لم تمارس مجموعة الخضار والفواكه في غرفة تجارة وصناعة دبي دورها الحقيقي والمطلوب منها لحماية السوق في ظل هذه التحديات الخطيرة التي تعصف به من حيث الغلاء الفاحش وزيادة النفقات كارتفاع أجور الشحن لثلاثة أضعاف تقريباً وارتفاع إيجارات المستودعات واليد العاملة ورسوم التراخيص وغيرها وإن حافظ السوق على نموه في المرحلة الماضية كما قال محمد حسان الشريف عضو مجموعة تجار الخضار والفواكه وصاحب شركة الفرزانة للتجارة والذي أكد أن نسبة النمو تجاوزت 20% العام الماضي وتوقع نمواً بنسبة 35% في العام ،2008 موضحاً أن حجم العمل يزداد يوماً بعد يوم فقد وصل لأكثر من 750 مليون درهم شهرياً مبيناً أن أوروبا تشكل المصدر الأساسي وتستحوذ على 30% من السوق وتأتي الدول العربية كسوريا ولبنان والأردن مصدراً أساسياً للخضار . وقال في حوار مع الخليج ان الإنتاج المحلي يكفي الطلب ويصدر منه أيضاً خلال الفترة بين الشهر 11 والشهر 4 وهو أجود وأرخص من المينج المستورد والإمارات تستهلك شهرياً حوالي 300 ألف طن من الخضار والفواكه أما حجم الاستيراد الكبير فيذهب لإعادة التصدير والتي تشكل 70% من دخل إمارة دبي وذلك لإعادة التصدير في قطاع التجارة عموماً والتي يدخل ضمنها قطاع إعادة تصدير الخضار والفواكه وفي ما يأتي نص الحوار:
ما نسبة نمو قطاع تجارة الخضار والفواكه؟
نما سوق الخضار والفواكه مع ازدياد الطلب وزيادة التصدير بنسبة 20% العام الماضي .
والبلد يكبر وينمو، والحقيقة ان الإجراءات الجمركية وحركة الموانئ وتنظيمها ومجمل الأمور الإدارية الأخرى تشجع وتسهل العمل التجاري وزيادة الطلب تخلق فرصاً أخرى للنمو والذي أتوقع أن يصل لحوالي 35% العام الحالي 2008 رغم ما تقوله من معوقات والتي حقيقة نحن لا نسميها معوقات بل هي تغيرات في الأسواق المحلية والدولية أضرت بالسوق من الناحية المادية ولكنها حقيقة أثرت في المستهلكين أكثر مما أثرت في الأسواق والتجارة بوجه عام .
تحدثت عن الجمارك والموانئ ودورها فهل للحكومة دور فعال في تنشيط هذا السوق؟
- إن وصول دبي والإمارات بشكل عام الى هذه الأهمية التجارية العالمية لم يكن من واقع الفراغ ولا المصادفة بل من واقع توحيد الجهود والعناية الكبيرة التي أولاها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، كما كان للأجهزة الحكومية الدور الفعال .
فالتعرفة الجمركية الرخيصة والمعدومة في حالة إعادة التصدير والإجراءات السهلة والموانئ الكبيرة والنشطة وسهولة الحركة والمؤمنة الخدمات كان لها الدور الأكبر في هذا النشاط التجاري، ووزارة التجارة قامت وبمساعدة البلدية على بناء السوق الجديد للخضار والفواكه لتأمين سهولة الحركة ومختلف الخدمات الأخرى كالبرادات ومواقف الشاحنات والسيارات وأماكن التفريغ والتحميل للحمولات ولولا هذا السوق لكانت الحالة على غير ذلك ففي سوق الحمرية القديم كانت الشركات مضطرة لتأجيل الطلبات لضيق المكان والمستودعات وصعوبة التحميل وما الى ذلك من المعوقات المكانية كعدم وجود كميات كبيرة في السوق بمعنى عدم الجاهزية الدائمة لضيق البرادات والمستودعات مثلاً .
