جرت العادة أن يلقى القبض على لصوص سرقوا مجوهرات أو محال تجارية، لتحتل أخبارهم الصفحات الأولى في الصحف اليومية لكن أن يتعدى الأمر هذا ليظهر لصوص المياه الذين لم يستثنوا المياه المخصصة للمسجد من سرقتهم.
يقول مصدر مسؤول في الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء: كشفت الفرق الفنية التابعة لإدارتي المياه والأمن والسلامة، في الهيئة أكثر من 20 مخالفة وتعديا على شبكة المياه في الإمارات الشمالية، منوها بأن معظمها تمثل في سرقة تمديدات المياه، وتركيب مضخات لسحبها، قبل أن تمر عبر العدادات، واستخدام مياه الشرب لري المساحات الزراعية، وتعطيل بعض العدادات، فضلا عن مخالفة واحدة تمثلت في سرقة مياه من مسجد.
وأوضح المصدر أن الفنيين التابعين للهيئة، قاموا فور تلقيهم المعلومات من القسم التجاري حول المخالفات، بإزالتها على الفور وتحويل المتورطين بها، إلى الشؤون القانونية، لاتخاذ ما يلزم إزاءهم.
وأضاف أنه حسب القانون والقرارات الإدارية للهيئة، فقد تقرر قطع خدمة المياه عن المستهلكين المخالفين، وإلزامهم بتسديد الغرامات قبيل عودتها، كما سيغرم المستهلك ألف درهم في حال قيامه بعمل توصيلة غير قانونية لنفسه، أو تزويد الغير بالماء، عن طريق العداد المخصص له من قبل الهيئة، ذلك في حال كان عداده سعة نصف بوصة، فيما سيغرم ألفي درهم للعداد سعة بوصة واحدة وعشرة آلاف للعداد سعة بوصتين. ونوه بأنه في حال عدم الاستجابة سيتم تشديد العقوبة بقطع خدمة الكهرباء، حيث لن تعاد إلا بسداد المخالفات المنصوص عليها بحكم القانون، كما سيتم مضاعفة قيمة الغرامة، مضافا إليها رسوم قطع وإعادة الخدمة في حال تكررت المخالفة.
كما أشار الى أنه سيتم قطع الخدمة لتعاد بعد تسديد غرامة 3000 درهم للعداد نصف بوصة ذلك في حال التلاعب بالعدادات وثبوت هذه المخالفة على المستهلك، سواء بتعطيل العداد أو إزالته من المكان المخصص له، بالإضافة إلى تسديد قيمة الاستهلاك عن الفترة التي تم التلاعب خلالها بالعداد، مع أخذ تعهد بعدم تكرار ذلك مستقبلا.
وقال إنه في حال قيام الهيئة بقطع المياه عن أي مستهلك لمخالفة نظامها وتم بعدئذ تزويده بحاجته من المياه بواسطة مستهلك آخر، تقوم الهيئة على الفور بقطع الخدمة عن كليهما وإلزام كل منهما بسداد 500 درهم غرامة، بالإضافة إلى جميع المبالغ المستحقة على حسابيهما.
وأوضح أن الأشخاص الذين يقومون بتوصيل المياه من الشبكة العامة أو أحد فروعها سواء لمنشآتهم أو منشآت الغير، دون مرور المياه عبر العداد، يعتبرون سارقين للمياه ويتم إبلاغ الشرطة لإحالتهم إلى القضاء ومحاسبتهم وفق قانون العقوبات، ويتم في الوقت ذاته إلزامهم بسداد غرامة مالية مقدارها 3000 درهم وسداد كافة التكاليف الخاصة بإصلاح أية أضرار تلحق بممتلكات الهيئة جراء أفعالهم غير القانونية.
