أكدت المحكمة الاتحادية العليا في مبدأ قانوني ان الجهل بالقانون أو الغلط في فهم نصوصه لا يعدم القصد الجنائي باعتبار أن العلم بالقانون وفهم وجهه الصحيح أمر مفترض في الناس كافة.
وكان تم ضبط متهم طاجيكستاني لإخلاله بالآداب العامة وتبين بعد ذلك انه دخل البلاد بجواز سفر مزور عقب إبعاده إدارياً.
النيابة العامة أحالت المتهم الذي اعترف بالتهم المسندة إليه وهي استعمال محرر رسمي مزور وإعطاء بيانات كاذبة للموظف المختص في المطار والعودة الى البلاد رغم سبق إبعاده عنها دون إذن خاص من وزير الداخلية ودخول الإمارات بصورة غير مشروعة وبمستندات لا تجيز له ذلك والتمس تخفيف العقوبة لمعاناته من تصلب الشرايين وارتفاع ضغط الدم واحتشاء عضلة القلب.
ونظراً لارتباط الجرائم المسندة إلى المتهم ولا تقبل التجزئة حكمت عليه بعقوبة الجريمة الأشد عملاً بنص المادة 88 من قانون العقوبات مع أخذه بقسط من الرأفة في حدود ما يسمح به نص المادة 98 من القانون المشار إليه.
