شهد اليوم الثاني لبدء تطبيق اللائحة التنفيذية المعدلة لقانون دخول وإقامة الأجانب رقم 322 لسنة 2008 تراجعاً ملحوظاً في اعداد المراجعين لإدارات الجنسية والإقامة على مستوى الدولة، حيث لم تسجل أرقام المعاملات أكثر من 100 معاملة في بعض الإدارات منها أبوظبي التي أوقفت إنجاز المعاملات لغياب دراية المراجعين باللائحة الجديدة والوثائق المطلوبة لإصدار أذونات الدخول الى الدولة.
وبينما شهدت إدارات الجنسية والإقامة في الإمارات الشمالية اقبالاً طبيعياً (طبقاً لمسؤولي الأقسام) تلقت جنسية العين 100 طلب خلال اليومين الماضيين، وشكا عدد من مراجعيها من ارتفاع الرسوم الجديدة التي اعتبروها عبئاً جديداً يضاف الى أعباء العائلات ومعاناتها من ارتفاع الأسعار.
ولا يزال المراجعون بحاجة الى معرفة أكبر بمعايير وشروط ورسوم التأشيرات طبقاً للائحة الجديدة، وذلك طبقاً لتقديرات مسؤولي إدارات الجنسية والإقامة.
أعداد قليلة من طالبي التأشيرات في أبوظبي
العميد المنهالي: تعطيل إنجاز مئات المعاملات لعدم دراية المراجعين باللائحة الجديدة
أبوظبي موفق محمد:
ساد الهدوء صباح أمس صالات إدارات الجنسية والإقامة في ابوظبي مع توافد أعداد قليلة من المراجعين خلال اليوم الثاني لتطبيق اللائحة التنفيذية المعدلة لقانون دخول وإقامة الأجانب رقم 322 لسنة 2008.
وأشار العميد ناصر العوض المنهالي مدير عام إدارة الجنسية والإقامة بالإنابة في أبوظبي، الى تعطيل انجاز المئات من المعاملات المقدمة للإدارة، وذلك لغياب دراية المراجعين باللائحة الجديدة والوثائق المطلوبة لإصدار اذونات دخول أراضي الدولة، حيث حال عدم قيام المراجعين باستصدار وثيقة الضمان الصحي دون إنهاء معظم المعاملات المقدمة الى الادارة، مع استمرار الانخفاض في عدد التأشيرات المقدمة مقارنة بالنظام القديم.
وأوضح أن فريق العمل المشكل للرد على استفسارات المتعاملين سوف يستمر في القيام بدوره في إرشاد المراجعين، بالأنواع المختلفة من التأشيرات واذونات الدخول التي تضمنتها اللائحة التنفيذية المعدلة ورسوم كل تأشيرة على حدة ومدتها، لحين إلمام الجميع بالقانون الجديد، والتأكد من توفير جميع النماذج الخاصة بإصدار تأشيرات الزيارة، لافتا الى ان كتابة الاجراءات والإرشادات بعدة لغات على خلفية مستند اذن الدخول قد اسهمت بالفعل في التخفيف من ضغط استفسار المراجعين.
وذكر مدير عام إدارة الجنسية والإقامة بالإنابة في أبوظبي ان الإدارة قد تسلمت عددا من الشكاوى من أصحاب شركات السياحة الذين احتجوا على ارتفاع رسوم الضمان المالي الدائم والمقدر بنحو 75 ألف درهم عند فتح بطاقة المنشأة، ودفع ضمان مالي مؤقت مقداره 1000 درهم عن كل تأشيرة سياحة، مشيرا الى ان تعديل بعض الرسوم المقررة لمعاملات إدارات الجنسية والإقامة جاء بغية تقنين إصدار التأشيرات وتوفير الأمن والاستقرار للوطن والمواطنين والمقيمين.
"الداخلية" تطور برنامج الجنسية والإقامة
أعلن اللواء مطر سالم بن مسيعد النيادي مدير إدارة نظم المعلومات في وزارة الداخلية أن الإدارة طورت برنامجها للجنسية والإقامة بما يتماشى والقرار الوزاري رقم 322 لسنة 2008 بشأن أذونات الدخول للدولة.. تنفيذا لتوجيهات الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وزير الداخلية.