هل حجم العمل كبير وبكم يقدر؟
- إن حجم العمل كبير جداً وأنت لا تجد مكاناً في الثلاجات رغم ضخامتها وزيادة أعدادها عن السابق ولا نجد سيارات للتحميل رغم كثرتها أيضاً، وحقيقة لم أكن أريد ذكر أرقام قد يقول البعض انها مبالغ بها لأن حجم السوق يصل الى 25 مليون درهم يومياً أي ما يعادل 750 مليون درهم شهرياً . ويبلغ حجم عمل الشركة حوالي 4 آلاف حاوية شهرياً .
ما المصادر الأساسية للسلع؟
- تعتبر أسواق العالم كلها أسواقاً أساسية وتشكل أوروبا حوالي 30% من الواردات وخاصة بالنسبة للفواكه كالتفاح والعنب والكيوي وغيرها، أما الخضار فالأغلبية العظمى منها تستورد من الدول العربية كسوريا ولبنان والأردن ونستورد أيضاً من إيران والهند كما نستورد الفواكه أيضاً من جنوب إفريقيا وأمريكا الشمالية والصين . فالعالم اليوم مرتبط ببعضه ولا يوجد قيود على الاستيراد ونحن نجلب البضاعة بحسب الأسعار المنافسة والكميات الموجودة وجودة البضاعة .
الى أين يعاد تصدير البضائع وهل توجد أسواق معينة؟
- غزت تجارة إعادة التصدير الإماراتية العالم وهي ذات أهمية كبيرة في الاقتصاد العام وتشكل 70% من الواردات المالية لدبي مع وضع القطاع النفطي جانباً بالتأكيد، وتجار الإمارات يعملون ويصدرون للشرق الأوسط ولبنان وسوريا والأردن ومصر وجيبوتي والجزائر واليمن وأذربيجان وروسيا وكل دول العالم التي توجد فرصة لدخولها .
ما حجم استهلاك السوق المحلي من الخضار والفواكه؟
- تعتبر الخضار والفواكه من المواد الغذائية الأساسية وخاصة الخضار وهي من المواد التي لا يمكن الاستغناء عنها وبعد تطور الدراسات الصحية وظهور بعض الأمراض الحيوانية الخطيرة عاد كثير من الأشخاص الى التغذية النباتية وارتفع الوعي في الدولة وازداد عدد الوفود الأجنبية، ما أدى الى وصول الاستهلاك لمعدلات مرتفعة حيث تستهلك الإمارات ما يزيد على 10 آلاف طن من الخضار والفواكه يومياً أي حوالي 300 ألف طن شهرياً .
ما مدى مساهمة الناتج المحلي للخضار والفواكه في كفاية الاستهلاك المحلي؟
- تطورت البنية التحتية الإماراتية كثيراً خلال الفترات الماضية وصار الإنتاج الإماراتي يكفي استهلاك الدولة بل ويصدر الى الخارج أيضاً ولكنه وكبقية إنتاج العالم يكون في فصول ومواسم معينة تعود الدولة الى الاستيراد بعدها، والمنتج المحلي من الخضار في الفترات الحالية من السنة يكفي ويزيد على طاقة الاستهلاك، وعلى سبيل المثال تستورد شركة الفرزانة حوالي 100 حاوية من الخضار والفواكه يومياً في فصل الصيف للاستهلاك المحلي وتتحول نسبة الاستهلاك المحلي الى 40 حاوية معظمها من الفواكه وذلك لكفاية المحاصيل الداخلية من الخضراوات والإنتاج المحلي يبدأ عادة في الشهر الحادي عشر وينتهي في الشهر الرابع من السنة .
ما الخضراوات المنتجة محلياً، وهل تنافس البضاعة الأجنبية؟
- إن المنتج المحلي من حيث النوع أفضل من المنتج المستورد والإمارات تنتج البندورة والخيار والملفوف والباذنجان واللفت والكوسا والبقدونس والكزبرا واللوبياء وغير ذلك الكثير، إضافة لكونها أرخص بكثير من المواد المستوردة ونحن نصدر منها أيضاً .
