ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة الاجتماع الأسبوعي الدوري للمجلس صباح أمس بمكتب سمو الحاكم.واستهل المجلس جلسته بتقديم الشكر لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة لمكرمة سموه بمساواة الكادر المحلي لشرطة الشارقة وأكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية بالكادر الاتحادي للشرطة للمواطنين وغير المواطنين ليتساوى بذلك جميع العاملين على الملاك المحلي لإمارة الشارقة مع نظرائهم من الملاك الاتحادي. واطلع المجلس على تقرير عن برنامج المراقب الذكي.. موضحا فيه المراحل التي تم انجازها خلال الفترة السابقة والمراحل المتبقية من المشروع والمقدم من طارق سلطان بن خادم مدير عام دائرة الرقابة الإدارية.جدير بالذكر أن المشروع أنجز بناء على دراسات تمت من قبل متخصصين بالدائرة في هذا المجال وبالتنسيق مع الجهات الأخرى ذات الصلة.. وقد وجه المجلس في جلسات سابقة بتطبيق هذا البرنامج على كافة الدوائر والهيئات الحكومية تمهيدا لعملية الربط الالكتروني بينها.وتم تحديد مدة ثلاثة أشهر للانتهاء من تطبيق الربط بين جميع الدوائر والهيئات في حكومة الشارقة بدائرة الرقابة الإدارية.وتضمن التقرير مهام المراقب الذكي والمتمثلة في التدقيق والإجراءات الخاصة بالموظفين والتحديث الفوري والمستمر لكشوفات رواتبهم وكذلك إنشاء قاعدة بيانات موسعة متضمنة جميع المعلومات الشخصية والإجراءات الذاتية للموظف.ووجه المجلس بالاستمرار في تنفيذ البرنامج والتنسيق مع إدارة المعلومات وقواعد البيانات لاتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الشأن.وناقش المجلس المقترح المقدم من مبارك بالأسود مبارك مدير عام إدارة المعلومات وقواعد البيانات والمتضمن تأسيس شركة لوجستية لدعم أنشطة جمعية الشارقة التعاونية. ويهدف المقترح إلى إيجاد الصيغ الاقتصادية والتجارية المختلفة للإسهام في تقليص الآثار السلبية الناتجة عن تفاقم ارتفاع أسعار السلع الحيوية في السوق المحلية للإمارة.ووجه المجلس بإحالة المقترح إلى مجلس إدارة جمعية الشارقة التعاونية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه.كما اطلع المجلس على توصيات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة بشأن مناقشة سياسة إدارة الدفاع المدني في الإمارة والمقدم من سيف سعيد بن ساعد رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة.ووجه المجلس بإحالة التوصيات إلى إدارة الدفاع المدني بالشارقة والجهات المختصة الأخرى.كما اطلع المجلس على المرسوم الأميري رقم 17 لسنة 2008م بشأن فض دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الخامس للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة.ونصت المادة 1 منه على أن يفض دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الخامس للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة بعد الانتهاء من نظر جدول أعمال جلسة يوم الخميس 15 جمادي الآخر 1429 ه الموافق 19 يونيو 2008م.كما نصت المادة 2 أنه على رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة تنفيذ هذا المرسوم وينشر في الجريدة الرسمية. واطلع المجلس على المرسوم الأميري رقم 18 لسنة 2008 الصادر عن صاحب السمو حاكم الشارقة بإلحاق إدارة صيانة المرافق والخدمات العامة بدائرة الأشغال العامة بالإمارة. كما اطلع المجلس على القرار الإداري رقم 6 لسنة 2008م الصادر عن صاحب السمو حاكم الشارقة بشأن إنشاء مدينة الشارقة الطبية حيث نص القرار على إنشاء إدارة تسمى إدارة مدينة الشارقة الطبية لها شخصية اعتبارية ويكون لها ميزانية مستقلة وتتبع المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة.. وتتخذ الإدارة من مدينة الشارقة مقرا لها ويجوز أن تنشئ لها فروعا أخرى في باقي مدن الإمارة أو خارجها.