وأوضح في تصريح له أمس أن إدارة نظم المعلومات أجرت الاختبارات اللازمة لتفعيل البرنامج والتعديلات الجديدة التي نص عليها القرار الوزاري لتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لدخول وإقامة الأجانب.
وأضاف أنه بإمكان المراجعين تعبئة استمارات أذونات الدخول الجديدة من خلال موقعنا الإلكتروني..حيث يقوم الكفيل بتعبئة الاستمارات ودفع الرسوم وتقديم المعاملة إلكترونيا توفيرا للتكلفة والوقت والجهد بجانب توفير نظام آمن ومتكامل لإتمام معاملات المراجعين.
من ناحيته أكد الرائد خالد نصر الطائي رئيس قسم تطوير النظم في إدارة نظم المعلومات في الوزارة حرص الإدارة على تطوير أنظمة الوزارة لمواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة. (وام)
10 معاملات لإصدار تأشيرات في اليوم الأول بجنسية رأس الخيمة
رأس الخيمة "الخليج":
قال المقدم عبدالله علي رئيس قسم أذونات الدخول في إدارة الجنسية والإقامة في رأس الخيمة إن اليوم الأول من تطبيق النظام الجديد الخاص باستصدار أذونات الدخول والتأشيرات إلى الدولة شهد تقديم عشر تأشيرات فقط في الإدارة.
وأضاف أن نسبة الإقبال من قبل أفراد الجمهور الراغبين في استصدار تأشيرات وأذون دخول على إدارة الجنسية والإقامة في رأس الخيمة كانت ضعيفة جدا في ظل تطبيق النظام الجديد الذي يفرض رسوما أعلى من السابق مقابل استصدار التأشيرة، مشيرا إلى أن القرار الجديد نجح في اليوم الأول من تطبيقه في الحد بشكل لافت من عدد المعاملات المقدمة لإصدار أذونات الدخول مقارنة بالفترة الماضية التي كان يطبق فيها النظام السابق.
ولفت إلى أن قسم أذونات الدخول في الإدارة يفتح أبوابه أمام المراجعين بشكل يومي ابتداء من الساعة السابعة والنصف صباحا وحتى التاسعة والنصف مساء لاستقبال معاملات المراجعين المتعلقة بعمل القسم.
100 طلب فقط خلال يومين في العين وشكاوى من ارتفاع رسوم
العين إيناس المنسي:
أحدثت التعديلات الجديدة في نظام التأشيرات التي طبقتها وزارة الداخلية ردود فعل متباينة حول الهدف الذي تسعى لتحقيقه حيث اشتكى المراجعون من ارتفاع الرسوم المفروضة حاليا فيما بدأت مكاتب الطباعة في العين التعامل مع الطلبات الجديدة وقد تلقت ادارة الجنسية والاقامة في العين حوالي 100 طلب خلال اليومين الأولين من تطبيق النظام الجديد.
"الخليج" استطلعت الآراء حول النظام الجديد وفي البداية قالت منى عبد الحميد، موظفة: "إن تنوع إذن الدخول إلى البلد يقلل المشاكل، وقد صدمنا من رسوم تأشيرة الزيارة فهي أكبر من باقي التأشيرات وهذا يعد مشكلة للعائلة، فلو خصصت تأشيرات لذوي القربى من الدرجة الأولى وبقيت رسومها في متناول الجميع مثل تأشيرة للزوج أو الأم أو الابن أو الابنة أو الأخ أو الأخت فهذا يعد تخفيفاً على العاملين من الوافدين الذين لا يتمكنون من السفر إلى بلادهم بسبب تعارض إجازة الزوجين أو ارتفاع أسعار تذاكر السفر أو أسباب أخرى".
محسن الحمادي، مدير علاقات عامة يقول: "جئت لعمل إذن دخول لشخصين باسم صاحب شركتنا، وأنا أرى أن هذه القرارات جيدة، فتأشيرة الدخول تجنبنا المخالفات مع العمل والعمال وليست مثل إذن دخول لزيارة فمثل هذه التأشيرة تعرضنا للمسؤولية لو ضبط صاحبها يعمل في شركاتنا". وتابع: "إن العمل بهذا القرار سهّل أمورنا فبإمكاننا عمل تأشيرة الدخول لمهندسين وفنيين وأطباء، وفي فترة التسعين يوماً نستطيع أن نحدد حاجتنا لمن نريد حسب الكفاءة بعد تجربته في العمل وهذه مدة مناسبة لنا".
