وجه الفريق تميم إلى سموه الشكر على هذه المكرمة التي تعد واحدة من المكرمات والرعاية الكبيرة التي يوليها سموه لرجال الشرطة بشكل خاص وابناء المجتمع بشكل عام.
واكد الفريق تميم ان الزيادات الجديدة في الرواتب لاقت صدى طيباً لدى جموع العسكريين وستكون حافزا على مزيد من العمل وبذل الجهد للحفاظ على أمن وأمان هذه الامارة. وتبدأ القيادة العامة لشرطة دبي صرف هذه الزيادات على راتب سبتمبر الذي يصرف أوائل أكتوبر.
من جانبه وجه اللواء خميس مطر المزينة القائد العام لشرطة دبي الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد على هذه اللفتة الكريمة والطيبة من سموه، مؤكداً ان ما تضمنه القانون الجديد من زيادات وعلاوات خاصة بالنسبة لرجال التحريات انما هو أمر طيب للغاية لتقدير هذه الفئة من العسكريين التي تواصل الليل بالنهار للحفاظ على أمن المجتمع.
وقال اللواء المزينة نيابة عن كل العاملين بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية اكرر شكري لسموه ونعاهده جميعا على مزيد من العطاء والعمل.
وقال اللواء عبد الرحمن رفيع مدير الادارة العامة لخدمة المجتمع، ان هذه الزيادات في الرواتب ساوت بين كافة العسكريين في الدولة، مشيرا الى انها بالفعل زيادات سخية تتماشى والاوضاع المعيشية الحالية وتحل الكثير من الاشكاليات مشيرا الى ان شرطة دبي دوما تسعى للحفاظ على العنصر البشري لديها وتؤهله وتمنحه كل المزايا من اجل العمل الجاد والمتميز.
وأكد اللواء طارش المنصوري مدير الادارة العامة للموارد البشرية أن قانون زيادة رواتب العسكريين الذي اصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي حقق تعديلات كبيرة على سلم الرواتب لكل الرتب العسكرية وتضمن فروقاً في نسب الرواتب بين المطبق سابقا والحالي، مشيرا الى انه ساوى بين رواتب العسكريين في شرطة دبي والعسكريين في وزارة الداخلية وتضمن زيادات اكبر في العلاوات الممنوحة خاصة فيما يتعلق بعلاوة المناصب، ومنها على سبيل المثال علاوة القائد العام في وزارة الداخلية التي تصل إلى 3 آلاف و600 درهم بينما في قانون العسكريين في دبي وصلت الى 20 ألف درهم وبالنسبة للعلاوة لمدير الادارة العامة في الداخلية تصل الى 2600 درهم وفي دبي حاليا تصل الى 6 آلاف درهم.
واكد اللواء طارش المنصوري ان الزيادات في الرواتب لبعض الرتب وصلت الى 30% وبعضها وصل الى 100% فمثلا راتب اللواء ارتفع من 90 ألف درهم الى 126 ألف درهم والشرطي المواطن ارتفع راتبه من 7500 درهم الى 14 ألف درهم والوافد ارتفع الى 5900 درهم بخلاف العلاوات الممنوحة وفقا للقانون.
واضاف ان الضابط برتبة ملازم كان يحصل على 20 ألف درهم ارتفع حاليا الى 42 ألف درهم خلاف العلاوات والمرشح كان يتقاضى مكافأة 10 آلاف درهم ارتفعت الى 14 ألف درهم
واكد ان القانون الجديد تضمن علاوة خاصة لفئات محددة من العسكريين وهم العاملون في التحريات والامن والفئات المتخصصة والطيارون تتراوح ما بين 10 الى 30% من الراتب الاساسي.
وأشار الى ان رجال الامن تضاف لهم علاوة بدل طبيعة عمل تصل الى 30% والتحريات 20% والتخصصي 10% والطيارون 20%.
وأشار اللواء طارش المنصورى الى ان قانون الرواتب الجديدة للعسكريين سيطبق على العسكريين بإدارة الجنسية والاقامة والدفاع المدني لافتا الى عقد اجتماع مشترك الاحد المقبل لبحث آليات التطبيق.
واضاف ان اجمالي العسكريين المستفيدين من الزيادات الجديدة في شرطة دبي تصل نسبتهم الى 97% من العاملين بالقوة منهم 48% من المواطنين.
وعلى صعيد آخر اشاد المنصوري بما تضمنه القانون من مزايا للمتقاعدين من العسكريين بكافة رتبهم، مشيرا الى ان المتقاعدين الذين صدر قرار بتقاعدهم قبل صدور قانون الموارد البشرية في دبي كانوا يعاملون وفقا لسلم الرواتب القديم حاليا في القانون الجديد ستطبق عليهم كل الزيادات والمزايا وذلك وفقا لسنوات الخدمة التي قضوها في العمل، موضحا ان المتقاعد الذي خدم 35 عاما فأكثر راتبه يصل الى 90% من سلم الرواتب الجديد وفقا لرتبته اما من قضى 20 عاما فأكثر فيحصل على 70% وبالتالي فإن المتقاعدين يعتبرون كأنهم مازالوا على رأس عملهم اضافة الى العلاوات المقررة لهم.