ما رأيك بالمنافسة في السوق؟
- يوجد في السوق حوالي 400 شركة لتجارة الخضار والفواكه والمنافسة بينها بالطبع شديدة وخاصة بتقسيمها بحسب حجم الشركات ونوعيات عملها، لكن الجميع يجني الأرباح لأن حجم العمل الكلي كبير والمشكلة الحقيقية تكمن في التجار الصينيين القادمين الى الدولة والذين يجلبون سيارة كبيرة لتقف بجانب السوق ثم يسألون المحال والشركات عن طلبيات للخضار التي لديهم وطبعاً هم لا يملكون أي تراخيص أو محال فلا يدفعون بالتالي إيجارات ولا رسوماً ولا إقامات وتأشيرات العمال ولا أجوراً ولا سمسرة أو ما يشبه ذلك فتصبح أسعارهم أرخص قليلاً .
هل القانون يسمح بذلك؟
- القانون بالطبع لا يسمح بذلك ولكن لا توجد مراقبة شديدة ولا ضوابط حازمة لهذه التصرفات وخاصة ان البعض منهم قد يملك تراخيص محال في رأس الخيمة أو الشارقة أو أي إمارة أخرى . وربما الدولة تسهل الأمور وتغض النظر عنهم في هذه الفترة من التضخم السعري الكبير في المواد الغذائية بهدف الحصول على منتجات أرخص ولكن في الحقيقة هم يبيعون المنتج بأسعار أرخص قليلاً ولا تكاد تذكر بينما هم قادرون على زعزعة السوق المحلي بالنسبة للتجار والشركات .
بالمناسبة ما عدد العاملين في السوق؟
- لا يوجد لدي أرقام دقيقة فمثل هذه الأرقام أعتقد أنها موجودة في البلدية ولكن حسب دراسات سابقة فالسوق يشغل ما لا يقل عن 7 آلاف عامل .
هل تذبذب الأسعار أدى الى الإضرار بالسوق خلال الفترة الماضية أم أن الأسواق بقيت على حالها؟ وهل يلعب التجار لعبة الاحتكار أو الاحتفاظ بالبضاعة حتى ارتفاع أسعارها؟
- ان سوق الخضار والفواكه كالبورصة تقريباً ولا يمكن الحديث عن سعر ثابت في هذا السوق، فهو كغيره من الأسواق يتأثر بالعرض والطلب ولكنه يتأثر أيضاً بالإنتاج والمواسم وهي حالة تميزه عن غيره من الأسواق ويختلف السعر به بين الصباح والمساء من اليوم نفسه فطبيعة الخضار الخاصة تفرض بيعها قبل فترة معينة وإلا ظهرت عليها آثار القدم وقلة المستودعات والبرادات وارتفاع إيجاراتها أثرت بدورها في سوق الفواكه أيضاً والتي يمكن الاحتفاظ بها مبردة لفترة لا بأس بها لذلك فلا وجود للاحتكار في هذا السوق بل يمكن البيع أحياناً بخسارة كبيرة للتخلص من الشحنة للأسباب السابقة .
ما تأثير التضخم العام في سوق الخضار والفواكه؟
- إن تأثير التضخم كبير جداً ويتصل بوجهات مختلفة أهمها أسعار النفط وارتفاعها المتكرر ما رفع من قيمة التكاليف بنسبة كبيرة وأسعار العقارات والتي جعلت من إيجارات المكاتب والمستودعات مشكلة السوق والشركات أيضاً، وأدى ارتفاع هاتين المادتين الضروريتين حياتياً الى ارتفاع أجور العمالة وذلك كرد فعل طبيعي لمعادلة الرواتب بالمصروفات وبالطبع أدى ذلك لمزيد من زيادة أسعار الخضار والفواكه .