وتقول أم محمد، ربة بيت: "إن إذن دخول للدراسة رسومه عالية فهذا طالب علم ويجب التخفيف من الأعباء عنه وعن أسرته، كذلك إذن دخول للعلاج تكاليفه باهظة، ومدة التأشيرة قصيرة وإن العلاج يحتاج إلى مدة أطول من حيث العلاج ومراجعة الطبيب".
أمينة صالح، مدرسة، ترى أن هذا القرار مناسب جداً لأنه ينظم الدخول إلى الدولة، كلٌ حسب هدفه وأيضاً يقلل من المشاكل في الدولة، ولكن رسوم إذن الدخول للزيارة من الدرجة الأولى كالأبناء يجب النظر فيه برؤية أخرى تخفيفاً للعبء الثقيل عن العاملين في الدولة.
أما هاني عبده مصطفى، مسؤول مكتب طباعة جوازات العين فيقول إن المراجعين مصدومون من هذه القرارات للتكلفة المادية التي زادت إلى نحو 500 درهم، ولكننا لا نستطيع الآن تحديد مدى إيجابية أو سلبية هذه القرارات، لأننا لم نستوعبها وحتى الآن لم نستقبل تأشيرات سياحة أو تعليم أو علاج، وما سهّل علينا المهمة أن التأشيرات أصبحت محددة الهدف فمثلاً تأشيرة الدخول لمهمة تحتاج لموافقة من العمل والعمال.
وتقول وفاء عبد الباقي، موظفة طباعة: "لاقى هذا القرار استحساناً من بعض الناس لأنه يخفض عدد المخالفين في الدولة، ولكن قوبل هذا القرار بعدم استحسان من بعض الناس لزيادة رسوم تأشيرة الزيارة".
وأضافت أن كثيراً من المراجعين جاؤوا للاستفسار فقط وعادوا من دون تقديم معاملاتهم لأن هذا القرار صعب على محدودي الدخل نظراً للغلاء وارتفاع المعيشة.
وأوضحت صفاء جهاد إسماعيل، موظفة طباعة، قائلة: "من خلال ملاحظتي انخفض عدد المراجعين لدرجة لافتة للنظر".
وصرح مصدر مسؤول في ادارة الجنسية والاقامة بالعين بأنه خلال اليومين الماضيين وصل عدد تأشيرات الزيارة إلى 100 تأشيرة، وإن العدد منخفض جداً مقارنة بالسابق حيث كان يصل إلى نحو 400 تأشيرة خلال يومين، وقد لوحظ أن عدداً كبيراً من المراجعين قد سبقوا تطبيق القرار بإنجاز معاملاتهم خلال الأيام السابقة لتطبيق القرار تفادياً لخضوع معاملاتهم للائحة الجديدة.
بحث زيادة أعداد شركات التأمين المتعاونة مع جنسية الشارقة
الشارقة طارق زياد:
أكد المقدم سالم علي المزيني رئيس قسم أذونات الدخول في الإدارة العامة للجنسية والإقامة بالشارقة أن اليوم الثاني لتطبيق قرار اللائحة التنفيذية المعدلة لقانون دخول وإقامة الأجانب، مر من دون وقوع أية صعوبات في عمليات إصدار التأشيرات وفق اللائحة الجديدة واصفاً إقبال المراجعين بالطبيعي.
وحول توفر الضمان الصحي، أشار إلى أن الإدارة العامة اتفقت حالياً مع شركتي البحيرة للتأمين والشارقة للتأمين كبداية لإنهاء إجراءات إصدار التأشيرات كاشفاً عن أن الإدارة تناقش الأمر حالياً مع شركات أخرى للتعاون في إصدار ضمانات تأمين صحي.
وشرعت الإدارة العامة لجنسية الشارقة أول من أمس في استقبال جميع المعاملات التي تمت طباعتها قبل صدور قرار اللائحة التنفيذية وبعد إصدار اللائحة حيث عملت إدارة الجنسية على التنسيق مع شركات التأمين لفتح مكتب خاص لها في المقر الرئيسي للإدارة وبما يسهل العمل على المراجعين ويمكنهم من إنجاز معاملاتهم بسرعة أكبر.
وأشار إلى أن القرار الجديد يصب في مصلحة المجتمع كما أنه يحد من حالات الهروب، وبالتالي يحد بشكل كبير من أعداد المخالفين الذين يقيمون بصورة غير مشروعة في الدولة.
