ناقش المجلس الرمضاني الذي استضافه سالم النقبي عضو المجلس الوطني الاتحادي في منزله بمنطقة اللؤلؤية بخورفكان ثلاث قضايا مهمة تستدعي الوقوف عليها ومعرفة الأسباب واقتراح الحلول وتنفيذها فوراً دون تردد أو تقاعس، وهي زواج المواطنين من الأجنبيات الذي يؤدي أو يفرز ظاهرتين خطيرتين على المجتمع الإماراتي، وهما الطلاق وزيادة نسبة العنوسة التي أخذت في النمو لتهدد مجتمع الإمارات وتهدد قيمه وجذوره كما تعصف بكل الجهود والمحاولات الرامية إلى استقرار الأسرة المواطنة.
وأشار سالم النقبي عضو المجلس الوطني (صاحب المجلس) إلى ان العنوسة في مجتمع الإمارات هي مشكلة حقيقية وخطيرة، ويجب مواجهتها بالبحث عن أسبابها والظروف التي أدت إليها للوصول إلى الحلول والنتائج المرجوة لاحقاً.
وقال إن أهم أسباب زيادة نسبة العنوسة في المجتمع غلاء المهور، وارتفاع تكاليف الزواج لدرجة أن الشاب الباحث عن الاستقرار عقب الزواج يجد نفسه مكبلاً بالديون والقروض البنكية التي لا ترحم وتستمر على مدى سنوات عديدة.
كشف سالم النقبي عضو المجلس الوطني عن نسبة العنوسة التي جاءت في الإحصاءات الرسمية والتي فاقت نسبة 20% من بين الفتيات اللواتي هن في سن الزواج وهذا بالطبع رقم مخيف جداً، إذا ما انتبهنا للآثار السلبية التي يتركها على التركيبة السكانية في مجتمع لا يزال محافظاً كمجتمع الإمارات.
وينبغي علينا عمل توعية مستمرة في وسائل الاعلام المختلفة وفي مراكز التنمية الأسرية ونوادي الشباب ومراكز الرعاية الاجتماعية والتركيز على دور الأسرة والأهل في تيسير أمور الزواج على الشباب وعدم المبالغة في المهور والبهرجة والصرف الزائد في الأفراح.
وتطرق سالم النقبي عضو المجلس الوطني الاتحادي في بداية المناقشات داخل مجلسه الرمضاني إلى احدى الدراسات التي قامت بها مراكز الرعاية الاجتماعية في الشارقة، وأكدت أن نسبة 60% من الأحداث هم من أبناء المواطنين كبار السن والمتزوجين من آسيويات صغار السن.
وأشار إلى أن ظاهرة الطلاق التي انتشرت بشكل كبير في مجتمع الإمارات في السنوات الأخيرة تهدد كيان المجتمع وتكلف خزينة الدولة سنوياً 220 مليون دولار قياساً إلى إحصاءات سابقة من نفقات المطلقات ورعاية الأبناء إلى مصاريف البرامج الحكومية المتصلة بمعالجة التفكك الأسري والانحراف وتزايد أعداد الأحداث والاغتراب بحيث تشكل جميعها معاول لهدم الأسرة وخلخلة الكيان الاجتماعي.
وأظهرت المؤشرات في مكاتب التوجيه الأسري وجود تصاعد لافت في نسبة الطلاق في الدولة لتصل إلى حوالي 36% من اجمالي حالات الزواج نتيجة لتفاقم النزاعات الأسرية.
وقال سالم النقبي عضو المجلس الوطني الاتحادي في ختام كلمته: إنني أدعو زملائي أعضاء المجلس الوطني إلى العمل على طرح برنامج وطني شامل بعنوان نحو أسرة إماراتية واحدة ويكون مثل مشروع الهوية الوطنية ولا يقل عنه أهمية بحيث تشكل ورش عمل يتم من خلالها مناقشة كافة مشاكل الأسرة الإماراتية من طلاق وعنوسة وزواج من أجنبيات إلى انحراف الأبناء واهمال الأبناء لزوجاتهم وأبنائهم وكافة القضايا التي تهم شؤون الأسرة.