ما نسبة زيادة الأسعار برأيك؟
- بالنسبة لنا ومع كل التكاليف التي زادت بحيث ارتفعت نسبة التكاليف الى حوالي 100% وأكثر فلم ترتفع الأسعار لأكثر من 10 الى 15% لكن ارتفاع أسعار الخضار والفواكه في المنشأ الى 100% و200% وذلك لبعض المواد الأساسية أدى الى رفع الأسعار بهذه النسبة + 10% المصروفات أيضاً وذلك لبعض المواد بحسب نوعية المادة ومصدرها .
هل يمكن ذكر بعض المواد وأسعارها القديمة والحالية خلال هذا العام؟
- سأذكر بعض أسعار المواد وارتفاعها في المصدر فعلى سبيل المثال، كنا نجلب البرتقال من مصر بحوالي 300 الى 400 دولار للطن كحد أقصى وصرنا اليوم نستورد الطن ب 680 دولاراً، والتفاح نستورده الآن ب 26 دولاراً للكرتونة التي تزن 18 كيلوجراماً وكنا نستورده العام الماضي بحوالي 12 دولاراً للكرتونة نفسها، ونستورد أيضاً البصل من الهند بمعدل 180 الى 200 دولار للطن والذي ارتفع فجأة الى 520 دولاراً للطن ويعود لبعض الاستقرار في الفترة الحالية فنستورده هذه الأيام بحوالي 225 دولاراً للطن، وكنا نبيع الليمون في الأسواق بسعر 3 دراهم للكيلو ونحن نشتري من المصدر اليوم بسعر 6 دراهم للكيلو، وهذه الزيادة بالتأكيد تأتي من الخارج وذلك لعدم وجود مصادر بديلة، فللسوق بدائل كثيرة لكن للأسف في الفترة الماضية كانت أغلبية البدائل مصابة بالمرض نفسه وتعاني قلة الإنتاج، فالبطاطا على سبيل المثال والتي نستوردها من مصر عادة قد قل إنتاجها في الفترة الماضية، والبطاطا البلدية لم تعط محصولاً جيداً، وفشل محصول السعودية لكن البديل الصيني رغم كل ذلك استطاع تعديل الأسواق وأسعارها .
ما المصاعب التي تعانون منها في الفترة الحالية، وهل لارتباط الدرهم بالدولار وضعف الأخير أمام اليورو أي تأثير في ذلك؟
- لا مشكلة حقيقية في ارتباط الدرهم بالدولار، ولو أن ذلك أثر قليلاً في قوة الدرهم الشرائية ولكنها أصبحت مسألة لا تذكر أمام بقية العوامل التي كان أشدها تأثيراً مسألة ارتفاع أجور الشحن بأنواعه وخاصة بعد أن تكون العقود قد أبرمت مع المصدرين ونكون قد أبرمنا عقودنا أيضاً مع المستوردين فترتفع ايجارات الشحن وترفع المصادر من قيمة العقود وإلا فإنها لن تورد البضاعة في الوقت المطلوب، وبسبب الأزمة الغذائية فنحن بحاجة الى المصدرين وليس هم فكل الأزمة الغذائية سببها نقص الإنتاج وزيادة الطلب أيضاً فهناك طلب كبير والمورد لا يخشى على بضاعته ولكننا نحن يجب أن نفي بالتزاماتنا وعقودنا التي أبرمناها قبل ارتفاع السعر لأننا إذا رفعنا الأسعار سيتحول المستورد الى أسواق أخرى على الرغم من عدم وجود أسواق أرخص من سوق الإمارات ولكن قد تكسر بعض الأسواق أسعارها ولو بخسائر في الفترة الأولى لتحصل على الزبائن ونحن كذلك لا نستطيع إبقاء البضاعة في المستودعات والبرادات ذات التكلفة الكبيرة مما يزيد من تكلفة البضاعة أيضاً وتعطل حركة العمل، وسأطرح مثالاً لهذه الحالة إحدى الصفقات التي اتفق عليها مع الصين وهي 300 حاوية من البطاطا والتفاح وكان سعر شحن الحاوية 2250 دولاراً، وارتفع فجأة الى 