الوطن . وذكر أن هناك جامعات أغلقت على مستوى الدولة بسبب عدم استيفاء معايير الترخيص .
ويقول: في حال إغلاق جامعات في إمارة معينة بسبب عدم مطابقة جودة البرامج التعليمية المقدمة فيها مع البرامج المتبعة في الجامعة الأم لها، ولجوء تلك الجامعات إلى إمارات أخرى لمزاولة نشاطها، فإن وزارة التعليم العالي توجه الأمر إلى جهات الترخيص المحلية في الإمارة المعنية التي تمنح التراخيص للجامعات للتعامل معها .
وعن وجود قانون في الدولة يمنع الجامعات التي أغلقت في إمارة من مزاولة نشاطها في إمارات أخرى، يقول: عند إغلاق جامعة بواسطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فإن الوزارة لا تمنحها الترخيص للعمل في إمارة أخرى .
وعن الإجراءات التي تتبعها الوزارة لمعرفة جودة البرامج التعليمية التي تقدمها الجامعات قبل منحها التراخيص والاعتماد الأكاديمي، يقول: لابد من التقييم الخارجي من قبل لجان تقييم يتم تشكيلها من خبراء عالميين في مجالات التخصص المعنية، واتباعاً للضوابط الواردة في كتيب معايير الترخيص والاعتماد . ويضيف: عادة ما ننصح الطلاب بالرجوع إلى قوائم البرامج المعتمدة التي تطرحها الجامعات المرخصة من قبل الوزارة حتى يمكنهم التصديق على شهاداتهم وهو الأمر الذي قد تحتاجه جهات العمل المختلفة أو مؤسسات التعليم العالي الأخرى التي يودون الالتحاق بها لإكمال دراستهم والحصول على مؤهلات أعلى . وتنشر الوزارة قوائم الجامعات المرخصة والبرامج المعتمدة فيها مرتين سنوياً في وسائل الإعلام، وتحدّث دورياً في موقع هيئة الاعتماد الأكاديمي الإلكترونيwww .caa .ae . وأكد أن جميع اللجان التي تستقدمها الهيئة تضم خبراء دوليين في مجال التخصص بجانب خبرتهم في مجال اعتماد البرامج وهذا يشكل ضماناً لجودة البرامج التعليمية .
وعن صحة وجود جامعات تحت الاختبار، يقول: بالفعل هناك جامعات كذلك، وتختلف المدة التي تمنح لهذه الجامعات حتى تحسن من جودة البرامج التعليمية التي تقدمها من برنامج إلى آخر ومن جامعة إلى أخرى تبعاً لطبيعة سبب وضعها تحت الاختبار، وفي حال لم يتحسن وضع تلك الجامعات، يتم إيقاف القبول في البرامج أو حتى في المؤسسة ككل، وقد ينتهي الأمر بسحب الترخيص .
وعن مصير الطلبة المنتسبين للجامعات التي وضعت تحت الاختبار، يقول: الطلبة عادة يدرسون في برامج معتمدة أولياً ويتم استكمال دراستهم في البرنامج أو الجامعة الموضوعة تحت الاختبار وفقاً للخطة المعتمدة أو استكمال دراستهم في جامعات أخرى، وسيتم الاعتراف بشهاداتهم .
ويضيف: بالنسبة للجامعات المرخصة داخل الدولة، فإن هناك عدداً من البرامج يتم فيها التدريس بالمزج بين الدراسة التقليدية بفصول دراسية منتظمة والتعليم الإلكتروني .