ومن جانبه، قال الدكتور إبراهيم الياس (ناشط اجتماعي) لقد مرت الحياة الاجتماعية في دولة الإمارات بثلاث حقب، الأولى مع بداية الاتحاد ثم فترة الثمانينات ثم الحقبة التي نعيشها الآن، وأضاف ان المشكلات الاجتماعية التي ظهرت في الحقبة الأولى تطورت في الحقبة الثانية، وزادت كثيراً في الحقبة الآنية ومن ثم أصبحت تشكل خطراً كبيراً يهدد المجتمع الإماراتي، فمثلاً مشكلة الطلاق والزواج من الأجنبيات زادت كثيراً، وأفرزت العنوسة. فعلى حسب الاحصاءات الرسمية المتوافرة مثلاً عام 1992 تقع أعمار المطلقات الإماراتيات ما بين أعمار 14 40 سنة، حوالي 64،5% ومتوسط حالات الطلاق المواطنين سنوياً 1104 حالات.
وتطرق الدكتور الياسي إلى العنوسة، وقال: بلغت نسبة العنوسة حسب آخر احصائية حوالي 20% من سكان دولة الإمارات من الجنسين الرجال والفتيات، لأن العنوسة لفظ يطلق على الذكور والإناث غير المتزوجين حتى سن معينة.
وفيما يخص الزواج من أجنبيات، قال الدكتور إبراهيم الياسي تشير الاحصاءات غير الرسمية إلى ان هناك الآلاف من المواطنين متزوجون من روسيات إلى جانب انتشار ظاهرة الزواج من فلبينيات والبعض منهن كن خادمات في البيوت، كما تشير إحدى الدراسات المهمة الصادرة عن صندوق الزواج في وقت سابق إلى ارتفاع نسبة الزواج من أجنبيات إلى حوالي 24،2%.
وتؤكد الدراسة ان المتزوجات من مواطنين ينتمون إلى نحو 40 جنسية، وهذا أمر مخيف جداً وله دلالات خطيرة.
وقال الدكتور الياسي نقلاً عن تصريح لجمال البح مدير عام صندوق الزواج بالدولة السابق في احدى الجلسات أن زواج المواطنين في السبعينات كان نسبته 70% يقتصر على الجنسيات العربية المصرية، السورية، الأردنية والسعودية وهكذا.
وهناك 79% من الأزواج المواطنين الذين طلقوا زوجاتهم المواطنات وتزوجوا أجنبيات، وحوالي 62% من المتزوجين بأجنبيات قد سبق لهم الزواج وأن بعضهم تزوج مرتين أو ثلاث مرات.
وقال إن هناك 20 ألف روسية تم زواجهن من مواطنين في مطلع التسعينات وحتى الآن، وجميع حالات الزواج كانت عرفية.
وتدخل خليفة محمد المحرزي (المستشار الأسري بمحاكم دبي) قائلاً: إننا بحاجة ماسة إلى وقفة صارمة ضد الشاب الذي يتزوج من غير المواطنات لأن هذا في الحقيقة عمل غير وطني لأنه يتسبب في إحداث مشكلة خطيرة وهي العنوسة والطلاق الذي يعصف باستقرار الأسر.
وأشار إلى ان هناك خللاً ما داخل الأسرة الإماراتية يؤدي في نهاية المطاف إلى الطلاق وعلينا متابعته وملاحقته وإيجاد حلول جذرية له حتى تستقر الأسرة الإماراتية، وترك الأمور هكذا دون حلول يهدد كيان المجتمع كله.
وقال خليفة المحرزي إن الأسرة الإماراتية تعيش حالة من الطلاق العاطفي داخل البيت وهذه مشكلة خطيرة أدت بدورها إلى مشاكل أخطر وأعمق وبحاجة إلى توعية وحل.