وتهدف الإدارة بوجه عام للتسويق والترويج لمدينة الشارقة الطبية وتستهدف جعل إمارة الشارقة مركزا طبيا محليا واقليميا ودوليا إضافة الى دعم الدور الذي تضطلع به مدينة الشارقة كمركز للتعليم الطبي من خلال المدينة الجامعية وتطويره لخدمة الأسواق المحلية والاقليمية والعالمية.وتهدف الإدارة أيضا للترويج لمدينة الشارقة الطبية كمركز للعلاج التخصصي محليا ودوليا وتوطين العلاج بالداخل وتقليص نفقات العلاج الباهظة في الخارج ودعم التعاون المشترك بين مدينة الشارقة الطبية والمدينة الجامعية من خلال تبادل الخبرات لدعم خدمات الرعاية الصحية والتعليم الأكاديمي والأبحاث العلمية وفتح منافذ جديدة أمام المؤسسات المالية للاستثمار في قطاعي التأمين الصحي والتمويل إلى جانب إيجاد فرص عمل مناسبة للمواطنين.ونص القرار على مراعاة الأهداف الواردة في المادة 3 للإدارة القيام بإجراء عمليات البحث الميداني والتنسيق مع الجهات المختصة من أجل الترويج والتسويق لمدينة الشارقة الطبية وإعداد الدراسات اللازمة للنهوض بمدينة الشارقة الطبية إضافة إلى إبداء الرأي في مشروعات الاتفاقيات الخاصة بالترويج والتسويق لمدينة الشارقة الطبية وإقامة دورات تدريبية متخصصة لتأهيل الكوادر الوطنية المتخصصة والاعتماد عليها في مجال التسويق والترويج.. واقتراح التشريعات اللازمة والنظم الكفيلة بتطوير الأداء في الإدارة.ونص القرار على ان للإدارة التعاقد مع الأشخاص الطبيعيين والمعنويين لأغراض وغايات تطويرها كما يجوز لها الاستعانة بالأجهزة المختصة في الإمارة للحصول على الدعم الفني والإداري في كل ما يتعلق بأعمالها ويكون للإدارة مدير بدرجة مدير دائرة.. وتعفى مستوردات ومنتجات وبضائع الإدارة من جميع الضرائب والرسوم سواء كانت حكومية أم بلدية أم جمركية.كما أصدر المجلس القرار رقم 9 لسنة 2008 م بشأن تعيين عبدالله علي مبارك المحيان مديرا لإدارة المدينة الطبية ويسكن على الدرجة الاولى.. كما نص القرار على منحه المزايا المخصصة لشاغلي وظيفة مدير طبقا للقواعد والأنظمة المعمول بها في هذا الشأن على أن يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه. كما أصدر المجلس القرار رقم 10 لسنة 2008 بشأن تعيين طالب إبراهيم سالم بن طالب المري مديرا لدائرة الشؤون الإسلامية والأوقاف ويسكن على الدرجة الاولى كما نص القرار على منحه المزايا المخصصة لشاغلي وظيفة مدير طبقا للقواعد والأنظمة المعمول بها في هذا الشأن على أن يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.كما اطلع المجلس على المرسوم الأميري رقم 20 لسنة 2008 بتعديل المرسوم الأميري رقم 1 لسنة 1995م بشأن إنشاء هيئة كهرباء ومياه الشارقة حيث نصت مادته الأولى على ان يستبدل بنص المادة 5 من المرسوم الأميري رقم 1 لسنة 1995 المشار إليه ب/ يجوز للهيئة القيام بمهام الأنشطة التي تدخل في نطاق اختصاصها وفقا للقواعد والأنظمة التي تضعها في هذا الشأن وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بإنشاء محطات مركزية للتبريد وتأسيس الشركات و/او الدخول في شركات مع الشركات المتخصصة في مجال الطاقة النظيفة/ الطاقة المتجددة والبديلة / وذلك بمراعاة قواعد التنمية والبيئة المستدامة والتعاقد مع مؤسسات أو هيئات أو شركات أخرى لمساعدتها في القيام ببعض أو كل الاعمال المناطة به إضافة الى القيام بكافة الاعمال التي يرى المجلس أنها مرتبطة أو تابعة لأي غرض من أغراضها أو من شأنها سواء بشكل مباشر او غير مباشر أو تعزز قيمة أو زيادة ربحية.. كما للهيئة أن تعهد للآخرين بموجب حق الامتياز القيام بجميع أو بعض الأعمال التي تدخل في نطاق اختصاصها.وتضع الهيئة الضوابط العامة لمنح حق الامتياز ومقابله المادي الذي يستوفى لصالحها وآلية وشروط منحه وأية ضوابط أو اشتراطات أخرى ذات ارتباط.( (وام)