وعن سبب عدم حصول الجامعات المعتمدة في الخارج على اعتماد وزارة التعليم العالي في الإمارات، ومصير خريجي هذه الجامعات، تقول وداد الزعابي مدير إدارة معادلة الشهادات في وزارة التعليم: يتم قبول مؤسسات التعليم العالي في الخارج على أساس اعتمادها في بلدها الأم وفي بلد الدراسة فإذا لم يتم اعتمادها من كلا البلدين لا يمكن لوزارة التعليم العالي في الدولة النظر في اعتمادها . وتوجد معايير محددة تم اعتمادها من قبل لجنة معادلة الشهادات بالوزارة يتم بناءً عليها اعتماد المؤسسات، ومن هذه المعايير إضافةً إلى اعتماد المؤسسة في بلدها الأم وبلد الدراسة، أن تكون المؤسسة ذات تاريخ أكاديمي عريق، وتتميز بشمولية التخصصات التي تطرحها وتوافق سياسة القبول فيها مع تلك المتعارف عليها أكاديمياً، وأن تحظى الشهادة الصادرة عنها بمعادلة الجهة الحكومية المختصة في بلد الدراسة، وغير ذلك من المعايير التي تضمن تطابق الدراسة الأكاديمية في المؤسسة مع نظام معادلة الشهادات المعمول به من قبل الوزارة . ويتم الاسترشاد بآراء الجهات المختصة في دول مجلس التعاون في هذا المجال .
وعن الطرق المتبعة لتعريف الطلبة بالجامعات المستوفاة لشروط الاعتراف والجامعات التي لم تفعل الشروط، تقول: الإدارة تنشر قوائم الجامعات المعتمدة والموصى بها على الموقع الإلكتروني للوزارة، وتخضع هذه القوائم للتحديث بصورة دورية وكلما دعت الحاجة لذلك .
وتقوم الإدارة بتوفير خدمات منها الإفادة عن مؤسسة تعليمية وتكون مخصصة لطلبة الدرجة الجامعية الأولى، والإفادة عن برنامج دراسي وتكون مخصصة لطلبة الدراسات العليا، وعن طريق هذه الخدمات يتم توضيح اعتماد المؤسسات والبرامج التي تطرحها لكل حالة على حدة مع شرح واف لشروط نظام معادلة الشهادات لمراعاتها في حال الموافقة على الدراسة في مؤسسة معينة وبرنامج دراسي معين . ويتم وضع الجامعات المستوفاة للشروط وكذلك البرامج التي يتم اعتمادها على الموقع الإلكتروني للهيئة www .caa .ae محمد درويش، رئيس النظم والضبط في هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، يقول: لم تقم الهيئة بمنح الرخصة الأكاديمية لثلاث مؤسسات هي جامعتا يو .إي .آي .إم .إس للعلوم الطبية، وجامعة مهاتما غاندي، والمعهد الدولي للإدارة والتكنولوجيا، فيما وضعت 6 جامعات تحت الاختبار .
وعن أسباب عدم ترخيص تلك الجهات، يقول:عدم مطابقة جودة البرامج التعليمية المقدمة فيها مع البرامج المتبعة في الجامعة الأم التابعة لها، وعدم انتماء بعضها إلى الجامعات الأصلية، إذ لا ترتبط بها إلا بالاسم فقط، بموجب اتفاقات تعطيها الحق في استخدامه .
وعن الإجراءات التي تتبعها الهيئة لمعرفة جودة البرامج التعليمية التي تقدمها الجامعات، يقول: أسست الهيئة اللجنة الدولية لضمان جودة الجامعات، لتولي مهام الإشراف والرقابة على جودة الخدمات التعليمية المقدمة في الجامعات الموجودة في المناطق الحرة في دبي، وكتابة تقارير دورية عن أدائها، ليتسنى للهيئة اتخاذ الإجراءات اللازمة . وتضم اللجنة في عضويتها خبراء في التعليم العالي يمثلون 8 نماذج لأنظمة تعليم عال متميز . وتنظر في طلبات التصاريح المقدمة من المؤسسات التعليمية الجديدة، إضافة إلى تجديد التصاريح للقائمة، ودراسة البرامج الجديدة التي تتقدم بها مؤسسات التعليم العالي، والتواصل مع أي جامعة أو منظمة دولية أو مؤسسة أو هيئة في الأمور المتصلة بضمان الجودة، وبناء اتفاقات مع هذه المؤسسات عند الضرورة .