3500 دولار، أي بنسبة تزيد على 50% وهو يرتفع منذ فترة بهذه النسب كل شهر تقريباً أي أننا خسرنا 1250 دولاراً في كل حاوية أي 375 ألف دولار في صفقة واحدة فقط، وكما قلت فنحن نقع في طرفي الكماشة، وصارت شركات الدول المصدرة تترك اليوم فراغات في العقود لإيجارات شحن البضائع وارتفاعات الديزل وتتركها مسألة مفتوحة لوقتها فنحن نستورد الموز من إيران اليوم بعقود مشروطة بزيادة ارتفاعات أسعار الديزل على قيمة العقد عند شحن البضاعة، والشحن الداخلي والبري لم يكن أفضل وارتفع بنسب تتجاوز 50% خلال الفترة الماضية وتضاعفت مرات لتصل لأضعاف سعرها الأساسي وذلك بدراسات واعترافات شركات الشحن نفسها فقد كان ايجار الشاحنة 350 درهماً والآن أصبح 1000 درهم أي تضاعف لثلاث مرات وذلك بسبب الديزل والازدحام الشديد الذي جعل الشاحنة لا تستطيع التحميل إلا لمرة واحدة في اليوم من جبل علي إلى سوق الخضار والفواكه اضافة لكثرة مخالفات السير مع القوانين الجديدة للشاحنات ورفع قيمة المخالفات مما زاد من التكلفة على شركات الشحن نفسها وما لحقها من زيادة أجور عمالها ومكاتبها وغيرها .
هل ساعدت الدولة بتخفيض بعض النفقات المتعلقة بها؟
- لا أبداً، بل على العكس لقد ارتفع كل شيء من رسوم دخول السيارات إلى رسوم الشحن، فقد رفعت الدولة كل رسومها لأن مصروفاتها أيضاً قد زادت بدورها ورفعت أيضا تكاليف الاقامة والتأشيرات وزادت المشاكل المرورية وتكاليف المخالفات والقوانين الناظمة وخاصة ربط العربات كافة ببعضها مرورياً أي عدم السماح بتجديد أي رخصة مركبة للشركة إذا كان هناك مركبة أخرى عليها أي مخالفة، والمشكلة الحقيقية إذا كانت احدى السيارات محجوزة أو عليها مشكلة أخرى بحاجة إلى وقت لحلها .
والبلديات زادت من رسومها وكذلك فعلت وزارة التنمية الاقتصادية وغرفة التجارة، وزادت الدولة تكاليف الرخص مما زاد بدوره من مشكلة البيع بالدين، فنحن ندفع للمصدر نقداً وتضطرنا الدولة لدفع كافة المصاريف والمخالفات نقداً ثم نبيع للداخل بالدين فإلى متى ستستطيع الشركة تحمل هذه الأعباء المادية؟
ماذا حققت المجموعة؟
- في الحقيقة ان المجموعة لم تحقق شيئاً ولا حتى الاجتماعات الدورية فالمجموعة لا تلتقي إلا نادراً كي لا أقول أبدا .
وليس لديها تقارير ولا دراسات ولا تقوم بأي دور حيوي على الاطلاق لأن كل أعضاء المجموعة مشغولون بأعمالهم والتي بالكاد يستطيعون متابعتها، فأنا مثلاً أدخل السوق في الثامنة صباحاً وأخرج منه في التاسعة مساء وهذا ما أدى بالمجموعة إلى هذا الاهمال ولكن برأيي كان على التجار غير القادرين على خدمة زملائهم ألا يرشحوا أنفسهم وألا يقبلوا بهذه التسمية وأن يتركوا الفرصة ربما لتجار أصغر، لكنهم راغبون في العمل وأنا استقلت من المنصب مرات ولم تقبل الاستقالة ووعدت من جهات مسؤولة في الغرفة بتصحيح الوضع وتفعيل دور المجموعة فالأسواق في الماضي كانت تسير بطريقة عشوائية، أما الآن فهي بحاجة لدراسات كثيرة دولية وسياسية ومالية للحصول على معلومات تفيد الوضع التجاري وترشد خطوات التجار .
