رفعت الراقصة سعدة عبد اللطيف الشهيرة ببوسي سمير، دعوى قضائية، ضد كل من نقيب الموسيقيين، ووزير الثقافة، ورئيس الإدارة المركزية للرقابة على المصنفات الفنية، تطالب فيها بالحصول على العضوية العاملة بالنقابة، مستندة على أنه سبق التصريح لها بالغناء في مسلسل نافذة على العالم بقرار من مجلس النقابة، وتحصيل رسوم لمدة أربع سنوات، بما يعني اعترافا من النقابة بكونها مطربة منتسبة، وفي نفس الوقت لا تنتسب لأي نقابة أخرى.

وقالت بوسى إنها تقدمت مثل أي مطربة إلى لجنة إجازة الأصوات بنقابة المهن الموسيقية، والتي تنعقد مرة في العام، ووقفت أمام أعضائها مثل التلميذة التي تغني لأول مرة، وقدمت ما طلبوه منها، وشعرت بقبولهم لها، لكنها فوجئت بعد نهاية الامتحان بعدم حصولها على العضوية، ليس لأنها فشلت في الامتحان ولكن لأسباب أخرى حاولت الاستفسار عنها فلم يجبها أحد، إلا أنها أشارت إلى أن أحد أعضاء النقابة أوضح لها بأن هناك رغبة في التعامل معها مثلما حدث مع روبي التي تبرعت للنقابة بمبلغ ستين ألف جنيه قبل حصولها على العضوية بسبب هجوم الصحافة على النقابة لمساندتها أي راقصة ترغب في الغناء.

وأضافت بوسي أن الرقابة تطاردها ليل نهار في الأماكن التي تعمل بها، وتدفع غرامات تصل إلى خمسمائة جنيه، وأنها ترغب في عضوية النقابة لإيقاف نزيف الغرامات الذي ينهال عليها في كل مكان تعمل به سواء كمطربة أو راقصة، كما أنها ترغب في اعتزال الرقص، والتخصص في الغناء.

الموسيقار صلاح عرام عضو لجنة إجازة الأصوات بنقابة الموسيقيين أكد أنه تم رفض عضوية بوسي سمير لأن هناك مشكلة بينها وبين النقابة، لأنها عملت بالغناء في أماكن عامة بدون الحصول على التصريح اللازم، مثلما من دون يحدث في أي نقابة فنية، فلا يمكن في أي دولة أن يقتحم أحد الأشخاص مهنة بلا أي ضابط.

نقيب الموسيقيين الموسيقار منير الوسيمي قال إن ما تقوم به بوسي ليس إلا إعلانا عن نفسها، والمحكمة تبني قراراتها على أسس قانونية، وليس كل من تقدم بطعن أو قام برفع دعوى قضائية تلبي رغبته، فالقضاء المصري دائماً يعطي الحق لأصحابه، ويمنع المدعين من تنفيذ رغباتهم الشخصية.