واستطرد: لقد انتشرت في مجتمعاتنا ثقافات غريبة أدت إلى حدوث الخيانات الزوجية التي تقع كل لحظة وكل دقيقة من الرجل ومن المرأة كذلك.
الآن أصبح من المتعارف عليه وجود صداقة بين بنات الجامعات والشباب وهي ثقافة الصديق الدخيلة علينا وحدث ولا حرج ما يحدث في الجامعات.
وقال الدكتور خالد الجنابي (جامعة عجمان): عندما نتحدث عن حالات فإن الأمر يكون تحت السيطرة، أما إذا تحدثنا عن ظواهر كما هو الآن، فإن القضية خطيرة وبحاجة ماسة إلى وقفة من جميع مؤسسات الدولة المعنية، وما سمعناه من الأخ سالم النقبي والدكتور الياسي وخليفة المحرزي من احصاءات ووقائع تؤكد ان هناك خللاً داخل الأسرة، اتفق معهم فيه جملة وتفصيلاً، إلا أنني أرى أن سبب هذا كله جاء نتيجة الابتعاد كثيراً عن كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم.
وطالب محمد عبدالله النقبي (مصرفي) المسؤولين في الوزارات والمؤسسات ذات الصلة بالزواج، وكذلك صندوق الزواج بتأسيس معهد وطني خاص بالراغبين في الزواج، بشرط أن تلتزم الجهات المعنية بإبرام عقود الزواج للشاب والفتاة المقبلين على الزواج بإحضار شهادة معتمدة من هذا المعهد الوطني الذي يكون دوره اعطاء دورات متخصصة في الزواج وتثقيف الزوجين الجديدين ومعرفة حقوق كل طرف تجاه الآخر، وما له وما عليه.
وضرب محمد عبدالله النقبي مثالاً على ماليزيا التي انتهجت هذا النهج الوطني بإقامة هذا المعهد المتخصص، حيث انخفضت نسبة الطلاق فيها إلى حوالي 7% تقريباً، وهي أدنى نسبة على مستوى العالم.
وقال أحمد صالح النقبي (معلم) للأسف الشديد فإن صندوق الزواج الذي جاء بمكرمة من المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله، بهدف تشجيع زواج المواطنين وتحمل النفقات، أصبح يسهم دون قصد منه في إحداث حالات طلاق داخل الأسرة نظراً لسهولة الزواج والحصول على المنحة.
وقال الدكتور خلف محمد (جامعة عجمان) وضع هذه القضايا أمامنا للمناقشة ومحاولة الخروج بنتائج ونقاط مفيدة أمر جيد ويوضح ان هناك شفافية كبيرة في طرح ومناقشة القضايا الوطنية، فأنا عشت في بلاد منفتحة جداً وبلاد أخرى منغلقة تماماً، والإمارات من البلاد التي تعد أفضل من غيرها بكثير ولديها رصيد كبير من الموروث الشعبي سواء العادات والتقاليد الحميدة أو العادات التي ما زالت كثيرة من القبائل هنا تتمسك بها لا سيما عادات الزواج، إننا في مجتمع ما زال فيه الخير واضحاً وجلياً وعلينا فقط محاصرة بعض المشكلات التي بدأت في الظهور داخل هذا المجتمع والتي تهدده بخطورة كبيرة.
وأيد الدكتور محمد زمان نفس الرأي السابق، مشيراً إلى ضرورة الأخذ بأسباب التقدم والرقي وفي الوقت نفسه الحفاظ على العادات والتقاليد العربية والاسلامية الأصيلة من أجل الحفاظ على الأسرة.
ورفض أحمد المسلم (محكمة خورفكان) الشروط التي تضعها بعض الفتيات المواطنات أمام الشاب المقبل على الزواج منها، ووصفها بأنها في معظم الأحيان تكون شروطاً تعجيزية لأن يكمل الشاب المتقدم للزواج منها مشواره أو تنفيذ فكرته، وهذا بالطبع مشكلة كبيرة تسهم في وقوع العنوسة بين الذكور والإناث.
