“التوفيق والمصالحة” ترسيخ لثقافة القانون

أبرز إنجازات المكتب الفني للمحكمة العُليا في عُمان
13:25 مساء
قراءة 3 دقائق

صدر بمسقط، كتاب (التوفيق والمصالحة كطريق لحل المنازعات المدنية والتجارية ومنازعات الأحوال الشخصية)، ويعد من بين إنجازات المكتب الفني بالمحكمة العليا، بوزارة العدل بسلطنة عمان. وجاء في إطار عمل المكتب الفني لترسيخ الفهم القانوني ونشر الثقافة القانونية بين الخاصة والعامة على السواء، ولأن نشرها وتسويقها في المجتمع، رسالة الإعلام وغايته، ولا يمكن لأي جهة مهما بذلت من جهد أن تحل محله في إبلاغها على الوجه الأتم. وجاء في بداية الإصدار: ضرورة المحافظة على روح التآخي والمحبة التي تسود مجتمعنا العماني بجميع فئاته وتعكس الترابط المتين بين أبناء هذا الوطن في كل أرجائه، هذا الترابط الذي يمثل الدعامة الأساسية لقوة وازدهار بلادنا العزيزة في حاضرها ومستقبلها.

وفي كلمة وزير العدل، نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء : إدراكاً من حضرة صاحب الجلالة سلطان البلاد المفدى، لضرورة المحافظة على روح التآخي والمحبة التي تسود مجتمعنا العماني بجميع فئاته، وتعكس الترابط المتين بين أبناء هذا الوطن في كل أرجائه، وعدم التفريط في الموروث الحضاري التليد والسمات الوطنية المتميزة. ومواكبة للاتجاه العالمي نحو آليات تسوية المنازعات بالطرق الودية، باستخدام أنظمة عدلية موازية للأجهزة القضائية، يقع على عاتقها تسوية المنازعات بمرونة وأكثر سرعة، وأقل تكلفة، حيث صدر قانون التوفيق والمصالحة بالمرسوم رقم 98/،2005 ليجمع بين الحسنيين إذ ينسجم مع أعراف البلاد وعادات المجتمع وتقاليده وقيمه، ويتوافق مع خط التطوير والتحديث، وليضيف إلى القوانين المنظمة لشؤون العدالة منظومة تشريعية تبشر بصرح جديد من صروح العدالة، والتزاماً من وزارة العدل بالسعي نحو إبراز مؤسسات العدالة على صورتها الوضاءة وتذليل معيقات العمل شكلاً وموضوعاً، فقد أولت الوزارة عنايتها الخاصة بتوفير البنى الأساسية للجان التوفيق والمصالحة وتخصيص مبنى مستقل لمقارها بمجمعات المحاكم، التي أنشئت وتسعى الوزارة إلى استكمال ذلك في الخطط المستقبلية لمباني المحاكم بمختلف الولايات والمحافظات، كما عملت الوزارة على إمداد اللجان بالكوادر الإدارية المعاونة، وجار اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعيين الأعداد الكافية منها تمكينا للجان من أن تمارس مسؤولياتها، وتضطلع بواجباتها، كما أنشئ مكتب تنسيق لجان التوفيق والمصالحة يتبع مباشرة لمكتب الوزير ليتابع عن قرب أداء اللجان، ويمدها بما تحتاج إليه، وفي مجال التوعية والتثقيف بدور اللجان وكيفية مباشرتها لعملها واختصاصاتها باعتبار ذلك ركيزة أساسية لتفعيل هذا النظام حيث عنيت الوزارة بإقامة ندوة تشمل جميع ولايات عمان.

وفي المقدمة يقول د. يعقوب بن محمد السعيدي، قاضي المحكمة العليا، رئيس المكتب الفني : ما تحقق ويتحقق على أرض الواقع من إنجازات، ولتدارس نظام التوفيق والمصالحة كطريق سهل وسريع لحل المنازعات، يرسخ ثقافة الحوار والتسامح وما تميز به قانون إنشائه كطريق مواز للتنظيم القضائي من جعل اللجوء إليه دون أية مصروفات أو رسوم، وهو ما يحقق بدوره ميزة لصاحب الحق تتيح له فرصة الحصول على حقه دون أن يتكبد في سبيل ذلك رسوماً، تثقل كاهله فضلاً عن اتساع مجالات أعمال الصلح حيث يتناول جميع المنازعات في المواد المدنية أو التجارية، أو الأحوال الشخصية، كما أتاح قانون التوفيق للجنة في سبيل أدائها لمهمتها في الصلح أن تستعين بمن ترى أن في حضوره فائدة لاتمام الصلح، سواء كان من أهل الخبرة الاجتماعية، أو من له تأثير أدبي على الأطراف، وما أعطاه القانون للجنة من حرية اختيار الطريق الذي تراه مجدياً في الوصول إلى التوفيق بين الأطراف، فلا تتقيد اللجنة بالإجراءات الشكلية المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية والتجارية، وتعلن الأطراف بأي طريق، ولا تتقيد بمواعيد الدوام الرسمية، وتعقد جلساتها في أي مكان، وما يتمتع به محضر الصلح بعد إبرامه من قوة الأحكام القضائية وإجازة اللجوء إلى إجراءات التنفيذ الجبري، لتنفيذه جبرا حال الامتناع عن التنفيذ الاختياري.

وحفل الكتاب بالعديد من الموضوعات منها: أهمية التوفيق والمصالحة كطريق لحل المنازعات، وإجراءات عرض المنازعات على لجان التوفيق والمصالحة وآثارها، ولجان التوفيق والمصالحة: الذاتية القانونية بين التشكيل والاختصاص، وتساؤلات وأجوبة حول القانون، والمرسوم السلطاني رقم 98/2005م بإصدار قانون التوفيق والمصالحة، وأخيراً القرارات الوزارية الصادرة تنفيذاً لقانون التوفيق والمصالحة.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"