وردا على سؤال حول ما اذا كانت المزايا الجديدة للمتقاعدين ستدفع بالبعض ممن قضوا سنوات عدة بالخدمة الى التقاعد قال، لا اعتقد ذلك والدليل على ذلك احد الاشخاص كان متقدما بطلب تقاعد الا انه اليوم قام بسحبه بعد ان رأى الزيادات الكبيرة.
وأكد ان الزيادات الجديدة لرواتب العسكريين ستكون حافزا اكبر على مزيد من الانتاجية والعمل والتميز لأنها فاقت التصور.
واضاف العميد عبد الجليل مهدي نائب مدير الادارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية لشؤون الامن الوقائي ان الزيادات الجديدة في الرواتب تعد طيبة ومميزة، مشيرا الى ان تضمين القانون مزايا لفئات محددة تعطي نوعاً من الحافز والتميز لباقي الفئات مشيرا الى ان وضع أي عسكري في شرطة دبي حاليا آمن سواء كان بالخدمة او كان متقاعدا لأن القانون منح ايضا المتقاعدين مزايا ورواتب منصفة.
واشاعت الزيادات الجديدة في رواتب العسكريين جوا من البهجة والفرح على كافة العاملين في شرطة دبي أمس واكدوا انها كانت بالفعل زيادات مرضية وتحل الكثير من الاشكاليات المعيشية الا انهم تخوفوا في الوقت ذاته من ارتفاعات جديدة في الاسعار تبتلع هذه الزيادة.
وقال عدد من الشرطيين ان الزيادة ضاعفت رواتبهم بنسبة 100% تقريبا وهم كانوا في انتظارها الا انهم لم يتوقعوا هذه النسبة ولذلك كانت المفاجأة مفرحة وطيبة.
اللواء المري: حلقة مضيئة في سلسلة مكارم سموه
رفع اللواء محمد المري مدير إدارة الجنسية والإقامة بدبي أسمى آيات الشكر والتقدير باسم كل العاملين في الإدارة إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي على مكرمة سموه بزيادة رواتب العسكريين في إمارة دبي.
وقال إن المكرمة الجديدة من صاحب السمو نائب رئيس الدولة تعد حلقة مضيئة في سلسلة مكارم سموه التي تجسد حرص القيادة الرشيدة ورعايتها ومتابعتها الحثيثة لكل القضايا التي تهم جميع أفراد هذا الوطن الغالي.
وأضاف أن مكرمة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد للعاملين العسكريين في دبي، تمثل تعبيراً عن حرص القيادة الرشيدة ورعايتها ومتابعتها الحثيثة لكل القضايا التي تهم مواطني هذا الوطن المعطاء خاصة في ما يتعلق بالأمور الحياتية للأسرة الإماراتية التي تحظى ولله الحمد بمختلف أشكال الرعاية والاهتمام.
وأشاد اللواء محمد المري بحكمة صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ورؤيته السديدة لأهمية رفع المستوى المعيشي للعسكريين في إمارة دبي ومن قبلهم إنسان الإمارات ، وتلمس سموه لاحتياجاتهم والسهر على راحتهم، حيث يعتبر سموه مسألة الحياة الكريمة للمواطنين والمقيمين ضمن المحاور الرئيسية المهمة في الإستراتيجية العامة لحكومة دبي.
وأوضح ان الأيادي الكريمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد والمبادرات الإنسانية الدائمة في كل مجالات الحياة وتقديم العون والمساعدات داخل الإمارات وخارجها في مشروعات إنسانية عالمية تأتي من منطلق حرص سموه الدائم واهتمامه الفاعل بمختلف القضايا الإنسانية والاجتماعية خاصة ما يتعلق بالأمور الحياتية للمواطنين.
علاوة للزواج والأبناء
أكد اللواء طارش عيد المنصوري مدير الادارة العامة للموارد البشرية ان شرطة دبي تقوم حاليا بإعداد دراسة حول علاوة الزواج والابناء التي لم يتضمنها القانون الجديد لزيادات الرواتب، مشيرا إلى ان اللجنة المختصة تعكف حاليا على دراسة وتحديد الميزانية المطلوبة لهذه العلاوة وكيفية صرفها فيما يخص علاوة الابناء وهل ستشمل الاطفال جميعا ام تحدد بنسبة محددة، لافتا إلى ان الامر برمته قيد الدراسة وفور الانتهاء منه سيرفع إلى الجهات لإبداء الرأي واعتماده.