ومن جانبه، قال محمد راشد ان المشكلة في الأساس تكون بسبب تكاليف الزواج الباهظة هذه الأيام وأن الفتاة تحتاج كل شيء السيارة والشقة أو البيت الشعبي الفخم والذهب والحفلة في فنادق معينة، إنها فعلاً مشكلة وعي إننا بحاجة إلى وعي حتى تقل نسبة العنوسة.
وتحدث الدكتور حسين طه (جامعة عجمان) حيث قال إننا نعيش حالة من الازدواجية خاصة في جامعاتنا ومعاهدنا ومدارسنا، إننا ننادي بضرورة أن نحافظ على هويتنا الوطنية وثقافتنا وعاداتنا وتقاليدنا وفي الوقت نفسه هناك أكثر من 14 ألف طالب وطالبة في كليات التقنية العليا نسلمهم إلى الأجانب طيلة 4 سنوات، لمحو شخصياتهم وتحويلهم إلى نماذج غربية في التفكير والسلوك اليومي العادي، ويكفي أن أقول ان الطالب أو الطالبة اللذين يتم ضبطهما يتحدثان اللغة العربية مع زملائهما في فترات الاستراحة يتم معاقبتهما وكل جرمهما أنهما يتحدثان اللغة العربية.
كذلك الصلاة، كثير من الطالبات يشكون عدم تمكنهن من أداء الصلاة داخل كليات التقنية.
وأضاف: وبالمثل يحدث ذلك في تجارب مدارس الغد التي يتسلم الأمر فيها اساتذة أجانب، استراليون. وأضاف: لسنا ضد الانفتاح على الغرب والتعلم، ولكن توجد مشكلة هنا، إننا نسلم أنفسنا بالكامل إلى الغرب لصياغة شخصية جديدة تكون غربية بالكامل وليست عربية.
وقال الدكتور حسين طه أحب هنا أن أنبه بكل صراحة ووضوح وانطلاقاً من مبدأ الشفافية والحرص على الأجيال أن هناك تناقضاً سافراً بل وصراعاً كبيراً كبير الأسرة من جانب والمدرسة والجامعة والمعهد من جانب آخر، فيما يزرعه الآباء والأمهات في بيوتنا من عادات وقيم إسلامية وعربية تضيع سدى في كثير من جامعاتنا التي تفرض على عقول أبنائنا نماذج تعليم غربية تماماً.
وقال الدكتور عبدالحميد نجاشي (استاذ القانون بجامعة عجمان): لا شك أن مشكلة العنوسة تشكل خطراً على مجتمع الإمارات، وأعتقد أنها تنحصر في نقطتين: الأولى في النظرة القبلية القديمة والمتوارثة في قضية الزواج، بحيث لا يتزوج ابن القبيلة إلا من بنت القبيلة، أو يتزوج الابن بنت عمه على الرغم من أنه في بعض الأحيان يكون الطرفان غير متحمسين لهذا الزواج، وهذا يكون سبباً للطلاق فيما بعد.
القضية الثانية في القانون نفسه، فهذا القانون يعطي الرجل الحق في الزواج ومن ثم الحق في اعطاء ومنح الجنسية لزوجته الوافدة والأبناء جميعاً الجنسية.
في حين يقف القانون حجر عثرة في وجه المواطنة المتزوجة من عربي أو أجنبي، ولا يمنحها نفس الحقوق، وهنا اختلاف كبير يحتاج إلى اعادة نظر، إما بمنع الزواج نهائياً من الأجنبيات بالنسبة للرجال المواطنين أو فتح المجال أمام المواطنة المتزوجة من وافد أن تحصل على نفس الحقوق ومن ثم حل مشكلة العنوسة والطلاق.