ويشير إلى أن هناك نحو 16 ألف طالب وطالبة ينخرطون حالياً في 32 جامعة دولية في مناطق دبي الحرة، بينهم 2300 من الطلبة الإماراتيين يدرسون للحصول على مؤهلات التعليم العالي (حسب إحصاءات الهيئة 2009 - 2010) وتشترط الهيئة حسب درويش أن تكون تلك الجامعات فروعاً حقيقية لجامعات أصلية معروفة في بلدانها، تجنباً لتعرض طلاب في تلك الجامعات لصعوبات ومعوقات كبيرة فور تخرجهم فيها، أبرزها عدم حصولهم على شهادة معتمدة باسم الجامعة، الأمر الذي حدا بالهيئة إلى التحرك من خلال تأسيس اللجنة الدولية لضمان جودة الجامعات وكذلك تنظيم حملات تفتيشية ورقابية دورية لحفظ حقوقهم .
وعن مصير الطلبة المنتسبين للجامعات التي أغلقت، يقول: تشدد الهيئة ضمن إجراءات عدم الترخيص على ضرورة أن توفر كل جامعة لم يتم ترخيصها بدائل أمام الطلبة وحفظ كافة حقوقهم، وهو الأمر الذي يعد من أولويات الهيئة قبل وأثناء تنفيذ قرار الإلغاء .
وعن أسباب وضع الجامعات الست تحت الاختبار، يقول: وضعت تحت الاختبار لحين استكمال أوراقها، وهناك متابعة لها كل ستة أشهر للتأكد من استكمالها الجامعات للأوراق اللازمة، وسيتم اتخاذ الإجراءات المتبعة لدى الهيئة تبعاً لكل مخالفة، والتي ربما تصل في النهاية إلى عدم ترخيص الجامعة أكاديمياً . ويؤكد أن المخالفات التي تم رصدها بحق تلك الجامعات تتعلق بعدم اكتمال أوراقها، لذا فإزالة المخالفة هو الأهم، لاسيما أن تلك الجامعات تتعاون مع الهيئة في هذا الخصوص، لافتاً إلى أن الهيئة تقوم بمهام الإشراف على فروع الجامعات الدولية في المناطق الحرة بدبي انطلاقاً من القوانين والقرارات الصادرة بهذا الشأن .
حصول الجامعة على التراخيص يكون بناء على إجراءات عديدة، وفق د . أيوب كاظم، مدير عام المجمع التعليمي في تيكوم، ويقول: حصول الجامعة على الترخيص التجاري يكون بناء على الخطة التي تقدمها، والترخيص الأكاديمي يتم عن طريق لجنة الجودة في هيئة المعرفة . ويشير إلى أنهم في قرية المعرفة ينقلون المشاكل الموجودة في الجامعات إلى الهيئة، وهي المسؤولة ولها السلطة أن تغلق الجامعات أو تضعها تحت الاختبار، أما المعاهد التدريبية فهي من شأن سلطة دبي للتكنولوجيا والإعلام .
وعن مصير الطلبة المنتسبين لجامعات غير المعترف بها، يقول: بداية على الطلبة الاستفسار بشكل جيد قبل الالتحاق بالجامعة وصرف المبالغ الكبيرة، والتأكد من حصولها على الاعتماد من الوزارة والهيئة، لأن التحاقهم بجامعة غير معترف بها سيتطلب منهم البدء من جديد في أخرى معتمدة . ويشير إلى أن تقصير الطالب في السؤال عن الجامعات سيجعل مستقبله المهني والدراسي غامضاً، إضافة إلى ذلك، فالطلبة بحاجة إلى توجيه أكاديمي في مرحلة الثانوية العامة، ولأولياء الأمور دور في توعية أبنائهم وتوجيهم أكاديمياً .
ويلفت إلى أن المعاهد الموجودة في دبي مرخصة من سلطة دبي للتكنولوجيا والإعلام ومعتمدة، موضحاً أن هناك جامعات ومعاهد تطرح الدراسة عن طريق الإنترنت، ولكن عليها خلاف في مسألة الاعتراف الأكاديمي في الدولة، وهناك العديد من الطلبة المنتسبين لهذه البرامج لأن لديها اعترافاً في كثير من دول العالم .
ويضيف: أن نظام الدراسة عن بعد معترف به في دول متقدمة، ونتمنى أن يتم اعتماد هذه البرامج .