وأكد مراجعون ضرورة وجود مكاتب للتأمين الصحي لدى إدارات الجنسية والإقامة للمساهمة في إصدار التأشيرات بسهولة، ودعوا إلى إيجاد مكاتب قريبة من إدارة الجنسية والإقامة لتسهيل عملية دفع الضمان البنكي والمقدر بألف درهم.
4942 اتصالاً بمراكز جنسية دبي
دبي سومية سعد:
أكد العميد عبيد مهير بن سرور نائب مدير إدارة الجنسية والإقامة في دبي ان مراكز الاتصال بإدارة الجنسية والإقامة استقبلت منذ بدء تطبيق اللائحة الجديدة 4942 اتصالاً، منها 3000 في اليوم الأول و1942 في اليوم التالي وأكد لأصحاب الشركات المتخوفة من التأمين الصحي ان التأمين الصحي لا يشمل علاج الزائر كما يظن البعض وانما هو تأمين ضد الحوادث وهو متعارف عليه في الدول الأجنبية وهو يخص الحوادث العارضة ونوه بأن جميع اذونات الدخول التي صدرت وفق النظام القديم سيستمر العمل بها لحين نفاد أغراضها.
إقبال طبيعي في أم القيوين وعجمان
عجمان رامي عايش:
شهد اليوم الثاني لتطبيق اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون دخول واقامة الاجانب الى الدولة نشاطا في حركة المراجعين بأروقة ادارة الجنسية في عجمان.
وقال المقدم احمد عبدالرحمن النومان رئيس قسم التحقيق في شؤون الجنسية في عجمان إن اليوم الثاني لتطبيق قرار اللائحة التنفيذية المعدلة لقانون دخول وإقامة الأجانب رقم 322 لسنة ،2008 مر دون وقوع أي صعوبات في عمليات إصدار التأشيرات وفق اللائحة الجديدة.
كما شهدت اروقة ادارة الجنسية في ام القيوين اقبالا طبيعيا في عدد المراجعين الذين لا يزال البعض منهم بحاجة الى المام اكثر حول قانون التأشيرات الجديد في وقت تذمر فيه عدد من المراجعين من الرسوم الجديدة لتأشيرة دخول الاجانب الى الدولة.
باستثناء 3 معاملات أنجز منها اثنتان
مراجعو الفجيرة ينتظرون تفاصيل اللائحة الجديدة
الفجيرة محمد الوسيلة:
خلت صالة المعاملات بإدارة الجنسية والاقامة في الفجيرة يوم امس ولليوم الثاني على التوالي من المراجعين الذين يودون استخراج اذونات الدخول وفقا لتطبيقات اللائحة التنفيذية المعدلة لقانون دخول واقامة الاجانب رقم 322 لسنة 2008 حيث لاتزال حالة الإحجام مستمرة منذ اليوم الاول لتطبيق القرار ربما رغبة من المراجعين في مزيد من الوقت لاستكشاف الواقع الجديد الذي فرضه قرار التطبيق، باستثناء 3 معاملات انجز منها اثنتان والثالثة لم تنجز بشكلها النهائي حيث ارجأ الضابط المختص عملية تخليصها حتى الاحد المقبل لعدم استيفاء صاحبها للخطوات التي أقرتها الآلية التي حددتها وزارة الداخلية.
وقال المقدم محمد علي الكندي مدير ادارة الجنسية والاقامة في الفجيرة بالانابة ان ادارته تسلمت امس باعتباره اليوم الثاني لتطبيق قرار تعديل اللائحة التنفيذية لقانون دخول واقامة الاجانب 3 معاملات واحدة منها لم تكتمل اجراءاتها النهائية لاستخراج اذن الدخول والتي تلزم بضرورة وجود تأمين صحي، مشيرا الى ان ادارته وفي اطار استعداداتها المسبقة لتطبيق القرار بشكل جيد حددت شركة تتبع لوزارة الداخلية لانجاز عملية الطباعة وتحصيل الرسوم المستحدثة فيما حددت شركة الفجيرة للتأمين لاستخراج الضمان الصحي الى جانب الزام صاحب المعاملة بايداع مبلغ الضمان الشخصي في البنك واحضار ايصال الايداع لاستكمال المعاملة.