ورأى الدكتور مصطفى عبدالمقصود سليم (جامعة عجمان) أنه من غير المنصف أن نناقش قضايا مهمة مثل الطلاق والعنوسة والزواج من أجنبيات دون أن يكون بيننا فتيات وسيدات يتحدثن ويدلين بآرائهن حول هذه القضايا المهمة لسبب واحد، وهو أنهن طرف أصيل في القضية.
من جانبه، قال الدكتور سمير عبدالعليم (جامعة عجمان) أننا نعلم جميعاً ان القانون هو عبارة عن أداة لضبط سلوك الانسان داخل المجتمع واختلف قليلاً مع الدكتور نجاشي حول قانون منع الزواج من الأجنبيات.
وقال جاسم النقبي (عضو المجلس البلدي بخورفكان) العنوسة والطلاق مشكلتان مرتبطتان ببعضهما بعضاً، وأطالب بأن تنتشر ثقافة التعدد داخل مجتمع الإمارات، ولأن تعدد الزوجات هو الحل الوحيد لمشكلة العنوسة، وحل أيضاً لمشكلة الطلاق التي تكبد المجتمع الكثير.
وقال محمد سالم النقبي في الحقيقة كنا منذ سنوات عديدة لا نهتم بمشاكلنا الكبرى مثلما نهتم بها الآن، وهذا الاهتمام الكبير بصراحة جاء مع طرح الحكومة لاستراتيجيتها الجديدة، التي وضعت النقاط على الحروف في حل المشكلات.
وأطالب وزارة التنمية الاجتماعية، بأخذ دور أكبر في حماية النشء والأسرة المواطنة، وهناك مستشارون مختصون في شؤون الأسرة وهم مواطنون اكفاء في شتى محاكم الدولة ومؤسساتها يمكن وضع خطة شاملة والاستعانة بهم لإحداث نقلة نوعية في تصحيح بعض المفاهيم الخاطئة لدى النشء الجديد فيما يخص علاقة الرجل بالمرأة والزوج بالزوجة والحقوق والواجبات.
وأيد أحمد عمر النقبي (مدير مدرسة بالعين) الرأي الذي ينادي بضرورة تعدد الزوجات كحل لمشكلة العنوسة والطلاق.
أما عبدالله إبراهيم النقبي (موجه سابق بالتربية) فقال إن مناهجنا للأسف تسير في طريق مخالف تماماً لكل القوانين الداعية إلى تأصيل الهوية الوطنية في نفوس الأجيال.
وطالب المهندس خالد عمر النقبي (اتصالات) بأن يبدأ كل فرد من نفسه أولاً وإذا حدث هذا فلن تكون هناك مشكلة.
أما فضيلة الشيخ حسن أبو العينين الواعظ الأول بأوقاف الفجيرة، فدعا إلى البحث في أسباب الوهن الذي أصاب الأسرة في الإمارات، والذي أدى إلى ظهور مشكلات كثيرة من العنوسة والطلاق والزواج من أجنبيات.
واعتقد أن عدم التكافؤ الذهني والعقلي والمادي يكون سبباً في فشل كثير من الزيجات التي تتم بعد شهور أو سنوات قليلة، كذلك انشغل الرجل في جمع المال والعمل في التجارة أو الانغماس في وظيفته وترك بيته وأصبح لا يعنيه كثيراً ما يحدث في هذا البيت، وتوجد نماذج كثيرة بهذا الشكل لدرجة أن الرجل لا يعرف أين يدرس ابنه وفي أي صف دراسي، فما بالك بنتائجه. وأضاف اننا للأسف الشديد نأخذ بمذهب فقهي واحد في الطلاق في حين أن التنوع والتعدد هنا مطلوب لمصلحة الأسرة.
واختتم قائلاً: ما زال مجتمع الإمارات رغم كل ذلك بخير، ولكن علينا ان نعمل على استمرار هذا الخير والحد بشكل كبير من زيادة نسب الطلاق والعنوسة بالعودة إلى مبادئ الدين الاسلامي القويم.
